درس خارج اصول استاد رضازاده

90/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال علماء در جریان اصل عدم ازلی

 6- مقدمه ششم این است که مرحوم میلانی رضوان الله علیه در بحث استصحاب در تنبیه یازدهم می فرمودند که موضوعی که مرکب از وجود و عدم باشد بسیار نادر می باشد و منحصر است به عام مخصص، موضوع عام قبل از تخصیص یک امر وجودی مانند مجاهد می باشد اما بعد از تخصیص عدمی به آن اضافه می شود مانند غیر فاسق در نتیجه موضوع مرکب از امری وجودی و امر عدمی می شود در ادامه می فرمودند باقی بعد از تخصیص وجود است و سلب الاتصاف لا الاتصاف بالسلب یعنی عدم محمولی است نه نعتی کما اشار الیه صاحب الکفایة فی مبحث العام و الخاص و هم چنین صاحب نهایه نیز فرمودند بعد از تخصیص موضوع انقلاب پیدا نمی کند اما یک عدمی به موضوع اضافه می شود.

 در عام «المراة تحیض الی خمسین سنة»«الا القرشیة» اگر خاص نبود موضوع عام مراة بود بعد از آمدن خاص موضوع مرکب از یک امر وجودی که مراة و یک امر عدمی که عدم قرشیة است تبدیل خواهد شد پس موضوع می شود مراة غیر متصفه بقرشیة(‌‌ عدم محمولی) نه اینکه مراة متصفه بغیر قرشیه(عدم نعتی) باشد.

 7- اتصاف نسبت است وقتی می گوییم که زید متصف به قیام است این اتصاف یک نسبتی است بین زید و قیام و نسبت قائم به دو طرف است و کما اینکه وجود نسبت نیاز به دو طرف دارد برای تحقق عدمش هم به عدم دو طرفش یا عدم یک طرفش می باشد پس عدم نسبت با عدم منتسب است نه این که عدم نسبت از حالات باشد تا استصحاب شود در حالیکه مستصحب در صورتی که استصحاب می شود که از حالات باشد ما نند قیام و عدم از حالات نیست و استصحاب نمی شود.

فنقول:

 در ما نحن فیه که اصل عملی جاری میشود یا نه بین علماء اختلاف است.

مرحوم آخوند رحمة الله علیه در کفایه ج 1 ص 346 با عنوان «ایقاض» می فرمایند می‌فرمایند استحصاب عدم ازلی جاری است و با این استصحاب حکم عام بر فرد مشکوک جاری می شود.

  و بعضی دیگر مانند مرحوم نائینی رحمة الله علیه در فوائد الاصول ج 2 ص 536 می فرمایند استصحاب عدم ازلی جاری نیست.

اما بقیه علماء

مصباح الاصول ج 1 ص 402 «و الصحیح هو النظریة الاولی».

 ایشان نظر مرحوم آخوند رحمة الله علیه را می پذیرند و استصحبا عدم ازلی را جاری می دانند هم بناء و هم مبناء یعنی هم مدعای ایشان را قبول دارند که استصحاب جاری است و هم مبنای ایشان را که عدم،عدم محمولی می باشد.

 مرحوم آخوند که استصحاب را جاری می دانند مبنایشان این است که عدم اینجا عدم محمولی است یعنی عدم قرشیه، عدم محمولی است لذا مراة بودن بالوجدان ثابت است و عدم قرشیه هم که عدم ازلی است با استصحاب ثابت می شود پس ایشان طبق این مبنا که عدم قرشیه بودن، عدم محمولی است استحاب را جاری می دانند آقای خوئی نیز این مبنا را قبول دارند که عدم محولی است و هم بناء را که در عدم محمولی استصحاب جاری است

اما عنایه ج 2 ص 272

 ایشان فرمایش مرحوم نائینی را بناء و مبناء می پذیرند که عدم، عدم نعتی است (مبناء) و اصل عدم ازلی در عدم نعتی جاری نیست (بناء).

