درس خارج اصول استاد رضازاده

89/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت عام بعد از تخصیص

در جلسات قبل با سه بیان اشکال عدم حجیت عام بعد از تخصیص جواب داده شد

بیان چهارم

مرحوم روحانی برای حل این اشکال می فرمایند:

منتقی الاصول ج 3 ص 308 «و الّذي يندفع به أصل الإشكال على حجية العام في الباقي: هو الالتزام بما التزم به المحقق النائيني (قدس سره) من ان أداة العموم لا تفيد عموم مدخولها و انما تفيد عموم و استغراق ما يراد من المدخول، و استفادة عموم المدخول انما تكون بمقدمات الحكمة».

می فرمایند که مرحوم نائینی به این اشکال این گونه پاسخ داده اند که اشکال وقتی وارد است که بگوییم که ادات عموم خود دلالت بر عموم مدخولشان می کنند در نتیجه قبل از تخصیص این دلالت بر عموم داشتند اما بعد از تخصیص دال بر عموم نیستند اما اگر بگوییم که عموم مدخول ادات عموم را از مقدمات حکمت می فهمیم و ادات عموم دال بر عموم مدخولشان نیست بلکه ادات عموم دال بر چیزی است که از مدخول اراده شده است در مثال «اکرم کل عالم» متکلم می توانست عالم را مقید به هاشمی بکند و نکرد لذا عالم دلالت بر عموم دارد و این عموم با مقدمات حکمت صورت می گیرد و ادات عموم مانند کل می گویند هر چه مراد از عالم باشد همان مراد متکلم می باشد.

در ادامه می فرمایند:

«و بالجمله المخصص مما یضیق دائرة المدخول و لایرتبط بمدلول الاداة اصلا فیکون التخصیص من باب تقیید المطلق و لم یقل احد ان التقیید المطلق یستلزم المجازیةکی یرد الاشکال المتقدم »

می فرمایند مخصص دائره مدخول ادات عموم را ضیق می کند و اصلا کاری به ادات عموم ندارد بلکه افراد مدخولش را کم می کند در نتیجه تخصیص مانند تقیید مطلق می باشد و در تقیید مطلق هیچ کسی قائل به مجازیت نیست.

در ادامه در ص 310 می فرمایند

« و بالجملة: لا محيص عن الالتزام بما التزم به المحقق النائيني، و هو كما يجري في لفظ: «كل» يجري في المحلى باللام بناء على ان «اللام» بنفسها تفيد العموم»

می فرمایند برای حل اشکال چاره ای نیست جز اینکه مبنای مرحوم نائینی را در باب عام بپذیریم و این مبنا کما انیکه در لفظ کل جاریست در محلی به الف و لام هم بنا بر این مبنا که خود لام دلالت بر عموم دارد نه هیئت جاری می باشد.

خلاصه مطلب این شد که برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص در مابقی چهار جواب بیان شد که دو جواب پذیرفتند که عام بعد از تخصیص مجاز است و دو جواب دیگر قبول نکردند که عام بعد از تخصیص مجاز است بلکه فرمودند بعد از تخصیص هم استعمال حقیقی می باشد و بین این دو جواب هم امر منحصر در جواب مرحوم نائینی می باشد.

البته بین جواب مرحوم نائینی و صاحب کفایه فرقهایی هم وجود دارد که قبلا اشاره شد اگر ما عمومیت عام را به مقدمات حکمت بدانیم با به وضع واضع در دو جا ثمره ظاهر خواهد شد

1- در باب استنباط اگر عام و مطلق تنافی داشته باشند اگر بگوییم که عموم از نفس کل فهمیده مس شود عام مقدم است زیرا عموم مطلق به مقدمات حکمت می باشد و عام قرینه می شود که از مطلق اراده عموم نشده است.

2- ثمره این دو نظریه در این جا ظاهر می شود که عام بعد از تخصیص در آنچه تحت عموم باقی مانده است حجت است یا نه؟ که بنابر مبنای مرحوم صاحب کفایه اشکال بر حجیت عام بعد از تخصیص وارد است اما بنا بر مبنای مرحوم نائینی اشکالی وارد نیست.

مختار ما نیز مبنای مرحوم نائینی می باشد.

مساله حجیت عام بعد از تخصیص ریشه کلامی نیز دارد اهل سنت در رد حدیث منزلت گفته اند چون این روایت تخصیص به نبوت خورده است نسبت به غیر نبوت هم حجت نیست.

خلاصه

1ـ بزرگان در عام و خاص مطالب متعددی را بیان کرده اند بعضی به هجده موضوع اشاره کرده اند و ما این موضوعات را سه بخش قرار دادیم الف) مقدمات ب) مباحث ج) ملحقات

اما مقدمات به سه مقدمه اشاره شد 1ـ معنای عام لغة و عرفا که عموم و شمول می باشد 2ـ اقسام عموم و منشا آن 3ـ الفاظ عموم ،آیا الفاظ دال بر عموم داریم یا نه و اگر وجود دارد چند تا می باشند. اما مقدمه اول معنای عام لغة و عرفا شمول می باشد و اصطلاحا هم اصول در همین معنا استعمال می شود از این شمول عام تعبیر می شود به عام اصولی در برابر شمول مطلق که شمول اطلاقی نامیده می شود. عموم به این عنوان دارای هیچ اثر شرعی نیست بلکه اثر مترتب است بر مصداق عام نه خود کلمه عام بما هو عام.