موضوع: خلاصه

در جلسه قبل مشخص شد که اگر مستند مفهوم اطلاق لفظی باشد در صورت تعدد شرط و وحدت جزا یا باید از اطلاق واوی دست برداشت و یا از اطلاق أویی رفع ید نمود

اما اگر مفهوم مستند به اطلاق مقامی بود -که بعضی از علماء فرمودند- در ما نحن فیه لا محاله اطلاق مقامی با وجود تعدد شرط و وحدت جزا وجود نخواهد داشت زیرا اطلاق مقامی زمانی بود که متکلم در مقام بیان است و شرط دیگری هم بیان نکرده باشد تا از سکوت متکلم انحصار فهمیده شود درحالیکه در مانحن فیه متکلم سکوت نکرده و شرط دیگری را بیان کرده است در نتیجه احصاری وجود ندارد و اطلاق مقامی ثابت نخواهد بود و هیچ یک از این دو جمله مفهوم نخواهد داشت

و هم چنین اگر ظهور جمله شرطیه بر مفهوم به وضع واضع باشد در ما نحن فیه هیچ یک از این دو جمله ظهور در مفهوم نخواهد داشت زیرا این ظهور زمانی است که قرینه برخلاف نباشد یعنی شر ط واحد باشد اما اگر شرط متعدد بود هر کدام از این دو شرط مانع ظهور وضعی دیگری خواهد شد و دیگر از تعلیق جزا بر شرط انحصار فهمیده نمی شود به بیان دیگر هر یک ازاین دو جمله شرطیه قرینه مجازیت خواهند بود لذا بعضی فرمودند در تعدد شرط اگر منشأ مفهوم را وضع واضع دانستیم هر دو جمله شرطیه در معنای مجازی استعمال شده اند

نتیجه اینکه اگر مفهوم را از وضع واضع یا از اطلاق مقامی استفاده کنیم این دو جمله اصلا مفهوم ندارند لذا صحت و سقم وجوهی که مرحوم آخوند رحمة الله علیه بیان کردند بستگی دارد که مدرک استفاده مفهوم چه چیزی باشد

خلاصه امر دوم

عنوان امر دوم تعدد شرط و اتحاد جزا بود که موجب تنافی بین مفهوم هر یک از دو جمله با منطوق دیگری می شد گفته شد بهتر این است که امر سوم -که بعدا خواهد آمد- در امر دوم ادغام شود و بعد در امر دوم از دو ناحیه بحث می شد یکی از این جهت که در صورت تعدد شرط و اتحاد جزا چگونه باید رفع تنافی نمود و دیگری از این جهت که در صورت تعدد شرط آیا جزا متعدد می شود یا نه اولی این است که امر دیگری که مرحوم نائینی در لواحق ذکر فرموده است در لواحق بیان می شود و آن این است که مفهوم در جمیع جهات مانند منطوق است و تابع آن می باشد فقط در سلب و ایجاب با منطوق فرق می کند مرحوم آخوند رحمة الله علیه تبعا للمطارح پنج وجه برای رفع تنافی بین این دو شرط بیان کرده اند که با یکی از این وجوه تنافی از بین می رود بنابر اینکه مفهوم مستند به وضع واضع باشد قهرا در جائیکه شرط متعدد باشد این جمله شرطیه استعمالش مجازی می باشد زیرا شرط دوم قرینه بر این است که شرط اول در معنای خودش استعمال نشده است و از تعلیق انحصار بدست نمی آید و همچنین شرط اول قرینه بر این است که شرط دوم در معنای خودش استعمال نشده است گفته شد بنا بر این که مدرک مفهوم اطلاق لفظی باشد بهتر این است که عنوان بحث در تعدد شرط و وحدت جزا عوض می شود و گفته می شود در تعدد شرط و وحدت جزا برای رفع تنافی یا باید اطلاق واوی از بین برود یا اطلاق اویی اگر اطلاق واوی از ین برود یعنی این دو یک شرط می باشند و اگر اطلاق اویی از بین برود انحصار از بین می رود صحیح این است که از اطلاق أویی رفع ید شود به دو دلیل 1- فهم عرف زیرا وقتی یک جمله شرطیه باشد عرف از ظهور در انحصار، مفهوم می فهمد نه از ظهور در استقلال، و انحصار هم از اطلاق أویی بدست می آمد 2- مقتضای قاعده: در تعارض باید مرکز نزاع از بین برود و مرکز نزاع اطلاق أویی می باشد و اطلاق واوی اگر چه در تعارض دخالت دارد ولی در طول اطلاق أویی می باشد مختار ما این شد که مفهوم مستند است به اطلاق لفظی که مقابل است با تقیید به اطلاق أویی و قهراً رفع تنافی منحصر در وجه اول می باشد که اطلاق هر یک از دو مفهوم بوسیله منطوق دیگری مقید شود نه وجه دوم که دست از هر دو مفهوم به طور کامل بر داریم زیرا «الضرورات تقدر بقدرها»، رفع تنافی با دست برداشتن از اطلاق هر یک از دو مفهوم از بین می رود دلیلی نداریم که به طور کامل از مفهوم هر یک از دو جمله دست برداریم و نه وجه چهارم که جامع بین دو شرط علت باشد زیرا گفته شد که قاعده عدم صدور واحد از کثیر اولا در تکوینیات است و ثانیا در واحد شخصی می باشد نه واحد نوعی ظهور استقلالی هر یک از شروط دخالت در حصول تنافی دارد و رفع این ظهور باعث رفع تنافی می شود لکن مرکز معارضه نیست بلکه مرکز معارضه ظهور انحصاری هر یک از شروط می باشد لذا با رفع ید از اطلاق أویی این مرکز نزاع از بین می رفت اگر مفهوم مستند به اطلاق مقامی یا به وضع واضع باشد وجه دومی که صاحب کفایه در رفع تنافی بیان کرده اند متعین خواهد بود که هیچ یک از این دو جمله مفهوم ندارند زیرا شرط دومی که متکلم بیان می کند اجاز نمی دهد برای جمله اول اطلاقی درست شود و قرینه مجازیت جمله اول خواهد بود خلاصه امر دوم این شد که اختلاف طرق اثبات مفهوم، در کیفیت رفع تنافی بین دو جمله شرطیه موثر است