درس خارج اصول استاد رضازاده

90/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخصیص عام بوسیله ضمیر

فصل پنجم:

 تخصیص العام بضمیر یرجع الیه

 كفايةالأصول صفحه 232

«فصل هل تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده یوجب تخصیصه به او لا فیه خلاف بین الاعلام».

 اگر در کلام عامی بود و ضمییری به افراد عام برگشت این عود ضمیر آیا مثل مخصص می باشد یا نه؟

 این موضوع در کفایه بعد از خطابات شفاهیه بیان شده است ولی با توجه به موضوع ما در این بحث که عام بعد از تخصیص حکمش چیست؟ گفته شد بحث در چند مبحث خواهد بود در مبحث اول چهار فصل بیان شد ما این بحث را که در کفایه بعد از خطابات شفاهیه بیان شده است را به عنوان فصل پنجم بیان کرده ایم زیرا این فصل به موضوع مبحث ما که تخصیص عام می باشد مناسب تر می باشد.

 و ما خطابات شفاهیه را یک مبحث قرار خواهیم داد و مبحث دوم ما قرار خواهد گرفت.

 مرحوم آخوند قبل از اینکه مختار خودشان را در عود ضمیر به بعض افراد بیان کنند به تحریر محل نزاع می پردازند کما فعل الشیخ فی المطارح و صاحب الفصول.

خلاصه تحریر محل بحث:

 اینکه می گوییم با عود ضمیر به بعض از افراد عام،حکم تخصیص می خورد یا نه این درجائی است که عام ما و ضمیری که به آن بر می گردد یا در دو کلام باشند یا حکمشان دو حکم باشد یک حکم مخصوص عام و یک حکم مخصوص مرجع ضمیر.

 اما اگر عام ما با این ضمیر هر دو در یک کلام باشند و حکم هم واحد باشد در این صورت بلا اشکال از محل بحث خارج است زیرا در این صورت عام تخصیص می خورد زیرا با بودن این ضمیر برای عام عمومی منعقد نمی شود تا بحث شود آیا تخصیص صورت می گیرد یا نه؟

 مثالی که در کفایه و غیرش برای ما نحن فیه بیان شده است آیه 228 از سوره بقره می باشد.

«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‏ ذلِكَ»

 عام ما «الْمُطَلَّقاتُ» می باشد زنانی که بوسیله طلاق از شوهرانشان جدا شده اند که شامل طلاق بائن و رجعی می باشد این زنان باید سه طهر عده نگه دارند و «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»به همه مطلقات بر نمی گردد بلکه به زنانی برمی گردد که طلاقشان رجعی باشد اما اگر طلاق بائن باشد مانند سه طلاقه،شوهر بدون محلل نمی تواند رجوع کند.

 و حکم عام تربص و عده نگه داشتن می باشد و حکم ضمیر احق بودن شوهر می باشد و هر دو در یک کلام ذکر شده اند حال بحث این است که آیا ضمیر در «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» «الْمُطَلَّقاتُ» را مختص به رجعیات می کند یا نه؟

 كفايةالأصول صفحه 232

«اما اذا کان مثل و المطلقات ازوجهن احق بردهن فلا شبهة فی تخصیصه به».

 در این مثال عام ما «المطلقات» می باشد ضمیر هم «ازواجهن و بردهن» می باشد در این صورت این ضمیر بلا اشکال مطلقات را تخصیص می زند زیرا حکم که احقیت ازواج می باشد یکی است و عام و ضمیرهم در یک کلام ذکر شده اند نتیجه این می شود که مطلقه رجعیه شوهرش اولی به رجوع می باشد.

 توضیح مطلب

 زنی که از همسرش طلاق می گیرد یا طلاقش بائن می باشد مثل اینکه مطلقه صغیرة باشد و قبل از دخول طلاق داده شود و یا زنی که یائسه می باشد و یا زنی که غیر مدخوله باشد و یا زنی که سه طلاقه شده است.

 و یا طلاقش رجعیه می باشد که در این صورت مرد حق دارد در عده به این زن رجوع کند بدون اینکه صیغة عقد جدیدی جاری گردد و در این طلاق در زمان عده مرد دیگری حق ازدواج با این زن را ندارد بلکه حق خواستگاری هم ندارد و حرام است.

 اما در طلاق بائن بعضی از این مطلقه ها عده ندارند مانند زن یائسه و صغیره و بعضی عده دارند مانند سه طلاقه یا مثل مختلعة که اگر عده داشته باشند نمی توانند با غیر شوهر ازدواج کنند و عده آنها سه طهر می باشد مگر اینکه حامله باشند.

 این آیه دو حکم را بیان کرده است یکی وجوب تربّص می باشد که این وجوب تربص وجوب اکید می باشد زیرا با جمله خبریه بیان شده است.

 حکم دوم احقیت می باشد این حکم دوم مخصوص مطلقه رجعیه می باشد یعنی بقیه زنایی که حتی عده دارند را شامل نمی شود.

 نتیجه اینکه چون دو حکم وجود دارد ولو اینکه در یک کلام ذکر شده است محل کلام می باشد بخلاف مثالی که بیان شد که حکم یکی بود.