درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:برسی قول به صحت

قول دوم: نهی در عبادات و معاملات دال بر صحت است

اما فی المعاملات

در معاملات به دو دلیل استدلال شده است کما فی الکفایه که فرموده ابوحنیفه و شاگردش شیبانی و از علماء شیعه فخر المحقین ولد علامه قائل به این قول می باشند.

دلیل اول

1- روایات که روز قبل به آن اشاره شد که روایت ازدواج عبد بدون اذن سیدش می باشد.

تقریب استدلال

بعضی از این روایات استفاده کرده اند که نهی از معاملات دال بر صحت است

تقریب استدلال اینگونه است از این روایت معلوم می شود که معصیت سید موجب بطلان عقد نیست نهایت این عقد صحتش مشروط است به اجازه سید اگر اجازه داد این عقد صحیح است و الا باطل خواهد بود پس بدون اذن سید عقد باطل نیست بلکه صحیح است ولی مشروط به اذن سید و از طرف دیگر معصیت سید ملازمه دارد با معصیت خداوند پس نتیجه این می شود که در جائیکه که معصیت خداوند هم باشد عمل صحیح است البته یک شرط دارد که باید سید اجازه کند و الا اگر نهی دال بر فساد بود به حکم ملازمه اینجا مصعصیت خدا شده است و معصیت شرعی است و عمل باید فاسد باشد در حالیکه بلا اشکال با اذن سید این عقد صحیح است پس معلوم می شود که نهی دال برصحت است نهایت گاهی این صحت مشروط است و گاهی شرطی ندارد .

و فیه: روایت دومی که از زراره در جلسه قبل بیان شد صریح در این بود که عصیان خداوند عصیان وضعی است نه تکلیفی و از طرف دیگر وحدت سیاق کما قال مرحوم نائینی اقتضا می کند که هر دو عصیان، هم عصیان سید و هم عصیان خداوند، عصیان وضعی باشد.

(البته عکس بیان مرحوم نائینی زیرا روایت دوم می فرماید عصیان دوم وضعی است و به حکم وحدت سیاق عصیان اول هم وضعی است در حالیکه مرحوم ئائینی می فرمودند عصیان اول تکلیفی است در نتیجه به حکم وحدت سیاق عصیان دوم هم تکلیفی می باشد)

به بیان دیگر در این روایات دو عصیان بیان شده است یکی عصیان سید که در صدر روایت آمده است و دیگری عصیان خداوند و به حکم روایت دوم عصیان خداوند وضعی است و به حکم وحدت سیاقی که مرحوم نائینی فرمودند عصیان سید هم وضعی می باشد اگر هردو وضعی باشند قهرا ملازمه ای که شما در عصیان اول درست کردید که عصیان سید ملازم است با حرمت شرعیه، این ملازمه درست نیست زیرا عصیان سید اگر تکلیفی می بود این ملازمه صحیح بود و حال آنکه عصیا ن سید وضعی است و ملازم با عصیان تکلیفی خداوند نیست در نتیجه از این روایت حرمت شرعیه استفاده نمی شود بلکه حرمت وضعی استفاده می شود و بحث ما در این است که مفاد نهی حرمت شرعیه است و این حرمت ملازم است با صحت یا فساد با این بیان معلوم هیچ یک از دو عصیان به معنای عصیان تکلیفی نیست نتیجه اینکه از این روایت نه میتوان صحت را استفاده کرد و نه بطلان را0

علاوه بر این بیان بر اثبات وضعی بودن عصیان اول، کلامی آقای خوئی دارند که اثبات می کند عصیان اول وضعی می باشد

مرحوم آقای خوئی می فرمایند: مصباح ج1 ص 259

ان نکاح العبد بغیر اذن سیده لیس من التصرفات المحرمه شرعا فانه لم یدل دلیل علی حرمه تکلم العبد بدون اذن السید و لذا لو عقد العبد لغیره لا یحتاج نفوذه الی اجازه سیده

