موضوع:اشکال بر سنخ حکم

ان قلت:

شما گفتید مفهوم، در جمله شرطیه انتفاء سنخ حکم تالی است در فرض انتفاء شرط و حال آنکه حکمی که از تالی فهمیده می شود یک حکم شخصی است نه یک حکم کلی و این حکم شخصی معلق بر شرط است مثلاً وقتی مولی می گوید «اذا زالت الشمس فصلّ» از« فصلّ» یک حکم شخصی فهمیده می شود و در فرض نبود شرط همان حکمی که از تالی فهمیده می شود منتفی می شود نه حکمی که اصلا تالی دال بر آن نیست نتیجه اینکه مفهموم انتفاء شخص حکم است در فرض انتفاء شرط نه انتفاء سنخ حکم

قلت:

اولاً حکمی که از تالی فهمیده می شود یک حکم کلی می باشد و به عبارت دیگر سنخ حکم است بخاطر اینکه قبلاً نیز در بحث وضع و معنای حرفی بیان شد که خود معنا کلی است لکن در وقت استعمال، متکلم چاره ای ندارد جز اینکه برای تفهیم مطلب به مخاطب خصوصیاتی را ملاحظه کند مثل اینکه مرحوم آخوند و عده ای فرمودند معنای حرف و اسم یکی است و هر دو کلی است لکن در وقت استعمال اگر متکلم آن معنا را مستقلاً لحاظ کند اسم استعمال می کند و اگر آلیا لحاظ کند حرف استعمال می کند و این دو لحاظ موجب جزئی شدن معنای موضوع له اسم و حرف نمی باشد زیرا ظرف استعمال، متأخر از مستعمل فیه می باشد ما اولاً معنایی را که موضوع له می باشد در نظر می گیریم و بعد آن را استعمال می کنیم و خصوصیتی که در هنگام استعمال در نظر می گیریم متأخر از اصل معنا میباشد و محال است که متأخر موثر در متقدم باشد و معقول نیست که این خصوصیات این معنا را جزئی کند به عبارت دیگر معنا کلی است و واضع آن را کلی وضع کرده است نهایت برای تفهیم معنا متکلم نیاز دارد که خصوصیاتی را در هنگام استعمال لحاظ کند و این موجب آن نخواهد شد که در معنایی که واضع آن را وضع کرده است تغییری ایجاد شود نتیجه اینکه حکمی که در تالی بر شرط معلق شده است یک حکم کلی می باشد و با فقد شرط همین معنای کلی منتفی می شود نه یک حکم شخصی

ثانیاً بر فرض اینکه مفاد تالی یک حکم شخصی و جزئی باشد باز هم مفهوم همان انتفاء سنخ حکم می باشد زیرا به تعبیر جناب شیخ رحمة الله علیه در مطارح این معنای جزئی عنوانی است برای معنای کلی و متکلم در وقت بیانِ آن معنایِ کلی از این معنای جزئی که عنوانی است برای معنای کلی و نشان دهنده معنای کلی است استفاده می کند

دلیل ما بر این که این معنا اگر چه جزئی می باشد ولی عنوان بر معنای کلی می باشد این است که ما از تعلیق تالی بر شرط، علیت منحصره می فهمیم زیرا مثلاً وقتی مولی می گوید «ان جاء زید فاکرمه» یعنی فقط مجیء است که شرط اکرام زید می باشد و امر دیگری در اکرام زید دخالت ندارد و الا اگر امر دیگری نیز دخالت در اکرام زید داشت هر آینه بیان می شد در حالیکه اگر ما حکم تالی را یک حکم شخصی فرض کنیم دیگر «مجیء زید» شرط منحصره اکرام نخواهد بود و ممکن است که امر دیگری نیز دخیل در اکرام زید باشد و این خلاف فرض ما می باشد که مجیء را علت منحصره فرض کرده ایم

به بیان دیگر یک معنا را می شود به سه شکل بیان کرد 1- «اکرم زیدا»2-« اکرم زیدا الجائی»3- «ان جاء زید فاکرمه» در اولی بحث مفهوم لقب می باشد و بالاتفاق حکم در آن جزئی است و مفهوم ندارد اگر زید بود این حکم جزئی ثابت است و اگر زید نبود این حکم جزئی هم منتفی میباشد و در بیان دوم از باب مفهوم وصف می باشد و علماء نوعا قائلند که وصف مفهوم ندارد و حکم مذکور در آن جزئی می باشد یعنی اگر این موصوف با این صفت بود این حکم ثابت است و الا همین حکم جزئی منتفی می باشد اما در سوم اگر مفادش مانند مورد اول و دوم حکم حزئی باشد و همین حکم جزئی در وقت نبود شرط نفی شود نه سنخ حکم، فرق جمله شرطیه با لقب وصف چیست؟ چرا متکلم در جمله شرطیه حکم را معلق بر شرط کرده است و نگفته اکرم زیدا الجائی؟

جهت این است که اگر چه در هر سه جمله مفاد حکمی که بیان شده یک حکم جزئی می باشد ولی در شرط، این حکم جزئی، عنوانی است برای یک حکم کلی و مراد متکلم این بوده است که با انتفاء شرط و انتفاء حکم جزئی،حکم کلی که این حکم جزئی عنوان برای آن بوده است نیز منتفی شود چرا که این حکم جزئی نماینده وعنوان حکم کلی بوده است

عبارت جناب شیخ رحمة الله علیه در مطارح الانظار ص 173

حيث إن ارتفاع شخص الطلب و الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة و السبب المأخوذ في الجملة الشرطية فإن ذلك يرتفع و لو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علة له كما هو ظاهر في اللقب و الوصف فقضية العلية و السببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر و صار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب و أما وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلق به الإنشاء و إن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للفظ إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنه عنوان لارتفاع نوعه نظرا إلى العلية المذكورة

جناب شیخ می فرمایند انتفاء حکم شخصی در جمله شرطیه مستند به انتفاء شرط آن نیست زیرا این وجوب جزئی مرتفع می شود اگر چه شرطی در جمله نباشد مانند لقب و وصف که حکم موجود در این دو شخصی می باشد پس ارتفاع حکم شخصی نیاز به شرط ندارد

در واقع شرط ما اثرش این است که با نبودش نوع وجوب از بین می رود اما علت اینکه حکم در تالی از همان ابتدا کلی نیست بلکه جزئی است که عنوان برای یک حکم کلی است این است که متکلم نمی توانسته در هنگام استعمال حکم را کلی بیان کند و اگر وی قدرت بیان کلی را داشت بیان می کرد ولی چون نمی تواند، آن را در ضمن شخصی از حکم بیان می کند زیرا هر کلی با وجود گرفتن تبدیل به شخصی و جزئی می شود نتیجه اینکه اگر چه حکم موجود در تالی یک حکم حزئی است ولی این بدان علت است که متکلم نمی توانسته حکم کلی را مدلول لفظ قرار دهد و طریقه کشف اینکه این حکم جزئی عنوان برای حکم کلی می باشد این است که در جمله، حکم مذکور معلق بر شرط شده است که از این تعلیق و انحصار فهمیده می شود حکم باید کلی باشد