موضوع: امر سوم

یک از لواحق بحث تعدد شرط و وحدت جزا بود که جهت اول این عنوان در امر دوم گذشت جهت دوم این عنوان که در امر سوم برسی می شود این است که در صورت تعدد شرط و وحدت جزا آیا جزا متعدد می شود یا نه و به عبارت دیگر در امر سوم بحث از تداخل اسباب یا تداخل مسببات می باشد

كفايةالأصول، صفحه 202

الأمر الثالث

إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة.

مرحوم آخوند رحمة الله علیه می فرمایند بنا بر وجه سومی که در رفع تنافی بیان کردیم که در صورت تعدد شرط و وحدت جزا در واقع یک شرط وجود دارد که دو جزء دارد و هر دو شرط یک شرط می باشند با یک جزا در این وجه اشکالی وجودندارد وجای بحث نیست زیرا یک شرط است با یک جزا

اما بنا بر چهار وجه دیگر این بحث مطرح می شود که آیا جزا بعدد هر شرطی متعدد می شود یا اینکه این شرائط تداخل می کنند و جزا واحد خواهد بود؟

اقول:

قبل از بیان اقوال، چند مطلب به عنوان مقدمه ذکر می شود

مرحوم آخوند رحمة الله علیه در ابتدای امر سوم،مرکز بحث را مشخص نکرده اند که آیا امر سوم در صورتی مطرح می شود که جزا قابل تکرار باشد یا اینکه این بحث مطلقا جاریست چه جزا قابل تکرار باشد یا نه و همچنین از تداخل اسباب در صورت وحدت جزا سخنی نگفته اند گر چه مرحوم آخوند رحمة الله علیه در آخر امر سوم به این دو مطلب اشاره می کنند

كفايةالأصول، صفحه 206 هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.

و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد

ایشان می فرمایند:

تمام این کلمات درجائی است که متعلق حکمی که در جزا می باشد قابل تعدد باشد اگر متعلق حکم جزا قابل تعدد نباشد چاره ای نیست که اگر جزا قابل تأکّد نیست قائل به تداخل اسباب شویم و اگر جزا قابل تأکّد می باشد قائل به تداخل مسبب شویم

در جمله شرطیه تارة شرط قابل تعدد و تکرار می باشد مانند اینکه مولی می گوید ان توضأت فاقرء القرآن و یا می گوید که ان توضأت فصل در این مثال وضو قابل تعدد می باشد وتارة شرط قابل تکرار نیست مانند اینکه در ماه رمضان می فرماید که ان افطرت فکفر افطار قابل تکرار نیست وقتی یک بار افطار کرد بعد از آن اگر مفطری انجام دهد دیگر به آن افطار صدق نمی کند جزا هم اینچنین می باشد گاهی قابل تعدد است و گاهی نیست مانند ان جاء ابوک فتصدق و در جائی دیگر می فرماید ان رزقت ولد فتصدق جزا صدقه می باشد و قابل تکرار می باشد و گاهی قابل تعدد نیست مانند ان ارتد زید فاقتله و در جائی دیگر می فرماید ان قتل زید مومنا فاقتله قتل قابل تکرار نیست نمی توان یک فرد را دو بار کشت حال امر سوم در جائی است که شرط وجزا هر دو قابل تکرار باشند و الا از محل بحث خارج هستند شروطی که درجملات شرطیه بیان می شود گاهی همه مصداق یک نوع و یا به تعبیر مرحوم آخوند مصداق یک جنس می باشند و گاهی هر کدام مصداق یک حقیقت مستقلی می باشند مثلا اگر گفته شود ان نمت فتوضأ و در جمله دیگر می فرمایند ان نمت فتصدق شرط که نوم می باشد این دو نوم هر دو مصداق یک نوع هستند و گاهی دو شرط ما هر کدام مصداق حقیقت مستقلی می باشند مانند ان نمت فتوضأ و ان بلت فتضأ نوم و بول هر کدام مصداق یک نوع خاصی می باشند مشهور است که اسباب شرعیه معرف هستند نه موثر یعنی موثر واقعی امر دیگری می باشد و شرط و سببی که شارع بیان کرده است معرف سبب و شرط واقعی می باشد اگر فرمود ان توضأت فصل سبب وضو می باشد ولی این سبب خودش موثر در نماز خواندن نیست بلکه مثلا موثر طهارت واقعیه می باشد و این وضو معرف و حاکی و کاشف از طهارت واقعیه می باشد پس اسبابی که در جملات شرطیه بیان می شود خود موثر در جزا نیستند بلکه با این شرط مشخص می شود که موثر حقیقی موجود می باشد مثلا می دانیم که شرط وجوب نماز زوال ظهر می باشد حال با صدای شنیدن اذان نماز می خوانیم و حال آنکه نفس اذان شرط نماز خواندن نیست بلکه اذان معرف شرط واقعی که زوال شمس است می باشد حال ممکن است یک شی واحد دارای چند معرف و حاکی داشته باشد اگر چه یک شی واحد نمی تواند بیشتر از یک موثر و علت تامه داشته باشد مانند مثالی که زدیم که امور مختلفی می توانند که حاکی از زوال شمس باشند مانند اذان و شاخص گاهی گفته می شود تداخل اسباب و گاهی می گوییم تداخل مسببات اگرتداخل اسباب بود معنایش این است که یک جزا واجب است و بلکه بیشتر از یک جزا جایز نیست زیرا شارع یک جزا واجب کرده است و بیشتر از آن تشریع است اما اگر تداخل در مسبب باشد معنایش این است که اسباب هر کدام مستقل هستند و هر سببی یک مسبب مستقل دارد اما اگر گفتیم تداخل در مسببات معنایش این است که اکتفاء به یک مسبب جایز است اگر چه می توانیم بیشتر از یک مسبب انجام دهیم مانند اینکه چند سبب برای غسل وجود دارد که جایز است که یک غسل به نیت همه آنها انجام دهیم و هم جایز است چند غسل انجام دهیم نیتجه اینکه هم در تداخل اسباب و هم در تداخل مسببات انجام یکی کافی است و اختلاف این دو تداخل در انجام زائد است لذا گفته شده است که ثمره این دو تداخل با رخصت و غزیمت می باشد اگر در اسباب بود بیشتر از یکی جایز نیست اما در مسبب بود بیشتر از یکی جایز می باشد

6- نزاع در جائی است که ما هیچ دلیل خارجی نداشته باشمیم دو شرط و یک جزا داریم می خواهیم ببینیم مقتضای قاعده اولیه وحدت جزا است یا