درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع:ادامه مقدمات

     6ـ ثمره بحث از مفهوم این است که اگر چنانچه جمله ای مفهوم داشته باشد و بعد دلیل آخری معارض با مفهوم این جمله باشد قهرا این مفهوم با این دلیل تعارض می کند و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود و طبق آن قواعد عمل شود اگر یکی مرجح داشت به آن عمل می کنیم و الا هر دو تساقط می کنند اما اگر قائل به مفهوم نباشیم باید به دلیل دوم اخذ کنیم

     مثلا اگر جمله «اذا خفی الاذان فقصر» مفهوم داشته باشد مفهومش این است که «اذا لم یخف الاذان لا تقصر» حال اگر دلیل دیگری داشته باشیم که« ان خرجت من بلدک و ان لم یخف الاذان فقصر» این دلیل با مفهوم جمله اول تعارض می کند اما اگر دلیل اول مفهوم نداشته باشد باید به دلیل دوم بدون معارض عمل شود 0

     از ماذکرنا معلوم شد که قضیه ای که مفهوم دارد به دو قضیه منحل می شود 1- قضیه لفظیه منطوقیه که نطق به آن صورت گرفته است 2- قضیه معنویه فهمومیه، هر قضیه این که درای مفهوم می باشد لامحاله دارای این دو قضیه می باشد و از طرفی هر قضیه ای موضوع و محمولی دارد و به تعبیری عقد الوضعی دارد و عقد الحملی زیرا قضیه بدون مضوع و محمول نمی تواند باشد و در گذشته معلوم شد که مفهوم لازمه خصوصتی است که آن خصوصیت برای معنایی است که در خود قضیه منطوقیه است یعنی این قضیه منطوقیه ما، معنایش خصوصیتی دارد و آن خصوصیت یک لازمی دارد که مفهوم نامیده می شود مانند ان جائک زید فاکرمه شرط اکرام زید، مجی اوست مفهوم بنا بر قول مشهور لازمه این مجیء است که اگر مجی بود اکرام هم می باشد

     حال سوال این است که آن خصوصیت که موجب مفهوم می شود در عقد الوضع است یا در عقد الحمل است اینجا بین مرحوم آخوند و محقق عراقی اختلاف است

     مرحوم آخوند می فرمایند این خصوصیت در عقد الوضع است

     اما مرحوم عراقی می فرمایند این خصوصیت در عقد الحمل است حیث قال: نهایه الافکار ج 2 ص 469 تا 473 ظهر ایضا ان مرکز التشاجر و النزاع فی المقام فی ثبوت المفهوم و عدمه لابد و ان یکون ممحضا فی ناحیه عقد الحمل فی القضیه000 لا انه کان مورد النزاع فی ناحیه عقد الوضع کما یظهر من الکفایه و غیرها

     منتقی الاصول هم فرمایش محقق عراقی را از مقالات الاصول نقل می کنند

     منتقى‏الأصول، ج 3، صفحه 218 و لكن المحقق العراقي (قدس سره) خالف المشهور و ذهب إلى ان مدار البحث لا بد و ان يكون على ان القضية المتكفلة للحكم، هل هي ظاهرة في تعليق شخص الحكم على الشرط أو تعليق سنخه عليه، فيثبت المفهوم على الثاني دون الأول.

و بيان ذلك - كما جاء في مقالاته -: ان علية ما علق عليه الحكم بنحو الانحصار أمر مسلم غير قابل للإنكار، و الّذي يدلّ عليه التزام الكل بلا توقف بان انتفاء موضوع الحكم اما بذاته أو لبعض قيوده من شرط أو وصف أو غيرهما يلازم انتفاء شخص الحكم المعلق عليه، و هو يكشف عن كون موضوع الحكم بخصوصياته المأخوذة فيه علة لشخص الحكم، إذ لو لا ذلك لم يكن وجه لانتفاء شخص الحكم بانتفائه، لإمكان ثبوته على الخالي عن الخصوصية مثلا.

