درس خارج اصول استاد رضازاده

89/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام ثانی

اصولییون در مبحث مفهوم شرط بحث را در دو مقام قرار داده اند

مقام اول: مدار بحث و اقوال در مساله و ادله اقوال

مقام دوم: ملحقات و مسائلی که در متن مفهوم شرط نیست اما جزء ملحقات آن می باشد

بعد از برسی مقام اول به برسی مقام دوم می پردازیم

مقام دوم:

مرحوم آخوند رحمة الله علیه با این عبارت « بقی هاهنا امور» مقام دوم را شروع می کنند و در این مقام سه امر را بیان می کنند

كفايةالأصول، صفحه 198 أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده

می فرمایند مفهوم انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم که در منطوق بیان شده است

2- كفايةالأصول، صفحه 201 أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفي الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم‏

در امر دوم می فرمایند که اگر دو شرط داشتیم و یک جزا چه باید کرد؟

3- كفايةالأصول، صفحه 202 إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة.

در امر سوم بحث تداخل و عدم تداخل را در صورت تعدد شرط مطرح می کنند

فرق بین امر دوم و سوم

فرق بین امر دوم و امر سومی که در کفایه نقل شده است- اگر چه عنوان هر دو تعدد شرط و وحدت جزا می باشد - در جهت بحث است در امر دوم، از این جهت بحث می کنند که قهراً بین این دو جمله ی شرطیه تنافی است برای رفع تنافی چه باید کرد؟ در مقام سوم جهت بحث این است که بعد از رفع تنافی آیا جزا متعدد است یا واحد؟

نتیجه اینکه موضوع بحث در هر دو امر یکی می باشد اما جهت بحث دو تا می باشد لذا شاید بهتر بود که در یک امر مطرح می شد و در این امر از دو جهت بحث مطرح می شد

کلام بقیه علماء در مقام دوم

بعضی از علماء مانند مرحوم آخوند مقام دوم را در سه امر بیان کرده اند و بعضی دیگر چند امر دیگر را اضافه کرده اند

صاحب تحقیق الاصول ج 4 ص 194 به حضرت آیة الله وحید حفظه الله نسبت می دهند که ایشان مقام دوم را مانند صاحب کفایه در سه امر بیان کرده اند و عناوین این سه امر نیز مانند متن کفایه می باشد

اما مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 484 در مقام دوم چهار امر بیان می کنند

مرحوم روحانی در منتقی الاصول ج 3 ص 238 ایشان هم چهار امر بیان می کنند

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 1 ص 275 پنج امر بیان می کنند اگر چه در بعضی از امور عناوینش نزدیک به عناوین مطرح شده در کفایه می باشد

با همه اختلافاتی که اشاره شد ولی همه، امر اول را مانند صاحب کفایه در مورد سنخ حکم قرار داده اند اگر چه بعضی از تعابیر با کفایه متفاوت است مثلا در مصباح تعبیر به کلی شده است و در بعضی کتب دیگر تعبیر به طبیعی شده است و یا در بعضی تعبیر به نوع شده است

در امر اول جای دو سوال مقدر وجود دارد یکی اینکه سنخ چیست؟ دوم اینکه طریقه استکشاف سنخ چیست؟ از کجا بفهمیم در این مورد سنخ حکم است یا شخص حکم ؟مثلاً چرا در مفهوم لقب سنخ حکم نیست لذا اگر علماء بحث را در غالب این دو سوال مطرح می کردند مطلب روشن تر بود

اما سوال اول

جناب شیخ در مطارح الانظار ص 173 و در عنایه الاصول ج 2 ص 180 و در فوائد الاصول ج2 ص 484 از سنخ تعبیر به نوع می کنند

مرحوم روحانی در منتقی الاصول ج 3 ص 220 و در ص 221 از سنخ تعبیر به طبیعت مطلقه می کنند در مقابل طبیعت مهمله

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 1 ص 257 و موسوعه ج 46 ص 225 از سنخ تعبیر به کلی می کند

