درس خارج اصول استاد رضازاده

90/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تمسک به دلیل اجتهادی

 کفایة الاصول ص 223« وهم و إزاحة»

 قبلا بیان کردیم که صاحب کفایه در این عنوان ممکن است به سوال مقدری پاسخ می دهند که آیا ممکن است با تمسک به دلیل دیگری حکم عام را بر فرد مشکوک جاری کنیم یا نه؟

 و از عبارت کفایه و غیرکفایه استفاده می شود که در این مساله دو قول است: امکان و عدم امکان.

 قول امکان تمسک به دلیل اجتهادی را صاحب کفایه به متوهم نسبت می دهد.

 اما قول عدم امکان تمسک به دلیل اجتهادی،مختار خود صاحب کفایه در ج 1 ص 224 و مصباح الاصول ج 1 ص 435 و عنایة الاصول ج 2 ص 276 منتقی ج 3 ص 368 و اغلب علماء می باشد.

مقدمه:

 قبل بیان صورت مساله به بیان یک مقدمه می پردازیم.

 احکام عناوین ثانویه از حیث اینکه موضوعشان مقید به یکی از احکام عناوین اولیه شده است یا مقید نشده است دو قسم می باشند:

یک قسم که موضوعشان مقید شده است مانند وجوب وفای به نذر و وجوب اطاعت امر پدر و استحباب اطاعت قول مومن اینها عناوین ثانویه هستند وموضوعشان مقید به رجحان یا اباحه است یعنی وفای به نذر وقتی واجب است که متعلقش راحج است و یا اطاعت پدر زمانی واجب است که متعلق آن راحج یا مباح باشد. موضوعشان مقید به عناوین اولیه نیست مانند اضطرار و اکراه و خطا و نسیان اینها عناوین ثانویه ای هستندکه موضوعشان مقید به عناوین اولیه نیست انسان در خطا و نسیان معذور است چه متعلق راحج باشد یا نباشد.

 بعد از بیان این مقدمه به بیان صورت مساله می پردازیم.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه در مقام تصویر محل نزاع می فرمایند:

«كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر...»

 می فرمایند ما یک عامی داریم که برای نماز باید وضو یا غسل انجام دهید نسبت به یک فرد شک داریم که وضو با این مایع صحیح است یا نه مانند وضو با آب مضاف.

 حال برای اجرای حکم صحت وضوی با آب مطلق بر آب مضاف،نذر می کند که برای نماز ظهر با آب مضاف وضو بگیرد یا غسل کند وقتی که نذر محقق شد وفای به نذر واجب است و باید با این آب وضو بگیرید وقتی واجب شد این وضو صحیح است وقتی صحیح بود مشمول حکم وضو کرفتن با مطلق آب خواهد شد.

«و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك»‏

 در ادامه این کلام را با دو فرع فقهی تایید می کنند که با نذر،عملی که واجب نیست ولی رحجان دارد یا مباح است جایز شود.

 1- اگر کسی که قصد دارد که در سفر روزه بگیرد می تواند قبل از سفر نذر کند که روزه بگیرد و با این نذر روزه گرفتن در سفر صحیح است.

 2- اگر کسی بخواهد قبل از میقات محرم شود می تواند نذر کند و مثلا از شهر خودش محرم شود.

 اکثر علماءاین کلام را- هم اصل مساله و هم مویدات آن- رد کرده اند

 اما اشکال در اصل مساله این است که که این نذر مبتلا به یک دور خواهد شد زیرا در مقدمه گفتیم که نذر از عناوین ثانویه ای است که باید متعلقش راحج باشد و الا نذر منعقد نمی شود حال در اینجا نذر شده است که با آب مضاف وضو گرفته شود تا این وضو گرفتن با آب مضاف راحج نباشد نذر منعقد نمیشود و تا نذر منعقد نشود وضو گرفتن با این آب مضاف جایز و راحج نخواهد شد و این دور است تا راحج نباشد متعلق نذر نمی شود تا متعلق نذر نباشد راحج نمی شود.

 اشکال دیگر این است که قبلا گفته شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و این مساله دو تصویر داشت یکی اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام دیگر اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

  در اولی همه فرمودند که تمسک به عام جایز نیست زیرا دلیل متکفل بیان حکم است و کاری به موضوع ندارد و صورتی که بعضی تمسک به عام را جایز می دانستند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود و این نذریکه فرمودید از قسم اول است یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام،زیرا عام ما وجوب وفاء به نذر می باشد و ما شک داریم در رحجان این مصداق و برای اثبات رحجان به دلیل وجوب وفاء به نذر می خواهیم تمسک کنیم.

 کفایة الاصول ص 224 «لا مجال ...ضروره انه معه لا یکاد توهم عاقل اذا شک فی رحجان شیء او حلیته جواز التمسک بعموم دلیل وجوب الاطاعة او الوفاء فی رجحانه او حلیته»

 نتیجه اینکه با نذر نمی توان حکم دلیل وضو با مطلق آب را بر این آب مضاف جاری نمود

برسی دو فرع

 اما احرام قبل از میقات و روزه‌ی در سفر

 نوعا علماء اصل این دو فرع را قبول دارند ولی می فرمایند که ما در این دو فرع دلیل خاص بر صحت داریم.

 صاحب کفایه می فرمایند این دلیل خاص کاشف از این است که روزه در سفر و احرام قبل از میقات رحجان دارد الا اینکه مانعی وجود دارد که شارع بخاطر وجود مانع آن را واجب یا جایز نداسته با آمدن نذر این مانع از بین می رود و یا اینکه اگر چه این دو ذاتا راحج نیستند ولی بعد از تعلق نذر،احرام و روزه حین عمل رحجان پیدا می کند چنانچه در روایت آمده است که احرام قبل از میقات مانند نماز قبل از وقت می باشد.

 کفایة الاصول ص 225

«و أما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه و كذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر و قبل الميقات و إنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر و إما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون (: الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت).»