     البته این نکته دقیق در منتقی نیست که از موضوع تعبیر به عقد الوضع و از محمول تعبیر به عقد الحمل شده باشد

     بعبارت دیگر اختلاف این دو بزرگوار در این است کمه مرحوم آخوند می فرمایند در جمله «ان جا زید فاکرمه» آن خصوصیت از مجی فهمیده می شود مرحوم آقا ضیا می فرمایند از فاکرمه فهمیده می شود

توضیح کلام آقا ضیاء

     ما می دانیم که اگر موضوع یک حکم یا متعلق آن حکم کوچک ترین تغییری کند دیگر این حکم وجود ندارد زیرا با از بین رفتن موضوع حکم هم نخواهد بود لذا بحث در عقد الحمل است که این وجوب اکرام که برای مجیء ثابت شده است آیا این حکم شخصی است یا سنخ حکم است که اگر شخص حکم باشد مفهوم ندارد و اگر سنخ حکم باشد یعنی حکم کلی در این صورت مفهوم وجود دارد

مرحوم آخوند می فرمایند:

     کفایه ج 1 ص 300 المقصد الثالث فی المفاهیم مقدمه

وهی ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه هو عباره عن حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیته المعنی الذی ارید من الفظ بتلک الخصوصیه ولو بقرینه الحکمه و کان یلزمه لذلک وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه 000 فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور000 کما لا یهمنا بیان انه من صفات المدلول او الدلالة و ان کان بصفات المدلول اشبه

     ایشان می فرمایند مفهوم حکمی است انشائی یا اخباری که لازمه خصوصیتی است که این خصوصیت در معنایی که از لفظ فهمیده می شود وجود دارد این خصوصیت گاهی به وضع واضع است و گاهی این خصوصت از مقدمات حکمت فهمیده می شود و آن معنایی که در منطوق است لازم دارد این حکم را چه این حکم موافق منطوق در ایجاب و سلب باشد مانند مفهوم موافق یا مخالف مانند مفهوم مخالف

     مفهوم حکمی است که در کلام ذکر نشده است نه اینکه مفهوم حکمی است که برای غیر موضوعی که در منطوق است

     مانند فی الغنم السائمه زکاة مفهومش این است که فی المعلوفه لیس زکاة لذا بعضی گفته اند در مفهوم حکمی بیان شده که موضوعش در منطوق نیست زیرا موضوع حکم در جمله اول سائمه است و در جمله مفهوم موضوع معلوفه می باشد در نتیجه مفهوم حکم موضوعی است که در منطوق ذکر نشده است در این صورت به این تعریف از مفهوم این اشکال وارد است که در جمله شرطیه ان جاء زید فاکرمه هم موضوع منطوق زید می باشد و هم موضوع مفهوم و این تعریف بر مفهوم جمله شرطیه صادق نیست و این تعریف جامع افراد نیست در نتیجه برای اینکه این اشکال پیش نیاید مرحوم آخوند می فرمایند مفهوم حکمی است که در منطوق ذکر نشده است نه اینکه مفهوم حکمی برای غیر موضوع منطوق باشد تا در نتیجه جمله شرطیه را شامل نشود

     بعضی می گویند مفهوم از اوصاف دلالت(مانند نص بودن) است مرحوم آخوند می فرمایند مفهوم از صفات مدلول(مانند جزئیت) است اگر چه با دلالت هم می سازد

     شاید علتش این باشد که گفتیم مفهوم از خصوصتی که در منطوق است فهیمده می شود پس مفهوم به مدلول و معنایی که در منطوق است بر می گردد لذا اشبه به صفات مدلول می باشد

     تعریفی هم که ما از عنایه در مورد مفهوم ذکر کردیم این تعریف از مفهوم به صفت مدلول اشبه است تا دلالت زیرا گفتیم که مفهوم چیزی است که« مالا ینطق به» اما منطوق « بما نطق به» تعریف شد که همان دال باشد لذا مفهوم به صفت مدلول اشبه است تا صفت دال

     بعد می فرمایند: كفايةالأصول، صفحه 194

و قد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا.