موضوع: دلیل دوم بر جواز

 در جلسات قبل بیان شد که برای قول به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل به پنج وجه استدلال شده است که تا کنون به دو وجه آن اشاره شده است وجه اول را صاحب کفایه بیان کردند و به آن اشکال نمودند وجه دوم را مرحوم اصفهانی بیان کردند که به این وجه دو جواب داده شده است.یک جواب را خود مرحوم اصفهانی بیان می کنند و جواب دیگری را صاحب منتقی رحمة الله علیه

 نهایة الدرایة ج 2 ص 455

«و الجواب عنه بان المخصص کاشف نوعی...»

 خلاصه کلام ایشان این است که ما قبول داریم که تا حکم به فعلیت نرسد تنافی و تعارض صورت نمی گیرد و قوام فعلیت هم به وصول حکم، به مکلف می باشد و قبول داریم که نسبت به مشکوک چون عام ظهور دارد و فعلیت دارد این حکم به ما رسیده است و باید حکم عام در مورد مشکوک اجرا شود و قبول داریم خاص نسبت به فرد مشکوک به ما نرسیده است لذا فعلیت ندارد اما در عین حال می گوییم که تمسک به عام به نسبه فرد مشکوک جایز نیست زیرا:

  در ما نحن فیه دو کاشف داریم و بین این دو هم تلازم می باشد یک کاشف خاص می باشد کشف می کند آنچه یقینا مصداق خاص از تحت عام خارج شده است بگونه ای که اگر خاص نبود این مصادیق یقینی خاص تحت عام می بود خاص وقتی صادر شد کشف می کند که مجاهد فاسق از تحت عام خارج شده است.

  کاشف دوم که ملازم با کاشف اول است عبارت است از اینکه حکم عام(بعد از خروج مجاهد فاسق یقینی توسط خاص) منحصر شده است به مجاهد غیر فاسق نه به نحوی که موضوع عوض شود تبدیل به مجاهد مقید به غیر فاسق یا مجاهد مقید به عدالت گردد زیرا این انقلاب است و هو محال نتیجه اینکه وقتی حکم منحصر به مجاهد غیر فاسق شد در فرد مشکوک در عین حالیکه خاص به ما نرسیده است و فعلیت ندارد مراجعه به عام جایز نیست زیرا حکم عام منحصر شد به مجاهد عادل(بخاطر اینکه اشکال انقلاب لازم نیاید ایشان بحث را در انحصار حکم عام مطرح کرده اند نه در ناحیه نفس موضوع)

 به عبارت دیگر عام ظهور داشت در اینکه مجاهد مطلقا باید اکرام شود فاسق باشد،عادل باشد یا مشکوک الفسق باشد وقتی مخصص آمد مجاهد معلوم الفسق خارج شد با آمدن کاشف دوم عام منحصر شد به مجاهد عادل و چون خاص اقوای از عام است بر عام مقدم می شود لذا نسبت به فرد مشکوک نمی توان به عام مراجعه کرد چون کاشف دوم آن را از تحت عام خارج کرده است.

اما جواب دوم از صاحب منتقی رحمة الله علیه

منتقی الاصول ج 3 ص 327 «فالتحقیق فی نفیه هو ما تقدم منا فی مبحث واجب المعلق(159 ج 2 ) من عدم تقوم الفعلیة بالوصول و امکان کون الحکم فعلیا مع الجهل به و علیه فالخاص بعنوانه الواقعی ینافی العام لابالمقدار الواصل منه»

 ثم اضاف

«لانه یتکفل اثبات حکم فعلی لعنوانه الواقعی مضاد لحکم العام»

 این خاص ما در مقام بیان یک حکم فعلی است برای عنوان فاسق این خاص عدم اکرام را اثبات می کند برای فاسق چه به ما برسد و چه نرسد عدم اکرام فاسق با اکرام مجاهدین مطلقا تنافی دارند.

«فالتنافی بلحاظ المصداق الواقعی للخاص»

 آنچه که مصداق واقعی خاص است با عام تنافی دارد.

«لا بلحاظ مصداق المعلوم»

 خاص می گوید فاسق از عام خارج شده است نه فاسقی که مکلف به آن علم دارد.

«فتتضیق دائرة حجیة العام بغیر خاص الواقعی فلا یصح التمسک به فی المصداق المشکوک»

 اگر بگوییم قوام فعلیت به وصول است کلام شما درست است زیرا نسبت به مشکوک واصل نشده است و می شود به عام مراجعه کرد اما اصل این مطلب صحیح نیست و فعلیت حکم تابع وصول نیست.