موضوع: برسی دلیل چهارم

 مصباح الاصول فرمودند به حکم عقل فحص لازم می باشد و فرمودند فرقی بین موارد اصول عملیه و اصول لفظیه نیست و فحص د ر هر دو لازم است.

 و فیه: کلام مصباح،کلام صحیحی است الا اینکه این فرمایش نیاز به یک قیدی دارد اینکه فرمودند عقل حکم می کند که بر مولی لازم است به طریق متعارف تکالیف ر ا به بندگان برساند و عقل مستقلا حکم می کند که بر عبد لازم است از مخصص فحص کند این کلام باید مقید به یک قیدی گردد.

 قیدی که باید به این بیان اضافه شود این است که حکم عقل به وجوب فحص در همه عمومات نیست بلکه در عموماتی است که در معرض تخصیص باشند.

 به بیان دیگر این فرمایش مصباح نیاز دارد که ضمیمه شود به بیان اصول فقه و عنایه که برگشت کلام این دو بزرکوار نیز به کلام صاحب کفایه است .

 اصول الفقه ج 1 ص 155 می فرمایند: «لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم و سنة الشریفة ورد لها مخصصات منفصلة و هذا ما اوجبت التوقف فی التسرع بالاخذ بعموم العام قبل الفحص و الیاس من وجود المخصص».

 عنایة الاصول ج 2 ص 292

«فنقول الظاهر ان الوجه الوجیه لوجوب الفحص عما یعارضه و ینافیه و عدم جواز العمل به بمجرد الظفر علیه هو عدم احراز حجته بلا فحص عن المعارض له اذ لو کان فی المسالة اخبار ثقات ارجه منه سندا و اکثر عددا لم یکن ذلک حجة قطعا... و مع عدم احراز حجته لایکاد یمکن العمل به اصلا و هذا واضح».

 برگشت کلام این دو بزرگوار به کلام مرحوم آخوند رحمة الله علیه است زیرا در جائی حجیت برای ما محرز نیست که عام ما در معرض تخصیص باشد.

 نتیجه اینکه کلام مصباح الاصول خوب است ولی با اضافه کردن قیدی که بیان شد.

 منتقی الاصول ج 3 ص 370 «فما ذکره فی الکفایة به الکفایة».

نتیجه اینکه مختار ما این است که قول اول صحیح است و فحص مطقا واجب است به ضمیمه کلام اصول الفقه و عنایة الاصول.

مقدار فحص

 کفایه ج 1 ص 353 «و قد ظهر لک بذلک ان مقدار الفحص ..»

 بعد از فراغ از بحث اول که فحص واجب است این سوال مطرح می شود که مقدار فحص باید چه مقدار باشد.

 می فرمایند طبق ادله که برا ی وجوب فحص بیان شده است مقدار این فحص متفاوت است کسانی که فرمودند فحص لازم است بخاطر اینکه باید ظن شخصی خاصل شود باید فحص به مقداری صورت بگیرد که ظن شخصی حاصل شود کسی که ملاک را علم اجمالی می داند باید فحص به مقداری صورت گیرد که علم اجمالی از بین رود و ما که ملاک را معرضیت عام در تخصیص دانستیم باید به مقداری فحص شودکه بدانیم این عام دیگر در معرض تخصیص نیست.

مختار ما این است که فحص لازم است تا زمانی که عام از معرضیت از تخصیص خارج شود بعد از چنین فحصی اطمینان حاصل می شود که دیگر مخصص و منافی وجود ندارد و چنین فحصی ملازم است با احراز حجیت این دلیل با توجه به اینکه علم وجدانی ممکن نیست و ظن هم حجت نیست.

 بعضی می گویند فحص از مخصص در اصول عملیه با اصول لفظیه فرق می کند و بعضی می گویند فرقی بین این دو نیست و این بحث ثمره عملی هم ندارد.

 به نظر ما فرقی بین اصول عملیه و اصول لفظیه نیست کما اینکه مصباح الاصول ج 1 454 و 457 فرموده اند فرقی بین این دو نیست اما مرحوم نائینی می فرمایند فحص این دو کمی با هم فرق دارد.

 منتقی ج 3 ص 371 می فرمایند این بحث که فحص در این دو مقام باهم فرق دارد یا نه ثمره علمیه ندارد لذا ما هم وارد این بحث نمی شویم.