موضوع: تعریف مسند الیه

صاحب عنایة الاصول می فرمایند:

ج 2 ص 226 «المراد من المسند الیه فی المقام علی ما یظهر من کلماتهم بل من تصریحاتهم هو خصوص المبتدا لا مطلقا ولو کان فاعلاً»

ایشان می فرمایند چنانچه از کلمات علما و بلکه از تصریحاتشان استفاده می شود مراد از مسند الیه خصوص مبتدا است نه هر چیزی که مسند الیه واقع شود لذا اگر فاعل الف و لام داشته باشد از محل بحث خارج است مانند «جاء الضارب» که از محل بحث خارج می باشد بلکه «الضارب زید» محل بحث می باشد که اگر افاده حصر کند معنایش این است که ضارب منحصر در زید است و اگر دلالت بر حصر نکند ممکن است غیر زید هم ضارب باشد

اقول:

عده ای از بزرگان قائلند مسند الیه معرف به الف و لام افاده حصر می کند پس مفهوم دارد عده ای هم انکار می کنند و قبول ندارند که مفهوم داشته باشد

توضیح کلام مبتنی بر چند امر است

قبلا بیان شد که حصر به معنای حبس می باشد و حبس ملازم با عدم انفکاک است حبس شده است یعنی گره خورده است برای حصر مواردی است که معلوم است که دال بر حصر است یا دال بر حصر نیست و موادی هم وجود دارد که مشکوک است محل نزاع موارد مشکوکة الحصر می باشد اما جائی که حصرش معلوم است مثل اینکه مسند الیه مساوی با مسند باشد مثل «الانسان ناطق» انسان از نظر مفهوم مساوی با ناطق می باشد یا اخص از مسند الیه باشد مانند «زید انسان» یا اگر از حیث مفهوم اعم است اما از نظر مصداق خارجی مساوی با مسند یا اخص از آن باشد در همه این موارد حصر معلوم است و گاهی هم عدم حصر معلوم است مثل اینکه مسند الیه مصداقا اعم از مسند باشد وقتی اعم بود معلوم است که مسند الیه منحصر در مسند نیست و در غیرش هم یافت می شود مانند «الحیوان انسان» در سه صورت یقینا حصر وجود دارد یکی اینکه حمل از نوع حمل ذاتی(حمل ذاتی: تغایر اعتباری، اتحاد مفهومی حمل شایع: اتحاد مصداقی، تغایر مفهومی) باشد و دیگر اینکه جائی که لام،لام استغراق باشد و همچنین جائی که اگر چه لام، لام استغراق نیست ولی مقدمات حکمت نسبت به مدخول لام جاری است در این سه مورد قطعا حصر می باشد رد این موارد مسند الیه با مسند گره خورده اند و از هم جدا نخواهند شد پس مفهوم خواهد بود مقتضای ترتیب طبیعی که در خارج هم در باب حمل غالبا حمل هایی که واقع می شود موافق با همین ترتیب طبیعی است این ترتیب این است که محمول مفهوما یا مصداقا اعم از موضوع باشد مانند زید انسان که محمول اعم از موضوع می باشد به عبارت دیگر در غالب حملهایی که در خارج صورت می گیرد محمول اعم از موضوع می باشد

بعد از بیان این چند مقدمه می گوییم اگر تعریف مسند الیه موجب قصر و حبس این مسند الیه به مسند شد لامحاله مفید مفهوم خواهد بود و الا مفهوم نحواهد داشت پس در هر جا که مسند الیه ما اگر معرّف به الف و لام بود اگر موجب قصر بود مفهوم دارد و الا مفهوم ندارد

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: مسند الیه معرف به الف و لام موجب قصر نیست و مفهوم ندارد

كفايةالأصول، صفحه 212 لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فإنه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى و حمل شي‏ء على جنس و ماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به.

فرمایش مرحوم آخوند نتیجه جمع بین دو اصل است

یک اصل این است که اصل در لام برای تعریف جنس می باشد یعنی اگر این لام نبود این ماهیت نکره بود وقتی لام آمد معرفه می شود

اصل دوم این است که اصل در حمل در قضایایی که بین مردم متعارف است حمل شایع می باشد و حمل ذاتی خلاف اصل می باشد

حال حاصل جمیع بین این دو اصل این است که در موارد مشکوک می گوییم تعریف مسند الیه دال بر حصر نیست زیرا الف و لام، الف و لام جنس می باشد و حمل هم حمل شایع می باشد و در حمل شایع هم اتحادشان در وجود خارجی و مصداق است یعنی دو مفهوم است ولی فعلا در خارج در یک مورد با هم اجتماع کرده اند پس موضوع و محمول در یک جا با هم متحد شده اند ولی در جاهای دیگری می توانند از یکدیگر جدا باشند در نتیجه مسند الیه منحصر در مسند نخواهد بود

اما اگر حمل ذاتی باشد چون این دو از هم جدانمی شوند مفهوم دارد و هم چنین اگر الف و لام استغراق باشد مفهو دارد مانند:«ان الانسان لفی خسر»

یا اگر الف و لام الف و لام تعریف می باشد ولی بمقدمات حکمت دال بر عموم باشد در این صورت باز هم دال بر حصر می باشد