موضوع: قول صحیح رفع ید از اطلاق أویی است

در جلسه قبل اشاره شد که بنابر مبنای استفاده ی مفهوم از اطلاق، اگر عنوان بحث در صورت تنافیِ دو جمله شرطیه به رفع ید از اطلاق أویی و یا واوی تغییر کند مناسب تر می باشد

در این جلسه به این مطلب اشاره می کنیم که صحیح این است که در صورت تنافی باید از اطلاق أویی رفع ید شود زیرا فهم عرف و متقضای قاعده در چنین مواردی رفع ید از اطلاق أویی می باشد

اما فهم عرف:

ما می بینیم در جائی که دو شرط باشد و جزا واحد، عرف می فهمد که باید این جزا متعدد باشد مثلا اگر مولی گفته «إن سافرت فتصدّق» بعد در جائی دیگر گفته است «إن تزوّجت فتصدّق» عرف در اینجا می گوید در صورتی که فرد هم به مسافرت برود و هم ازدواج کند باید دو صدقه بدهد از این معلوم می شود که عرف در صورت تعدد شرط از اطلاق واوی که مقتضی استقلالی بودن شروط است دست بر نمی دارد و هر یک از شروط را شرط مستقل می داند بلکه از اطلاق أویی که مقتضی انحصاریه بودن شرط می باشد دست بر می دارد نتیجه اینکه در صورت تنافی بین دو شرط به فهم عرف باید از اطلاق أویی و انحصار دست برداشت نه از اطلاق واوی که در نتیجه بگوییم شرط مرکب از دو جزء می باشد، مرکب از مسافرت و ازدواج

اما مقتضای قاعده:

در باب تعارض وقتی دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند برای رفع تعارض باید در مرکز تعارض و منشأ آن تصرف شود تا تنافی و تعارض از بین برود در ما نحن فیه مرکز تعارض علیّت منحصره می باشد یعنی اگر شرط منحصره بود تعارض بوجود می آید زیرا هر کدام از شروط می گوید که او علت منحصره جزا می باشد لذا باید از انحصار رفع ید بشود و رفع ید از انحصار به رفع ید از اطلاق أویی می باشد در نیتجه دو شرط خواهیم داشت که منحصره نیستند و علی البدل علت جزا می باشند واما اطلاق واوی که علت استقلال بود مرکز معارضه نیست اگر چه دخیل در معارضه می باشد

به بیان دیگر معارضه در زمانی است که در این دو جمله شرطیه دو ظهور ثابت شود یکی ظهور هر شرطی در انحصار و دیگری ظهور هر شرطی در استقلال، ظهور اول از اطلاق أویی بدست می آید و ظهور دوم از اطلاق واوی بدست می آید و در صورت نتافی هر دو ظهور در آن دخالت دارند یعنی اگر اطلاق أویی نباشد انحصاری نست و با نبود انحصار تنافی هم نیست و اگر اطلاق واوی نباشد باز هم تنافی نیست چرا که اگر اطلاق واوی نباشد نتیجه اش این است که هر جمله ای جزئی از شرط را بیان کرده است و هر دو با هم یک شرط می باشند حال با اینکه رفع هر کدام از این دو ظهور باعث می شود تنافی از بین برود اما رفع ظهور انحصاری مقدم است بر رفع ظهور استقلالی زیرا منشأ تعارض و مرکز آن انحصار می باشد اگر چه اطلاق واوی اگر نبود معارضه نبود ولی اطلاق واوی در طول اطلاق أویی می باشد مثلا در تعارض بین دو خبر حجت، به دو جور رفع تعارض ممکن است یکی به جمع دلالی بین دو خبر دیگر اینکه بگوییم دلیل حجیت هر دو خبر مشکل دارد در نتیجه هیچ کدام حجت نیستند در این صورت هم تعارض از بین می رود زیرا تعارض بین دو حجت می باشد حال در باب تعارض گفته شده است اگر بشود با جمع عرفی تعارض را از بین برد اولی از این است که در دلیل حجیت خدشه کنیم چرا که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» علت اینکه جمع عرفی را مقدم بر رفع ید از حجیت می کنیم این است که این دو در طول هم می باشند

در ما نحن فیه نیز اینچنین می باشد اطلاق واوی دخالت در تعارض دارد اما اطلاق أویی مرکز تعارض می باشد لذا باید در مرکز تعارض تصرف کرد نه در آنچه به نحوی دخالت در تعارض دارد بلکه باید منشا آن را که انحصار می باشد از بین ببریم

خلاصه اینکه اگر مفهوم را از اطلاق فهمیدیم نه از وضع واضع، باید در اطلاق أویی تصرف کرد للعرف و لمقتضی القاعده

قبلا گفتیم مختار ما این است که منشأ مفهوم داشتن جمله شرطیه اطلاق لفظی می باشد نه وضع واضع قهرا در ما نحن فیه ما هم می گوییم که باید از اطلاق أویی صرف نظر شود تا انحصار از بین برود وقتی از اطلاق أویی صرف نظر شد هر کدام از شروط، علی البدل شرط مستقل می باشند نه جزء الشرط

نیتجه بحث این است که وجه چهارم و وجه سوم و وجه دوم هیچ کدام صحیح نیستند و هر سه مخدش می باشد و تنها وجه اولی باقی می ماند

وجه چهارم مخدوش است زیرا قاعده الواحد لایصدر من الکثیر یا بالعکس اشکالات زیادی دارد اولا محل جریان این قاعده امور تکوینیه می باشد نه امور تشریعه که بحث از اعتبارات می باشد و ثانیا این قاعده در جائی است که واحدِ شخصی باشد نه واحدِ نوعی

اما وجه سوم مخدوش است زیرا در وجه سوم اطلاق واوی از بین می رفت و دو شرط جزء الشرط قرار می گرفتند در حالیکه با رفع ید از اطلاق أویی نوبت به واوی نمی رسد زیرا اطلاق واوی در طول اطلاق أویی می باشد

اما وجه دوم مخدوش است زیرا الضرورات تقدر بقدرها در ما نحن فیه دو شرط داریم و یک جزا که با هم تنافی دارند منطوق هر کدام با اطلاق مفهوم دیگری تعارض و تنافی دارد نه با کل مفهوم و این منطوق چون اقوای از مفهوم است مفهوم را تخصیص می زند لذا باید به اندازه ای دست از مفهوم برداشت که منطوق با آن تعارض دارد نه اینکه از تمام مفهوم رفع ید کنیم در حالیکه در وجه دوم از کل مفهوم دست برداشته شده است ضمن اینکه اگر با منطوق، مفهوم جمله دیگر را تخصیص زدیم نفی شرط ثالث می شود و تعارض هم از بین می رود و مفهوم هم کلا از بین نرفته است

نتیجه: کلام آخوند که نظر عرف مساعد وجه دوم و مقتضای قاعده وجه چهارم می باشد صحیح نیست

اما وجه پنجم مخدوش است زیرا اولا مرحوم اصفهانی می فرمایند که در نسخه مصححه به قلم خود مرحوم آخوند این وجه توسط ایشان حذف شده است و بر آن خط کشیده اند و ثانیا با این وجه تعارض از بین نمی رود زیرا وجه پنجم این بود که مفهوم یکی کلا از بین می رود در نتیجه دو منطوق و یک مفهوم خواهیم داشت در این صورت باز هم تنافی باقی است زیرا هنوز مفهوم یکی باقی است و با منطوق دیگری تعارض می کند

نظر استاد: وجه اول در رفع تنافی، صحیح می باشد و بر بقیه وجوه، اشکال وارد است