اگر چه تعابیر مختلف است ولی مستفاد از همه یک چیز است که سنخ یک معنای عامی است در مقابل شخص حکم، حال چه بگوییم سنخ یا بگوئیم کلی یا طبیعت مطلقه یا نوع به عبارت دیگر جامع این تعابیر این است که سنخ چیزی است که افرادی تحت آن می باشد

شاید بهترین تعریف از سنخ، تعریفی باشد که در محاضرات بیان شده است

محاضرات‏في‏الأصول، ج 5، صفحه 85 و نقصد بسنخ الحكم الحكم الكلي المنشأ في الجزاء فانه بما هو حكم ينتفي عن الموضوع مطلقاً بانتفاء شرطه لا خصوص الفرد الثابت منه فيمتاز المفهوم من هذه الناحية عن مطلق انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

خلاصه کلام ایشان این است که مراد از سنخ حکم، یک حکم کلی است که در جزا انشاء شده است

در جمله شرطیه از جزا یک حکمی فهمیده می شود که یک فرد از این حکم بوسیله منطوق بیان شده است از «فاکرمه» فهمیده می شود که یک اکرام واجب است ولی از این وجوب یک اکرام، سنخ حکم فهمیده می شود حال مفهوم یعنی اگر شرط نبود این سنخ وجوب اکرام نیست نه اینکه خصوص حکم شخصی که که از منطوق می فهمیم نیست به عبارت دیگر مفهوم این نیست که اکر شرط نبود همان وجوب خاصی که در منطوق ذکر شده بود منتفی است بلکه مفهوم یعنی سنخ حکمی که در منطوق ذکر شده است با نبودن شرط منتفی می باشد

نتیجه اینکه کلی که یک فرد آن با منطوق بیان شده سنخ حکم نامیده می شود

اما سوال دوم

مرحوم روحانی در منتقی الاصول می فرمایند:

منتقى‏الأصول، ج 3، صفحه 241 و التحقيق ان يقال: انه بناء على ما ذكرناه من استفادة المفهوم من الإطلاق المقامي و غلبة استعمال القضايا الشرطية في بيان ما هو الشرط بحيث يفهم منها المفهوم عرفا لا نحتاج لإتعاب النّفس في بيان طريقة إفادة سنخ الحكم و كيفية إثباته، فنفس الإطلاق المقامي يكفينا عن ذلك، انتهی

حاصل کلام ایشان این است که ما گفتیم مفهوم را از اطلاق مقامی می فهمیم طریقه کشف سنخ حکم همان اطلاق مقامی است وقتی جمله شرطیه، محقق الوضوع و یا شارح و مفسر نبود بلکه متکلم در مقام تعلیق جزا بر شرط است از اطلاق مقامی می فهمیم که سنخ حکم مراد است نتیجه اینکه هم طریقه اثبات و هم طریقه کشف اطلاق مقامی می باشد

کلام حضرت آیة الله وحید حفظه الله

تحقیق الاصول ج 4 ص 194 لابد من تصویر الکون المعلق هو السنخ الحکم لا شخصه حتی یتم المفهوم للقضیه الشرطیه و قد ذکر لذلک طرق الطریق الاول ما ذهب الیه السید الخوئی رحمه الله من مبنی الاعتبار و الابراز فی الخطابات 000 و من المعلوم ان المعتبر دائماهو سنخ الحکم لا شخصه

ابتداءً می فرمایند تصویر مفهوم در جمله شرطیه، زمانی است که ما تصویر کنیم معلق بر شرط سنخ حکم است نه شخص حکم بعد می فرمایند برای تشخیص این امر طرقی وجود دارد طریق اول مسکلی است که آقای خوئی در مفاد جمله دارند که مفاد جمله، ابراز اعتباری است که در نفس متکلم می باشد چه جمله خبریه باشد و چه انشائیه متکلم در نفسش چیزی را تصور می کند و اعتبار می کند آن را و بعد آن را ابزاز می کند در مقام انشاء، آب خواستن را اعتبار می کند بعد آن را ابراز می کند در جمله شرطیه هم معتبر اعتبار می کند وجوب کلی را بعد آن را ابراز می کند