درس خارج اصول استاد رضازاده

89/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :عدم تداخل

حاصل کلام مرحوم آخوند رحمة الله علیه که در جلسه قبل بیان شد این است که بنا بر وجه سومی که برای رفع تنافی بیان شد هیچ مشکلی نیست زیرا در حقیقت طبق این وجه یک شرط داریم و یک جزا در حالیکه محل اشکال در صورت تعدد شرط و جزا می باشد اما بنابر سه وجه دیگر محل بحث می باشد که آیا جزا به تکرر شرط متعدد می شود یا نه البته قبلا به این نکته هم اشاره شد که بحث در جائی است که جزا قابل تکرار باشد چرا که اگر جزا قابل تکرار نباشد بحث در تداخل مسبب خواهد بود

در امر سوم چنانکه صاحب کفایه به آن اشاره کرده است سه قول وجود دارد

عدم تداخل مطلقا: که قول مشهور می باشد و صاحب کفایه نیز همین قول را انتخاب کرده اند تداخل مطلقا: که مرحوم محقق خوانساری فرموده است قول به تفصیل: که اگر جنس دو شرط، یکی باشد و هر دو فرد از یک نوع باشند مانند دو نوم یا دو فرزند، تداخل صورت می گیرد و اگر شروط از دو جنس باشند و هر کدام مصداق ماهیت خاصی باشند تداخل صورت نمی گیرد این قول به ابن ادریس رحمة الله علیه نسبت داده شده است

جهت اشکال در عنوان بحث (تعدد شرط و اتحاد جزا):

مشکلی که در تعدد شرط و حدت جزا بنا بر سه وجهی که گذشت وجود دارد اجتماع مثلین است یعنی اجتماع دو حکم متماثل در مرکز واحد

زیرا وقتی شرط متعدد بود ظاهر جمله شرطیه این است که وقتی شرط محقق شد حکم هم ثابت خواهد شد اگر در اینجا ما دو شرط داشته باشیم با تحقق دو شرط دو حکم هم ثابت خواهد شد مثلا اگر مولی گفته است «إن جاء ابوک فتصدق» و در جمله دیگری فرموده است «إن رزقت ولدا فتصدق» این دو جمله ظهور در این دارند که اگر برای فرد هر دو شرط محقق شد هم پدر او آمد و هم فرزندی برایش متولد شد دو وجوب صدقه بر او لازم خواهد شد محل اشکال همین جا می باشد که دو وجوب بر متعلق واحد تعلق گرفته است که لازمه اش اجتماع دو حکم مماثل است بر یک متعلق واحد

مرحوم آخوند رحمة الله علیه برای رفع این اشکال یک طریق بیان می کنند که مشهور نیز به آن قائل می باشند که در صورت تعدد شرط تداخل مطلقا صورت نمی گیرد

و سه طریق هم برای دو قول دیگر بیان می کنند

اما طریق مشهور در رفع اشکال اجتماع مثلین

كفايةالأصول، صفحه 204 قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى.

می فرمایند در صورت تعدد شرط تداخل مطلقا صورت نمی گیرد زیرا با آمدن شرط دوم ما از اطلاق شرط اول دست بر می داریم و یا به عبارت دیگر با وجود شرط دوم شرط اول اطلاق ندارد وقتی مولی می فرمایند «ان جاء ابوک فتصدق» با تحقق این شرط یک صدقه واجب می شود وقتی که بعد آن مولی گفت «ان رزقت ولدا فتصدق» با آمدن فرزند صدقه دیگری غیر از صدقه اول بر این فرد واجب می شود گویا جزا در شرط دوم مقید به مرة اخری می باشد در این صورت دیگر مشکل اجتماع مثلین لازم نخواهد آمد زیرا متعلق یکی نیست بلکه ما دو متعلق داریم که برای هر کدام یک وجوب، وجود دارد و اشکالی ندارد که دو فرد دارای حکم واحدی باشند مانند نماز ظهر و عصر که هر دو واجب می باشند

مرحوم آخوند رحمة الله علیه نیز همین قول را انتخاب می کنند

كفايةالأصول، صفحه 204 فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط