موضوع: ادله قائلین به جواز

تتمیم

 مرحوم شیخ در مطارح ص 203 می فرمایند:

«ثم ان مما ذکرنا فی مناط الوجوب الفحص،یظهر انه لایجب استقصاء البحث فی جمیع ابواب الکتب الجوامع الفقهیة و الاخباریة...».

 بعد از اینکه ثابت شد که قبل از فحص از مخصص نمی شود به دلیل عمل نمود قهرا این سوال مطرح می شودکه چه مقدار باید فحص شود که در جلسه قبل بیان شد که بستگی به نوع دلیل وجوب فحص دارد.

 سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که چه مقدار از کتب را باید فحص کنیم.

 شیخ می فرمایند لازم نیست تمام کتب از اول تا آخر برسی شود زیرا بزرگان قبل ما این زحمت را کشیده اند و روایات را به طور منظم دسته بندی کرده اند و هر روایتی را در موضوع خودش گنجانده اند لذا اگر ما باب مربوط به آن مساله را برسی کنیم کفایت می کند و اطمینان یا ظن شخصی... حاصل می شود که منافی وجود ندارد.

 مرحوم شیخ در مطارح فرمودند در این بحث سه قول است برای قول بعدم جواز شش دلیل بیان شد.

اما ادله قائلین به جواز

 1- استدلال به آیه نبأ الحجرات : 6 «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ »که یکی از ادله حجیت خبر ثقه نیز می‌باشد.

 منطوق این آیه این است که اگر فاسق خبری آورد فحص کنید فهومش این است که اگر عادل خبری آورد فحص لازم نیست حال اگر عادلی عامی را از امام نقل کرده است اگر ما فحص از منافی کنیم بر خلاف آیه عمل کرده ایم زیرا آیه می فرماید اگر عادل خبری آورد فحص لازم نیست.

و فیه:

 جواب میرزای قمی از این دلیل

 تبین در این آیه با فحصی که در مرکز بحث ماست از یک مقوله نیستند و با هم فرق دارند تبین آیه در رابطه با صدق و کذب مخبر می باشد یعنی اگر عادل خبر آورد برای صدق و کذب او فحص لازم نیست اما فحصی که مرکز بحث ما است فحص از مراد متکلم می باشد یقینا این راوی که عام را بیان کرده است فردی عادل است و یقین داریم دروغ نگفته است اما فحص ما در این است که مراد متکلم چیست آیا عموم است یا غیر عموم پس فحص ما از مراد متکلم است بعد از فراغ از صدق راوی.

 2-استدلال به آیه نفر التوبة : 122 «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ».

 آیه می فرماید وقتی که فقیه در دین شدند به سوی قومشان برگردند و آنها را انذار کنند تا آنها حذر کنند و کلام آنها را بپذیرند و در آیه نفرموده است بعد از فحص، کلام این افراد را بپذیرند.

و فیه:

 مرحوم قمی می فرمایند این آیه هم مانند آیه قبل می باشد که از نظر صدق و گذب نیاز به فحص نمی باشد در حالیکه بحث ما در مراد متکلم است نه در صدق و کذب راوی

قول سوم:

 تفصیل به اینکه در ضیق وقت فحص لازم نیست اما در سعه وقت فحص لازم است.

 از آنچه تا کنون بیان شد عدم صحت این قول هم واضح شد اگر فحص نشود احراز حجیت آن دلیل نخواهد شد و چیزی که مشکوک الحجیة می باشد نمی توان به آن عمل کرد و ضیق وقت باعث نمی شود که بتوان به مشکوک الحجیة تمسک کرد یا باعث نمی شود که عام ما از معرضیت تخصیص خارج شود و همینطور نسبت به بقیه مبانی.

خلاصه

آیا عنوان بحث در ما نحن فیه اختصاص دارد به عام و خاص یا اینکه عام و خاص به عنوان مصداقی از عنوان کلی بحث،بیان شده است که عمل به اصل لفظی یا عملی بلکه هر دلیلی قبل از فحص از منافی جایز است یا نه؟ ظاهر کفایه،عنوان اول است و نوع علماء بحث را اعم می دانند و مختار ما نیز اعم می باشد. بنابر مبنای دوم -عمل بر طبق دلیل قبل از فحص منافی و معارض- پس چرا عنوان بحث را عام قرار داده اند در جواب گفته شد وجهش این است که عام از بقیه ادله بیشتر مبتلا به منافی و مخصص می باشد تا جائی که گفته شده است: «ما من عام الا و قد خص». گفته شد که اصالة العموم و بلکه تمام اصول لفظیه سعة و ضیقا تابع دلیل حجتشان می باشند و دلیل حجیت اصول لفظیه سیره عقلائیه می باشد پس به این اصول تا جائی عمل می کنیم که این سیره وجود داشته باشد اما اگر این سیره وجود نداشته باشد به آن عمل نمی شود زیرا در این صورت حجیت ندارد. در این مبحث مطارح فرمودند سه قول وجود دارد 1-عدم جواز مطلقا 2- جواز مطلقا 3- تفصیل بین ضیق وقت و سعه وقت، در ضیق وقت جایز است و در سعه وقت جایز نیست. مطارح برای قائلین به منع از عمل به عام قبل از فحص از منافی پنج وجه بیان فرمودند و برای قول به جواز شش وجه بیان کردند و صاحب کفایه از وجوه قول به جواز چیزی بیان نفرمودند فقط وجوه قائلین به منع را بیان کردند. نسبت به ظن گفته شد که چهار تعبییر می شود ،دو تعبییر به مناسبت دلیل حجیت ظن و دو تعبیر هم به اعتبار شخص ظان. به اعتبار دلیل، به ظن خاص و ظن مطلق تعبیر می شود اگر دلیل حجیتش دلیل خاص بود گفته می شود ظن خاص و اگر انسداد باشد ظن مطلق نامیده می شود و باعتبار ظانّ به ظن نوعی و ظن شخص تعبیر می شود اگر ظن حاصل برای نوع مردم حاصل شود ظن نوعی نامیده می شود و اگر برای فرد خاصی حاصل شود ظن شخصی نامیده می شود اگر ظن نوعی باشد برای کسانی هم که ظن حاصل نشده باشد حجت است و اگر ملاک ظن شخصی باشد برای هر کسی که ظن حاصل شده باشد حجت است و برای هر فردی که حاصل نشود حجت نیست. از جمله وجوهی که برای قول اول و وجوب فحص بیان شد این بود که اصالةالعموم حجتش بخاطر این است که مفید ظن شخصی است و قبل از فحص مخصص ما ظن شخصی به اینکه همین عام مراد متکلم است نداریم و با نبود ظن شخصی این عام برای ما حجت نیست بر این دلیل مناقشه شد که اصول لفظیه به ظهور بر می گردند، حجت هستند چون ظاهر هستند و ظهور حجت است اعم از اینکه ظن شخصی حاصل شود یا نشود چرا که سیره عقلائیه بر حجیت ظهور به نحو اعم است.