موضوع: خلاصة

مختار ما در فصل دوم-تخصیص عام به مخصص مجمل- این شد که رجوع به عام نسبت به فرد مشکوک در جائی جایز است که مخصص مبیّن باشد یعنی در دوران امر بین اقل و اکثر شبهه مفهومیه که علم تفصیلی به اقل داریم و شک بدوی در تخصیص اکثر داریم فقط در این صورت مخصص ما مبین خواهد بود چرا که نسبت به اقل علم تفصیلی به تخصیص وجود دارد. در فصل سوم به این مطلب اشاره شد که عنوان «ایقاض» در ص 345 از کفایه و عنوان «وهم و فع» در ص 346 ممکن است این دو عبارت جواب از سوال مقدر باشند و سوال مقدر این است که بر فرض عدم جواز تمسک به عام در فرد مشکوک،آیا ممکن است از طریق دیگری حکم عام در مورد مشکوک جاری شودیا نه در ایقاض فرمودند با اصل عدم ازلی این امر ممکن است و در وهم فرمودند با دلیل اجتهادی می توان به عام تمسک نمود. عبارت «بقی شیء» در ص 350 از کفایه ممکن است این هم جواب از سوال مقدر باشد و سوال این است که اگر چنانچه فردی یقینا محکوم به حکم عام نیست اما شک داریم از افراد عام بوده و تخصیصا خارج شده یا اصلا از افراد عام نیست و تخصصا خارج است آیا می توان به اصل عدم تخصیص مراجعه کرد و گفت که تخصّصا خارج شده است یا نه؟ در ایقاض که بحث در جریان اصل عدم ازلی برای جریان حکم عام بر فرد مشکوک بود توسط مرحوم آخوند پذیرفته شد و فرمودند با اصل عدم ازلی می گوییم که فرد مشکوک محکوم است به حکم عام می باشد. منتقی فرمودند منظور از اجرای اصل عدم ازلی در ما نحن فیه-بحث عام و خاص- اثبات حکم عام است برای مشکوک نه اینکه منظور نفی حکم خاص از فرد مشکوک باشد و بعد فرمودند بحث از اجرای اصل عدم ازلی در تنبیه یازدهم تنبیهات استصحاب بحثی صغروی است اما در ما نحن فیه بحث کبروی است پس مناسب است که استصحاب عدم ازلی در مبحث عام و خاص بحث شود زیرا در اصول از کلیات بحث می شود. عدم خاص بعد از تخصیص عام اگر در موضوع عام اخذ شود از دو حال خارج نیست یا علی نحو ترکیب و عدم محمولی است یا علی نحو توصیف و عدم نعتی است یعنی موضوع عام بعد از تخصیص مرکب از دو بخش است بدون هیچ گونه توصیفی و یا اینکه موضوع عام موصوف به عدم می باشد مرحوم آخوند و مصباح الاصول فرمودند این عدم،عدم محمولی می باشد و استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه جاری است و مرحوم نائینی رحمة الله علیه و بعضی دیگر فرمودند این عدم،عدم نعتی است و استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا اصل مثبت است. مصباح الاصول فرمودند عدم نعتی با عدم محمولی در خارج متلازمان هستند و از هم جدا نمی شوند اما ثمره بین این دو در ظرف شک معلوم می شود اگر شک کردیم که عدم نعتی است یا عدم محمولی است اگر عدم نعتی باشد استصحاب جای نیست و اگر عدم محمولی باشد استصحاب جاری است. مصباح الاصول فرمودند اخذ عدم نعتی ثبوتا و اثباتا نیاز به لحاظ زائد و عنایت زائده دارد ثبوتا باید لحاظ بشود وصف برای قید و اثباتا هم باید قرینه اقامه شود که این عدم،عدم نعتی است و الا اگر قرینه نبود حمل می شود که عدم،عدم محمولی است. مرحوم میلانی فرمودند وصف و نعت عارض و حالّ در منعوت است و عدم، قابلیت ندارد که عارض بر شیئی و حال در شیئی باشد و هم چنین فرمودند که خبر بعد از علم به آن، وصف و نعت می باشد مرحوم میلانی فرمودند موضوعی که مرکب از وجود و عدم باشد خیلی نادر است همین ندرت هم غالبا در بحث عامی است که تخصیص خورده است و موضوع عام بنا بر بعضی از اقوال مرکب از وجود و عدم می شود. مرحوم میلانی فرمودند در ما نحن فیه استصحاب عدم ازلی نه در عدم نعتی جاریست و نه در عدم محمولی زیرا هر دو اصل مثبت هستند و نه استصحاب عدم اتصاف زیرا عدم اتصاف این زن به قرشیه یک نسبت است نه حالت و مستصحب باید حالت باشد.