درس خارج اصول استاد رضازاده

89/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص

كفايةالأصول، صفحه 213

« فصل

قد عرف العام بتعاريف و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى ... و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به».

می فرمایند: تعریفهایی برای عام و خاص بیان شده است ولی نیازی به این تعاریفها نیست زیرا معنای عام و خاص بقدری روشن است که چیزی دیگری نمی تواند آنها را روشن تر سازد زیرا تعریف برای روشن شدن معرف است و معنای عام وخاص بقدری روشن است که نیازی به روشن شدن و تعریف ندارد.

از مطالبی که علماء قبل از ورود به عام و خاص بیان کرده اند نکاتی بدست می آید که به بعضی از آنها اشاره می شود.

1- «عام» لغةً و عرفاً به معنای شمول و احاطه می باشد و اصطلاحاً نیز در اصول به همین معنای لغوی استعمال می شود و این معنا در بحث عام و خاص مدلول لفظ است کما اینکه این شمول در مبحث مطلق و مقید نیز می باشد مطلق هم دلالت بر شمول می کند اما شمول مطلق از مقدمات حمکمت فهمیده می شود پس عام دلالت بر شمول می کند مطلق هم دلالت بر شمول می کند الا اینکه دلالت عام بر شمول به وضع واضع می باشد ولی دلالت مطلق بر شمول به مقدمات حکمت می باشد و بین این دو شمول از نظر احاطه و جمع همه افراد فرقی وجود ندارد فرق در باب تعارض می باشد اگر عامی با مطلقی معارضه کند در این صورت عام مقدم می شود زیرا عام در واقع منشأ شمول مطلق را از بین می برد زیرا یکی از مقدمات حمکت این بود که قرینه ای بر خلاف نباشد و عام به عنوان قرینه بر خلاف خواهد بود.

2- از این شمول عام تعبیر می شود به عام اصولی در برابر شمول مطلق که شمول اطلاقی نامیده می شود.

3- نهایة الافکار ج 2 ص 504 می فرمایند عموم و خصوص مثل اطلاق و تقیید از صفات معنا می باشند و از عوارضی هستند که بر معنا عارض می شوند نه بر لفظ و اینکه به لفظ می گوییم عام یا مطلق به تبع معنا می باشد زیرا هر لفظی با معنای خودش ارتباط بسیار محکمی دارد بخاطر این ارتباط، صفت معنا را بر لفظ اطلاق می کنیم و می گوییم این لفظ دال بر عموم است.

4- عنایه ج 2 ص 233 می فرمایند لفظ کل و جمیع و لام استغراق و نفی و نهی عام نیستند بلکه ادات عموم می باشند عام مدخول این ادات می باشد مدخول «کل» عام می باشد نه خود «کل».

5- منتقی الاصول ج 3 ص 295 می فرمایند عموم با این لفظ موضوع هیچ اثر شرعی نیست اثر بر آنچه مصداق عام است مترتب می شود بعبارت دیگرآنچه به حمل شایع عام گفته می شود موضع حکم شرعی می باشد نه به آنچه به عمل ذاتی عام گفته می شود کفایه ج 1 ص 332 نیز به این کلام اشاره کرده اند.