موضوع: ثمره نزاع

مقام سوم: ثمره بحث

 کفایه ج 1 ص 359 «فصل ربما قیل انه یظهر لعموم الخطابات الشفهاهیة للمعدومین ثمرتان...

الاولی حجیة ظهور الخطاب للمعدومین و الغائبین ایضا بناء علی عموم الخطابات».

 برای بحث خطابات شفهاهیه ثمرات زیادی ذکر شده است که دو تای آنها مهم می باشد که صاحب کفایه نیز به آنها اشاره کرده اند.

ثمره اول:

 می فرمایند ثمره اول این است که اگر قائل شدیم خطابات شفاهیه عام است ظهور این خطابات برای غائبین ومعدومین نیز حجت است والا اگر قائل شدیم خطابات مخصوص حاضرین است ظهور این خطابات برای این دو صنف حجت نیست.

ثمره دوم:

«صحة تمسک المعدومین و الغائبین بعمومات الکتاب و السنة و اطلاقاتها بناء علی التعمیم».

 ثمره دوم این است که اگر خطابات عام باشد همانگونه که موجودین به اطلاقات یا عمومات این خطابات تمسک می کنند معدومین نیز می توانند به این عمومات و اطلاقات تمسک کنند اما اگر خطابات را خاص حاضرین بدانیم این دو صنف نمی توانند به عمومات واطلاقات تمسک کنند.

 این دو ثمره را از دو مقام مورد برسی قرار می دهیم:

 اولا فرق بین این دو ثمره چیست؟

 و ثانیا توضیح این دو ثمره و خدشه هایی که بر آنها وارد شده است.

اما مقام اول: مرحوم مشکینی در ص 359 در حاشیه می فرمایند بعضی فکر کرده اند که بین این دو ثمره فرقی نیست - زیرا تمسک به عمومات فرع حجیت ظهور می باشد- در حالیکه بین این دو ثمره فرق است در ثمره اولی مرکز نزاع این است که تمسک به ظاهر این خطاب برای معدوم یا غائب جایز است یا نه اعم از اینکه آن حکمی که مفاد این خطاب است مخصوص موجودین باشد یا شامل معدوم و غائب هم باشد در هر دو صورت اگر خطابات عام باشد ظاهر این دو خطاب برای همه حجت باشد

 بعد می فرمایند نظیر تمسک مجتهد به ظاهر دلیلی حکم این دلیل خود مجتهد را شامل نمی شود مانند تمسک به «لله علی الناس حج البیت» در صورتی که خود مجتهد مستطیع نیست.

 بخالف ثمره دوم که بحث در ثمره دوم در تمسک به عموم و یا اطلاق خطابات است از حیث اثبات حکمی که مفاد این جمله است تا معدومین و غائبین را نیز شامل شود بخلاف ثمره اول که گفته شد لازم نیست حکمی را بیان کند که شامل خود فرد غائب یا معدوم نیز شود.

 بعد می فرمایند: «کیف لایکون فرق بینهما مع ان الاولی من جملة مقدمات عدم الثانیة».

 می فرمایند چگونه بین این دو ثمره فرق نباشد درحالیکه یکی از مقدمات نبود ثمره دوم اثبات ثمره اولی است یعنی اگر ثمره اولی ثابت شد دیگر ثمره دوم ثابت نخواهد بود زیرا وقتی ظهور خطابات برای غائبین و معدمین اثبات شد دیگر جای این بحث که آیا تمسک به عمومات یا اطلاقات خطاب برای این دو صنف جایز است یا نه باقی نخواهد بود چرا که تمسک به عمومات فرع حجیت ظهور می باشد.

مقام دوم:

 توضیح این دو ثمره و اشکالاتی که بر این دو ثمره شده است.

 اما ثمره اولی

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه بر ثمره اولی اشکال می کنند.

 کفایة الاصول ص 359 «و فیه انه مبنی علی اختصاص حجیة الظواهر بالمقصودین بالافهام و قد حقق عدم الاختصاص بهم».

 می فرمایند این ثمره اولی مبتنی بر این مبناست که حجیت ظواهر مخصوص مقصودین بالافهام می باشد ثابت شده است که حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین بالافهام نیست.

 شاید مراد مرحوم آخوند رحمة الله علیه از «وقد حقق» مطلبی باشد که در ج 2 ص 58 و 59 در مبحث حجیت ظهور به آن اشاره کرده اند.

 در این بحث می فرمایند دلیل حجیت ظواهر سیره عقلائیه می باشد و بعد می فرمایند در نظر عقلاء از حیث حجیت ظهور فرقی نمی کند که برای مخاطب ظن حاصل شود یا نه حتی اگر ظن به خلاف حاصل شود عقلاء آن را حجت می دانند و همچنین فرقی نمی کند مقصود بالافهام باشند یا نه حتی اگر فرد مقصود بالافهام هم نباشد عقلاء این ظاهر را برای او نیز حجت می دانند بعد به عنوان شاهد می فرمایند: «و لذا لایسمع اعتذار من خالف مضمون الکلام».

 و ثانیا بر فرض اینکه قبول کنیم حجیت ظواهر مخصوص مقصودین بالافهام باشد می گوییم مقصود بالافهام خصوص مخاطبین نیست بلکه اعم از مخاطب و غیرش می باشد هر کسی که مقصود متکلم از این کلام باشد چه مخاطب باشد چه نباشد،مقصود بالافهام می باشد شاهدش اینکه در آیات و روایات مقصود بالافهام مخاطبین نیستند حدیث ثقلین است که تا روز قیامت هر کسی به این دو تمسک کند گمراه نمی شود چه مخاطب باشد چه نباشد.

 اما ثمره دوم:

  اولا منظور از این ثمره

 شمول حکم بر معدومین متوقف بر یکی از دو چیز است یا تعمیم این خطاب به اینکه بگوییم خطابات عام می باشند و شامل معدومین نیز می باشند لذا حکم آنها نیز شامل معدومین خواهد شد یا اگر خطاب را عام نمی دانیم با بیان سه مقدمه می گوییم که حکمی که در این خطاب است شامل معدمین نیز می باشد.

دلیل اشتراک: ما دلیل داریم که معدومین با موجودین در زمان پیامبر مشترک هستند به دلیل اجماع و روایات و ضرورت دین حجیت ظواهر برای معدومین: تا اینکه معدومین هم بتوانند به ظاهر این آیه تمسک کنند و بعد حکم آیه برایشان ثابت شود. اتحاد در صنف: چه اینکه ادله اشتراک ما قدر متیقنش این است که کسی با موجود در حکم شریک است که با آن موجود از یک صنف و عنوان باشد و الا اگر دو صنف باشند در حکم مشترک نخواهند بود مثلا نماز قصر بر صحابه پیامبر در صورت صدق عنوان مسافر واجب بود بر معدومین نیز از این عنوان صادق شود نماز قصر واجب خواهد بود چون هر دو از صنف مسافر می باشند و منظور از اتحاد در صنف،اتحاد معدوم با موجود در قیودی که در حکم دخالت دارند مانند مسافر و مستطیع بودن اما قیودی که دخالت در حکم ندارند مانند غنی بودن و سیاه بودن ،تفاوت آنها ضرری به اتحاد صنف نمی زند.