درس خارج اصول استاد رضازاده

89/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه دوم

بحث در عام و خاص بود در این بحث بعضی به دوازده و بعضی تا چهارده موضوع را بیان کرده اند ما بحث را به این کیفیت بیان می کنیم که این موضوعات را در سه مقدمه و پنج مبحث و سه ملحقات بیان خواهیم کرد .

مقدمه اول در معنای عام و خاص بود و اینکه عام و خاص از اوصاف معنا است نه لفظ

اما مقدمه دوم

عام را به سه قسم تقسیم کرده اند عام استغراقی و مجموعی و بدلی.

در عام استغراقی ثبوتا حکم متعدد است به عدد هر فردی شارع یک حکم در نظر گرفته است اما اثباتا واحد است یعنی با یک جمله واحده آن احکام متعدد ثبوتی بیان شده است مانند «اکرم کل عالم».

در عام مجموعی و هم چنین در عام بدلی حکم هم ثبوتا واحد است و هم اثباتا یعنی با یک دلیل بیان شده است اما ثبوتا در عام مجوعی واحد است به این معنا که این مجموع را شارع مقدس یک موضوع فرض می کند که دارای اجزاء متعدد می باشد مثلا طواف دور کعبه که هفت شوط است شارع این هفت شوط را یکی بحساب می آورد و می فرماید «طف حول الکعبه».

و در عام بدلی چون متعلق حکم صرف الوجود است و صرف الوجود با یک فرد محقق می شود شارع لحاظ می کند صرف الوجود از یک طبیعت را و بعد در مقام اثبات می فرماید «اکرم ای رجل شئت» پس در عام استغراقی ثبوتا متعدد و اثاباتا واحد و در مجموعی و بدلی هم ثبوتا و هم اثباتا واحد است.

منشأ این تقسیم

منشا این تقسیم چیست چرا عام یه این سه قسم تقسیم شده است.

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی یک منشا بیان می کنند و محقق اصفهانی منشا دیگری بیان می کند.

منشای که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی رحمة الله علیهما می فرمایند منشا این تقسیم این است که کیفیت حکم مختلف است یعنی وقتی شارع می خواهد بر موضوعی حکم کند کیفیت حکم سه شکل می باشد گاهی حکم را بر تک تک افراد می برد می گوییم عام استغراقی، گاهی حکم روی صرف الوحود می رود می گوییم بدلی، و گاهی همه را یک وجود فرض می کند می گوییم عام مجموعی

مرحوم آخوند رحمة الله علیه در کفایه ج 1 ص 332 به این منشا اشاره می کنند حیث قال:

«ثم الظاهر ان ما ذکر له من الاقسام ... انما هو باختلاف کیفة تعلق الاحکام به و الا فالعموم فی الجمیع بمعنی الواحد».

«در هر سه معنای عام یکی می باشد یعنی همان شمول اما کیفیت تعلق احکام به سه شکل می باشد و این منشا تقسیم عام شده است».

بعد خواهد آمد که مرحوم نائینی رحمة الله علیه نیز همین قول را قبول دارند.

اما محقق اصفهانی منشا را اختلاف در کیفیت موضوع قرار دادن عام برای حکم می دانند یعنی عام در وقتی شارع می خواهد موضع قرار دهد و حکمی بر آن بار کند به سه شکل موضوع قرار می دهد چون کیفیت موضوع قرار گرفتن عام به سه نحو می باشد این سه تقسیم شکل گرفته است.

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 631

«أي باعتبار موضوعيّة للحكم يلاحظ على نحوين لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع».

یعنی حکم تاخر طبعی از موضوع دارد و موضوع مقدم بر حکم است قوام هر حکمی به موضوعش می باشد لذا اول باید موضوع را به سه قسم تقسیم کنیم تا در مرحله بعد حکم به سه نحو به این موضوع تعلق بگیرد لذا محال است که منشا تقسیم به اختلاف کیفیت حکم باشد.

«بيانه أنّ مصاديق العام لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهوميّة و كثرة ذاتيّة، و هذا المعنى الكذائي محفوظاً و إن ورد عليه اعتبارات مختلفة».

مصداقهای عام مفهومشان بالذات متکثر است این مفاهیم یک وحدت مفهومیه دارند اما افرادشان متعدد است حال معنایی که مفهوما واحد و ذاتا متکثر اعتبارات مختلفی بر آن وارد می شود.

«فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتيّة كما في الكلّ الأفرادي فجهة الوحدة و إن كانت محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعيّة للحكم».

این معنایی که ذاتا متکثر و مفهوما واحد است در وقتی که مولی می خواهد حکم کند گاهی کثرت ذاتی آن را لحاظ می کند و کاری به مفهوم واحد آن ندارد و حکم روی مصادیق می رود.

«و قد ترتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلي المجموعي فالكثرة و إن كانت محفوظة كيف و المفهوم متقوّم بها لكنّها ملغاة في مرحلة موضوعيّة المعنى لحكم واحد حقيقي كيف و يستحيل تعلّق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعددة...».

در قسم اول فرمودند شارع کثرت را لحاظ می کند و کاری به وحدت ندارد در این بخش می فرماینند شارع حدت را لحاظ می کند ویک حکم بر این وحدت که جامع مصادیق است قرار داده می شود و عام مجموعی حاصل می شود.

«...و هكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب و البدليّة فانّ وحدة المفهوم و الكثرة بالذات المقومتين للعام محفوظتان».

در عام بدلی هم آن وحدت مفهومیه در نظر گرفته می شود اگر چه کثرت ذاتی می باشد ولی میزان در حکم مفهوم می باشد.

«غاية الأمر أنّ الكثرة ملحوظة بنحو الشمول و الاستيعاب بحيث يكون الكثير بتمامه إمّا موضوعاً للحكم، أو جزء موضوع الحكم...إلاّ فالعام المتقوم بوحدة مفهوميّة و كثرة ذاتيّة أمر جامع بين أنحاء العموم».

اما دلیل بیان ایشان خواهد آمد.