اما منتقی الاصول ج 3 ص 356 «‌ و الذی نذهب الیه هو منع استصحاب العدم و لکن لا بتقریب المذبور (که چون عدم نعتی است )بل ببیان آخر»

 ایشان از نظر جریان اصل عدم ازلی تابع مرحوم نائینی می باشند و می فرمایند اصل عدم ازلی جاری نیست اما مبنای ایشان را قبول ندارند یعنی اینکه جاری نبودن استصحاب بخاطر این نیست که عدم،عدم نعتی می باشد بلکه بخاطر جهات دیگری می باشد که بعدا بیان می شود.

توضیح مطلب:

 با توجه به نقل کلمات علماء معلوم شد که اختلافی که درما نحن فیه -که اصل عدم ازلی جاری است یا نه- وجود دارد به این بر می گردد که اضافه شدن عدم به موضوع بعد از تخصیص،عدم محمولی می باشد -چنانچه مرحوم آخوند و مصباح می فرمایند -و در نتیجه استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا موضوع، مرکب از دو جزء می باشد ایا اینکه به نحو عدم نعتی می باشد- که مرحوم نائینی و عنایة الاصول و شیخ انصاری می فرمایند- و در نتیجه استصحاب جاری نیست زیرا اصل مثبت است، استصحاب می کنیم عدم قرشی بودن را تا اثبات کنیم که این مراة متصف به این صفت نیست.

 قبلا در این مبحث که آیا موضوع عام بعد از تخصیص تغییر می کند یا نه از نهایة الدرایة نقل کردیم که ایشان فرموده اند موضوع عام تغییر نمی کند زیرا انقلاب شیء عما هو علیه محال است عام ظهور در مجاهد پیدا کرده است نمی شود بگوییم چنین ظهوری وجود ندارد بلکه بعد از تخصیص می گوییم که حکم عام نسبت به بعضی از مواردش حجیت ندارد و این کلام را ما نیز پذیرفتیم.

 حال در مانحن فیه عدم قرشیت عدم نعتی نخواهد بود زیرا اگر عدم نعتی باشد یقینا موضوع تغییر کرده است و عدم محولی هم با توجیهاتی قابل پذیرش می باشد.

 اما مرحوم آقای میلانی در هیچ کدام استصحاب را جاری نمی دانند چه عدم،عدم محمولی باشد چه نعتی در عدم نعتی، چون اصل مثبت است مستصحب عدم است با آن می خواهیم اثبات کنیم اتصاف را.

 اما عدم محمولی جاری نیست زیرا عدمی که ما استصحاب می کنیم عدم کلی میباشد و استحصاب عدم کلی برای اثبات عدم برای خصوص این زن اصل مثبت است.

 قبلا از مصباح نقل کردیم عدم محمولی با عدم نعتی ذاتا یکی می باشد نهایت اگر به این عدم محمولی یک قیدی اضافه شود که اتصاف باشد می شود عدم نعتی و این دو اتحاد وجودی در خارج دارند.

 مصباح الاصول ج 1 ص 424«نعم فی ظرف الشک فیه تظهر الثمرة بینهما فی جریان الاصل و عدمه».

 دراین صفحه می فرمایند اما عند الشک بین این دو ثمره ظاهر می شود و فرق این دو در مقام شک می باشد اگر عدم محمولی باشد استصحاب جاری است و اگر عدم نعتی باشد استحصاب جاری نیست.

 بعد در 432 می فرمایند: «و علیه فلا مانع من جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیه و یترتب علی جریانه فیها ثمرات فی ابواب الفقه کما لا یخفی».

 از بیان مرحوم میلانی خدشه کلام مصباح و آخوند معلوم شد.

 از آنچه در مقدمه هفتم گفته شد معلوم شد که اگر کسی بخواهد استصحاب عدم اتصاف را جاری سازد این استصحاب نیز جاری نیست نمی شود گفت زمانی که این زن نبود اتصاف به قرشی هم نبود ما استصحاب می کنیم عدم اتصاف را زیرا که عدم نسبت به عدم طرفین یا یک طرفش می باشد و مستصحب باید از حالات باشد نه نسبت بین طرفین پس نه استصحاب در خود اتصاف جاری است و نه استصحاب در عدم جاری است چه عدم محمولی و چه نعتی.