موضوع: دلیل سوم بر جواز

 و منها ما ذکره نهایة الدرایة

 دلیل سومی که برای تمسک به عام در فرد مشکوک بیان شده است دلیلی است که صاحب نهایة الدرایة آن را بیان کرده اند و بر آن اشکال کرده اند در بیان کرده اند که البته اشکال هم می کنند.

 نهایة الدرایة ج 2 ص 455 «و ربما یتوهم التمسک بالعام فی المشتبه بتوهم اطلاقه الاحوالی لمشکوک العدالة و الفسق و لامنافاة بین کون الفاسق الواقعی حکمه مخالفا لحکم المشکوک فان الاول حکم واقعی و الثانی حکم ظاهری فلا منافاة بینهما»

 خلاصه این دلیل این است که دلیل عام یک اطلاق افرادی دارد که بوسیله آن تمام افراد مجاهدین را شامل می شود و یک اطلاق احوالی هم دارد که اطلاق مجاهدین را مقید به قیدی از حیث شک و یقین نکرده است که فقط مجاهدی که یقین به عدالت او دارید را اکرام کنید.

 بعد از آمدن خاص و خارج شدن مجاهد فاسق از تحت عام مجاهد مشکوک بحکم اطلاق احوالی عام در تحت عام باقی می ماند لذا حکم عام آن را شامل می شود همانطور که شامل مجاهد معلوم العدالة می شود اگر شما بگویید که به حکم دلیل خاص مجاهد فاسق اگر فسقش معلوم باشد اکرامش حرام است و اگر مشکوک الفسق باشد به حکم عام اکرامش واجب است در نتیجه لازم می آید مجاهد معلوم الفسق اکرامش حرام و مشکوک الفسق اکرامش واجب باشد در حالیکه هر دو از مصادیق عنوان فاسق می باشند و این امکان ندارد که هم وجوب باشد و هم حرمت

جواب از این اشکال:

 در جواب این اشکال می گوییم که تنافی بین این دو حکم وجود ندارد زیرا:

  حرمتی که روی مجاهد معلوم الفسق رفته است حکم واقعی می باشد اما وجوبی که بر مشکوک الفسق توسط عام وارد شده ا ست حکم ظاهری است زیرا موضوعش مقید به شک می باشد و در اصول کرارا اشاره شده است که حکم واقعی موضوعش مقید به شک نیست اما موضوع حکم ظاهری مقید به قید شک می باشد نتیجه اینکه درست است که نسبت به فاسق دو حکم منافی هم داریم ولی این اشکال ندارد زیرا یکی از این دو حکم واقعی است و حکم دیگری ظاهری است و بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد.

 نتیجه این که به حکم احوالی عام می توان در فرد مشکوک به عام رجوع کرد.

رد این دلیل بر جواز تمسک به عام:

 اطلاق معنایش نادیده گرفتن قیود می باشد نه اینکه جمع بین قیود باشد مثلا وقتی گفته می شود اعتق رقبه می گوییم رقبه اطلاق دارد یعنی قید ایمان و کفر نادیده گرفته شده است و بدون این قیود اکرام لازم شده است پس اطلاق این نیست که رقبه مومنه را کرام کن، رقبه غیر مومنه را اکرام کن.

 به بیان دیگر مولی وقتی می خواهد حکم را روی همه افراد ببرد موضوعش را مقید به قید نمی کند پس معنای اطلاق این است که حکم روی افراد وارد شده است بدون وجود قیدی.

 حال شما می گویید که مشکوک محکوم به حکم عام است و حکمش هم ظاهری است زیرا مقید به قید شک می باشد این کلام شما برگشتش به این است که اطلاق جمع بین قیود می باشد درحالیکه اطلاق رفض القیود می باشد موضوع مطلق مجاهد می باشد نه مجاهد عادل و مشکوک العدالة و حکمش هم واقعی می باشد کما اینکه حکم خاص هم واقعی می باشد پس لازم می آید که مجاهد فاسق دو حکم متنافی داشته باشد یک وجوب و دیگری حرمت.

«و فیه ان الاطلاق لیس جمعا بین القیود لیکون اثره ترتب الحکم علی المشکوک بما هو مشکوک لیکون حکما ظاهریا اخذ فی موضوعه شک بل الاطلاق لتوسعة الحکم بالنسبة الی جمیع افراد الموضوع من دون دخل حال من الاحوال و ملاحظة ذات المشکوک غیر ملاحظته بما هو مشکوک»

دلیل چهارم بر جواز تمسک به عام

 صاحب منتقی رحمة الله علیه این دلیل را به آقا ضیاء عراقی نسبت می دهند که ایشان نیز این دلیل را از شیخ انصاری نقل کرده اند.

 منتقی الاصول ج 3 ص 327 «ان باب الخاص و العام یختلف عن باب مطلق و المقید فان ورود الخاص و ان اوجب تضیق حکم العام و قصر دائرته لکنه لایوجب تغییر موضوع العام عما کان علیه و اما المقید فهو یوجب تضیق دائرة موضوع الحکم و سیرورة موضوع الحکم مقیدا»

 می فرمایند ما در اخراج افراد از تحت حکم دو باب داریم یکی باب عام و خاص و دیگری باب مطلق ومقید این دو با از این جهت که افرادی را از تحت حکم خارج می کنند شبیه به هم هستند اما فرقهایی نیز با هم دارند در باب مطلق و مقید وقتی مقید تعدادی از افراد را از تحت مطلق خارج کرد بعد از اخراج لامحاله موضوع ما در مطلق، مقید به قیود می شود که در مقید ذکر شده است مثلا اگر موضوع مطلق رقبه بوده است بعد از آمدن مقید موضوع مطلق رقبه مومنه خواهد بود اما در عام و خاص وقتی خاص آمد و تعدادی از افراد را از تحت عام خارج کرد این خاص ما موضوع عام را تغییر نمی دهد فقط تعدادی از افراد را خارج می کند موضوع همان مجاهد است شاهدش هم این است که هیچ کسی از عملما نگفته است که در باب مطلق و مقید در شبهه مصداقیه می توان به مطلق رجوع کرد در حالیکه جواز رجوع و عدم آن در عام و خاص در شبهه مصداقیه محل کلام واقع شده است.