شرعا نکاح عبد بدون اذن سید حرمت تکلیفی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت تکلم عبد نداریم شاهدش این است که اگر عبد عقدی را برای شخص دیگری انجام داد هیچ کسی نگفته صحت این عقد متوقف بر اذن سید می باشد از این معلوم می شود که تکلم عبد بدون اذن سید شرعا جایز است و در این روایت که فرموده این عقد نیاز به اجازه دارد مراد از عصیان ،عصیان وضعی می باشد

خلاصه بیان ایشان این است که عصیان سید وضعی است نه تکلیفی زیرا دلیلی بر حرمت تکلم عبد بدون اذن سیدش نداریم. این بیان صحیح است اگر چه وجهی که ما گفتیم علمی تر می باشد

مختار آقای خوئی: این است که این روایات نه دال بر صحت است نه دال بر فساد در معاملات.

دلیل دوم برای دلالت نهی بر صحت

یکی از قوانین کلی که در مورد همه احکام داریم این است که برای صحت تکلیف شرائطی داریم که شرائط عامه نامیده می شود مانند عقل و بلوغ و عقل و 000که اگر نباشند تکلیف صحیح نیست یکی از این شرائط قدرت می باشد عملی که مقدور نیست متعلق هیچ حکمی قرار نمی گیرد ویکی از احکام نهی می باشد و وقتی نهی از عملی صحیح است که عمل مقدور باشد و وقتی مقدور است که عمل صحیح باشد یعنی مکلف بتواند آن عمل را صحیحاً انجام دهد و الا اگر مکلف قدرت بر انجام عمل را به شکل صحیح ندارد نهی از آن عمل صحیح نیست چون مقدور مکلف نیست حال اگر مولی از عملی نهی کرده است شرط صحتش قدرت بر این عمل می باشد و قدرت بر این عمل زمانی است که بتوان آن را صحیح انجام داد نتیجه این می شود که نهی از معامله دال بر صحت است یعنی از این نهی کشف می کنیم که این عمل صحیح است تا در نتیجه مقدور باشد و نهی از آن صحیح باشد.

صاحب کفایه به این دلیل و قائلین آن اشاره می کنند می فرمایند:

كفايةالأصول، صفحه 189تذنيب

(حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة و عن الفخر أنه وافقهما في ذلك) و التحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و أما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

مرحوم آخوند در این زمینه در باب معاملات می فرمایند متعلق نهی تاره نهی از مسبب است مثل ملکیت کافر نسبت به قرآن و تاره نهی از تسبب است مثل ملکیت زیادی در بیع ربوی و ثالثة نهی از سبب است که ایجاب و قبول و الفاظ است مانند انجام عقد در هنگام نماز جمعه.

مرحوم آخوند می فرمایند حرف این آقایان در دو فرض اول صحیح است یعنی نهی از مسبب و تسبب و نهی دال بر صحت است اما اگر متعلق نهی سبب باشد دال بر صحت نیست.پس ایشان هم در قول به صحت و هم در قول به فساد قائل به تفصیل هستند.

دلیل مرحوم آخوند همان بود که اشاره شد که شرط صحت تکلیف، قدرت بر عمل است باید عمل مقدور باشد تا نهی درست باشد اگر متعلق نهی سبب بود یعنی اجرای صیغه عقد، این مقدور است چه اثری بر آن بار شود یا نشود و فاسد باشد پس گفتن صیغه مقدور است در نتیجه نهی دال بر صحت نیست زیرا کسانی که می گویند نهی دال بر صحت است بخاطر این است که در صحت نهی قدرت لازم است و قدرت در صورتی که صحیح نباشد وجود ندارد مرحوم آخوند می فرمایند اگر متعلق نهی سبب بود قدرت هست بدون صحت0

اما اگر متعلق مسبب یا تسبب باشد اگر عقد صحیح نباشد اصلا مسبب و تسبیبی بوجود نمی آید تا مولی از آن نهی کند پس باید اجرای صیغه عقد که سبب است صحیح باشد تا مسبب و تسبب بوجود آید و نهی مولی صحیح باشد.