العنوان: تقریر محل النزاع فی جمل الشرطیه

الثالث من المقدمات:

تقریر محل النزاع و تحریره

قال المحقق النجفی فی وقایة الاذهان ما نصه: وقايةالأذهان، صفحه 417 الی 419

ثم إن النزاع يمكن تقريره على وجهين:

أوّلهما: أن يكون لفظيّا بمعنى أنّ أدوات الشرط في لغة العرب أو فيها و في سائر اللغات هل هي موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو يستفاد منها بطريق غير الوضع . . . . و ثانيهما: أنّ نفس التعليق بأيّ لفظ، بل و بأيّ طريق إذا ثبت هل يقتضي ذلك أو لا يقتضي إلاّ وجود الجزاء إذا وجد المعلّق عليه؟

. . . . و الأولى أن يكون الثاني محلا للبحث على نسق سائر المفاهيم، فمفهوم الوصف لا مجال فيه لتوهّم أنّ الصفة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، أو نحو ذلك.

. . . . و إنّما مدّعى المدّعي للمفهوم أنّ تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر و الاقتصار عليه.

. . . . و منكر المفهوم يمنع الظهور، و يدّعي عدم المنافاة بين ثبوت الجزاء بما علّق عليه و بين ثبوته بغيره. . . . فالأدوات تدلّ على التعليق، و التعليق يدلّ على المفهوم . . . . بل يثبت حيث لا لفظ كما في إشارة الأخرس.

. . . . ثم إن التعليق يدلّ على الملازمة بين الشرط و الجزاء بل هو معنى التعليق، فما في عدّة من الكتب من أنه لا يدلّ إلاّ على الثبوت عند الثبوت و لو من باب المقارنة الاتّفاقية، فاسد.انتهی

جعل المشکینی رحمه الله وجوه اربعه لتقریر محل النزاع بجعل الوجه الاول فی الوقایه وجهین الاول اداة الشرط الثانی هیئة الجمله و بجعل الوجه الثانی ایضا وجهین الاول التعلیق و الثانی التقیید.

هذا نصه: حواشي‏المشكيني، ج 2، صفحه 267

. . .كلمة «إن» و أخواتها، أو هيئة مجموع الجملة الشرطيّة المركّبة من المقدّم و التالي، و كلمة «إن» و أخواتها.

و. . . دلالة تعليق شي‏ء على شي‏ء ب «إن» و أخواتها . . .أو في دلالة تقييد شي‏ء بشي‏ء بما ذكر.انتهی

و اما تحریر البحث(المراد من تحریر البحث بعد الفراغ من محل النزاع هل البحث المفهوم فی کل الجمل الشرطیه او فی بعضها دون البعض) .

قال المحقق الخوئی فی الدراسات: دراسات‏في‏علم‏الأصول، ج 3، صفحه 159

ان الجزاء تارة: يكون في نفسه معلقا على الشرط عقلا، و لا دخل للمولى فيه، و ان وجد منه تعليق فهو إرشاد إلى ذلك كما لو قال: «ان رزقت ولدا فاختنه» و أخرى: يكون التعليق بحكم الشارع فقط، و أمثلته في الشريعة كثيرة.

فما كان التعليق من قبيل الأول فالقضية في مثله مسوقة لبيان الموضوع، و لا مفهوم له، و أما ما كان من قبيل الثاني فالتعليق فيه يفيد المفهوم، و هذا هو الميزان الكلي في كون القضية الشرطية ذات مفهوم و عدمه. انتهی

و فصل سیدنا الاستاذ محقق المیلانی رحمة الله علیه فی قضیة المحققة الموضوع (ای مسوقة لبيان الموضوع)و حکم بدخول بعضها فی محل النزاع و هو ما کان اولها ای مرجعها لبا لان لقضیة المحققة الموضوع قسمین الاول ما کان فی الظاهر و الواقع محققة الموضوع و الثانی ما کان فی الظاهر محققة الموضوع و لبا و فی الواقع غیر محققة الموضوع و الذی تدخل فی محل النزاع ما کان من القسم الاول و ما کان من القسم الثانی فهو خارج من محل النزاع.

و الحاصل ان ما کان محققة الموضوع لبّاً مطلقا کان ظاهرا ایضا محققة ام لا فهو خارج من محل النزاع لانه من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع و النزاع فیما کان من سلب بانتفاء المحمول.

الرابع:

دلالة القضیة الشرطیه الغیر المحققة للموضوع علی المفهوم موقوفة علی امور ثلاثة البتة یمکن رجوع الامور الثلاثه الی امر واحد.

الاول: دلالتها علی ان ترتب التالی علی المقدم بنحو الزوم لا بنحو الاتفاق.

الثانی:دلاتها علی کون الترتب من باب بترتب المعلول مع علته لا العکس.

الثالث: دلالتها علی ان العلة منحصرة اذ مع تقدیر تعدد العلة لا یلزم من انتفائها انتفاء المعلول.

و یمکن ان یقال دلالة القضیة الشرطیه موقوفة علی امر واحد و هو کون المتقدم علة منحصرة للتالی لانه جامع کل امور الثلاثه و اجمالها.