موضوع: تخصیص عام بوسیله ضمیر

 عنایة الاصول ج 2 ص 312

 «اذ المراد من وقوعهما فی کلامین هو وقوعهما فی کلام واحد طویل و الا لم یصح عود الضمیر الیه و لعل الی هذا قد اشار بقوله فافهم».

 می فرمایند اینکه مرحوم آخوند رحمة الله علیه فرمود محل بحث جائی است که دو حکم باشد یا در دو کلام باشد و یا اینکه دو حکم باشد و در یک کلام اما اگر یک حکم باشد و یک کلام از محل بحث خارج است،عنایة الاصول می فرمایند منظور آخوند از دو حکم و یک کلام، یک کلام طویل می باشد که به منزله دو کلام باشد و الا اگر دو کلام جدا از هم باشد وجهی ندارد که ضمیر در کلام دیگر کلام اول را تخصیص بزند.

 کفایة الاصول ج 1 ص 362 «و التحقیق ان یقال».

 مختار صاحب کفایه در این بحث این است کا در اینجا باید یک خلاف ظاهر را مرتکب شویم چه ضمیر موجب تخصیص عام بشود و چه موجب تخصیص عام نشود.

 اگر موجب تخصیص شود خلاف ظاهر در این است که ظاهر عام، عمومیت می باشد و حمل این عموم بر خصوص و رفع ید از اصالة العموم خلاف ظاهر می باشد.

 و اگر بگوییم ضمیر موجب تخصیص نمی شود و اصالة العموم بجای خودش باقی است باید خلاف در طرف جمله ای که متضمن ضمیر است مرتکب شویم.

 خلاف ظاهر در ناحیه ضمیر به دو نحو ممکن است.

استخدام : به این معنا که بگوییم مراد از مطلقات که جمع محلی به الف و لام می باشد عموم است ولی ضیمر به بعضی از این عموم بر می گردد و این استخدام نامیده می شود و استخدام خلاف ظاهر می باشد.

 اساسا استخدام جائی است که از مرجع ضمیر یک معنا و از آنچه که به آن بر می گردد معنای دیگر اراده شود یعنی بین معنای مرجع و آنچه ضمیر به آن بر می گردد غیریت قائل شویم خواه این غیریت از این باب باشد که بگوییم از مرجع دو معنا را می فهمیم یک معنا که موضوع له مرجع می باشد و معنای دوم،معنای مجازی و مرجع در موضوع له استعمال شده است و ضمیر به معنای مجازی مرجع بر می گردد پس مرجع ضمیر غیر آنچیزی است که معنای متسعمل فیه عام می باشد.

 و یا بگوییم عام ما به نحو اشتراک برای دو معناست در یک معنا موضوع له خودش است و به یک معنا مرجع ضمیر می باشد که ما هم قائل شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال ندارد بکله از محسنات کلام عرب می باشد.

 و یا اینکه دوئیت به کلیت و جزئیت باشد معنا یکی است ولی باعتبار حکم عموم اراده شود ولی بخاظر ضمیری که به بعض معنا بر می گردد بعض افراد اراده گردد.

مجاز در اسناد: در طرف ضمیر مجاز قائل شویم ولی در اسناد به این معنا که ضمیر به همه مطلقات بر می گردد و استخدامی نیست الا اینکه در اسناد،مجاز قائل شویم یعنی احقیت که حقیقتا که برای رجعیات می باشد مجازا به همه مطلقات نسبت داده می شود پس ضمیر به همه مطلقات برگشت و حکم احقیت مجازا به همه نسبت داده شده است.

 امر دائر مدار بین این سه امر و ارتکاب یک خلاف می باشد در حالیکه در مرکز بحث نمی شود به هر سه اصل عمل شود یا باید بگوییم عام تخصیص خورده که در این صورت به اصالة العموم عمل نکرده ایم و یا بایدبگویم تخصیص نخورده است و در ناحیه ضمیر قائل به استخدام و یا مجاز در اسناد شویم که در این صورت بنا بر استخدام به اصل تطابق بین ما یراد من الضمیر و مرجعش عمل نکرده ایم و بنا بر مجاز در اسناد، به اصل عدم تجوز در اسناد عمل نشده است.

  قهرا در اینجا سه قول لازم می آید.

اصل عدم تخصیص است ما اصالة العموم را بر دو اصلی که در ناحیه ضمیر است مقدم می کنیم نهایت یا قائل به استخدام می شویم و یا مجاز در اسناد. تقدیم اصل در طرف ضمیر به تخصیص عام و اختصاص تربّص به مطلقات رجعی و عدم استخدام یا تجوز در اسناد در ناحیه ضمیر. به هیچ یک از اصول دو طرف عمل نمی کنیم نه به اصالة العموم و نه به دو اصلی که در ناحیه ضمیر است و به اصول علمیه رجوع می کنیم در قول اول و دوم به اصول لفظیه مراجعه می شود در قول سوم به هیچ یک از این دو اصل عمل نمی شود و به اصول عملیه مراجعه می شود زیرا این اصول مطرح در دو ناحیه با هم تعارض می کنند و تساقط ویا اینکه اصلا جاری نمی شوند تا بخواهند تعارض کنند اما اصالة العموم جاری نیست زیرا این اصل در جائی است که عام ما ظهور در عموم داشته باشدولی اگر ظهور در عموم نداشت مجمل است و مانحن فیه از قسم دوم است زیرا ضمیر در «بعولتهن» می شود از قبل ما یصلح للقرینیّه در نتیجة عام ظهور درعمومیت پیدا نمی‌کند و قهرا عام مجمل خواهد بود لذا جای جریان اصالة العموم نیست.

 اما اصل در جانب ضمیر جاری نیست زیرا اصل عدم تجوز و یا عدم استخدام از اصول لفظیه می باشند و اصول لفظیه در جائی جاری می باشند که شک در مراد متکلم باشد متکلم لفظی گفته نمی دانیم معنایش چیست در این صورت اصول لفظیه جاری می شوند اما اگر در مراد شک نداشتیم بلکه شک در کیفیت اراده متکلم بود که آیا متکلم به نحو حقیقت اراده کرده یا مجاز در اینجا نمی توان به این اصول مراجعه کرد چرا که گفتیم این اصول سعة و ضیقا تابع دلیلشان می باشد و دلیل اصول لفظیه سیره عقلائیه می باشد و در این فرض سیره عقلاء جاری نیست در ما نحن فیه معنا معلوم است که احقیت مختص به رجعیات می باشد وقتی مراد معلوم بود نمی شود به این اصول مراجعه کرد.

 صاحب کفایه در عبارتی بسیار زیبا به این مطلب اشاره کرده اند.

 کفایة الاصول ص 362«اصالة الظهور انما تکون حجة فیما اذا شک فیما ارید لا فیما اذا شک فی انه کیف ارید».

 نتیجه اینکه طبق قول سوم به هیچ یک از اصول دو طرف عمل نمی شود و به اصول عملیه مراجعه می شود.

 صاحب کفایة قول اول را انتخاب کرده اند و می فرمایند در این بحث به اصالة العموم عمل می شود البته در صورتی که ظهوری برای عام منعقد شود اما اگر ظهوری منعقد نشود قول سوم را قائل خواهیم شد.