درس خارج اصول استاد رضازاده

89/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه

موضوع فصل دوم از مبحث اول حجیت عام مخصص بالفتح در فرض اجمال مخصص بالکسر بود اگر مخصص مجمل باشد آیا می شود به عام مراجعه کرد یانه؟ عنایة الاصول و منتقی الاصول فرمودنداین مبحث اجمال مخصص از اهم مباحث عام و خاص و انفعشان در فقه می باشد. مرکز نزاع دراین فصل جائی است که اجمال از جمیع جهات نباشد بلکه از بعضی جهات باشد لذا اگر از جمیع جهات باشد از مرکز بحث خارج است و جای این بحث که تمسک به عام جایز است یا نه وجود ندارد. منشا اجمال خاص مفهوما،بیان واصل از مولی است و اما منشا اجمال مصداقا،امور خارجیه می باشد. برای اجمال مفهومی و به تعبیری شبهه مفهومیه چهار صورت بیان شد مخصص یا متصل است یا منفصل و علی کل منهما یا دوران بین اقل و اکثر است یا بین متباینین. مخصص متصل چیزی است که به نفسه مستقل نیست ولی مخصص منفصل به خاصی گفته می شود که بنفسه مستقل است و برای هر کدام از این دو مصادیق متعددی بیان شد اگر مخصص،مجمل مفهومی متصل به عام باشد گفته شد که اجمالش به عام سرایت می کند و عام مجمل می شود و تمسک به عام ممکن نیست چه دوران بین اقل و اکثر باشد یا بین متباینین و چه مبنا این باشد که عموم مدخول ادات از خود ادات فهمیده می شود- یعنی ادات وضع شده است برای عموم مدخول خودش- یا این عموم با مقدمات حکمت باشد که مرحوم نائینی رحمة الله علیه فرمودند در همه صور اجمال مفهومی متصل عام مجمل می شود. مختار ما این شد که در فرض اتصال مخصصی که اجمالش مفهومی است در فرد مشکوک به عام نمی شود مراجعه کرد. اگر مخصص مجمل مفهومی،منفصل باشد اگر دوران بین اقل و اکثر باشد نسبت به اکثر که مشکوک است به عام مراجعه می شود زیرا علم اجمالی ما در این مخصص منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به اقل،و شک بدوی نسبت به اکثر و قهرا خاص در اقل مقدم بر عام است و ما نسبت به اکثر شک دراصل تخصیص داریم و قهرا تمسک به عام جایز است. در فرضی که مخصص مجمل مفهومی منفصل باشد اگر دوران بین متباینین باشد گفته شد که نه به عام مراجعه می شود و نه به خاص،بلکه باید به اصل عملی مراجعه کرد علت اینکه به عام مراجعه نمی شود یا این بخاطر این است که خود علم اجمالی مانع از رجوع به عام است و یا بخاطر تعارض و تساقط اصلین می باشد یعنی برای هر کدام از دو مباین به عموم عام مراجعه می کنیم و چون هیچ کدام مزیتی ندارند اصالة العموم هر یک با دیگری تعارض و تساقط می کنند در نتیجه حکم عام در مورد آنها جاری نمی شود. مختار ما این شد که صور اجمال مفهومی خاص چهار صورت داشت در سه صورت به عام مراجعه نمی شود و فقط در یک صورت به عام مراجعه می شود سه صورتی که مراجعه نمی شود عبارتند: الف) دوران بین متباینین و مخصص متصل ب)دوران بین متباینین و مخصص منفصل باشد ج) دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل. اما صورتی که تمسک به عام جایز است عبارت است از دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل که نسبت به اکثر به عام مراجعه می شود. به عبارت دیگر اگر خاص متصل باشدمطلقا به عام مراجعه نمی شود و اگر خاص منفصل باشد در دوران بین متباینین به عام مراجعه نمی شود و اگر اقل و اکثر باشد به عام مراجعه می شود. اما شبهه مصداقیه: مرکز نزاع در شبهه مصداقیه جواز رجوع و عدم رجوع به دلیل آخر- که عام باشد- می باشد اما نسبت به خود دلیلی که در مصداق او شک کردیم مورد اتفاق همه بزرگان است که مراجعه به نفس دلیل برای تعیین موضوع و مصداق جایز نیست. مرکز نزاع در جائی است که اصل موضوعی در بین نباشد والا اگر اصل موضوعی داشته باشیم و با اصل موضوعی مصداق مشتبه داخل در خاص یا عام بشود از محل بحث خارج است این مثل جائی است که ما علم داشته باشیم یک فردی داخل در خاص یا عام می باشد چنانچه در این صورت شبهه ای وجود ندارد و حکم این فرد معلوم است،در صورت وجود اصل موضوعی هم فردی که اصل موضوعی در مورد آن جاری شده است حکمش معلوم است و جای شبهه ای نیست تا به قواعد اجمال مخصص رجوع شود. شبهه مصداقیه مثل شبهه مفهومیه دارای صوری است 1- اینکه خاص ما که در مصداقش شک داریم متصل به عام باشد 2- خاص ما منفصل باشد 3- و 4- و علی کل منهما تارة این خاص لفظی است و اخری لبّی است. مختار ما تبعا للاعاظم این شد که تمسک به عام در این مصداق مشکوک اگر خاص متصل به عام باشد جایز نیست زیرا با اتصال خاص به عام برای عام ظهوری نسبت به این فرد مشکوک باقی نمی ماند و نسبت به آن مجمل می شود مضافا به اینکه عام ما متکفل بیان حکم است و دلیل متکفل بیان حکم، نظری به موضوع ندارد لذا تمسک به عام برای تعیین موضوع،تمسک به یک دلیل است نسبت به چیزی که اصلا ارتباطی به آن ندارد.