موضوع:نهی در معاملات

مقدمه

قبل از ورود به بحث لازم است چند مقدمه را بیان کنیم.

1- نهی در معاملات مانند در نهی در عبادات یا ارشادی است یا مولوی.

نهی ارشادی: اگر نهی به داعی مانعیت متعلقش وارد شود یعنی ارشاد به مانعیت متعلقش باشد مانند «لا ضرر فی البیع» نهی ارشادی نامیده می شود.

نهی مولوی: اکر نهی بداعی زجر و منع باشد یعنی مولی« بما هو مولی» مکلف از ارتکاب منهی، نهی می کند این نهی مولوی نامیده می شود.

2-نهی ارشادی از محل بحث خارج است زیرا علماء اتفاق دارند که نهی ارشادی موجب فساد است.

کلام علماء

مرحوم آقای خوئی در مصباح می فرمایند:

نهی در معاملات غالبا ارشادی می باشد. بعد می فرمایند در ما نحن فیه نهی ارشادی از محل کلام خارج است.

کما اینکه بقیه علما به این مطلب اشاره کرده اند که نهی ارشادی دال بر فساد است و اختلافی در نهی ارشادی نیست.

آقای خوئی به مرحوم نائینی هم نسبت می دهند که ایشان هم نهی ارشادی را از محل بحث خارج می دانند.

قال فی المصباح :و لکن هذا القسم من النهی خارج عن محل الکلام و قد اعترف محقق النائینی بخروج هذا القسم من النهی عن محل الکلام[1]

مرحوم آخوند هم در کفایه می فرمایند نهی در معاملات ظهورش در ارشادیت است حیث قال:

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها[2]

3-صاحب تحقیق الاصول به استاد بزرگوارمان آقای وحید نسبت می دهند به اینکه بین نهی ارشادی و تکلیفی عموم و خصوص من وجه است حیث قال:

بین النهی التکلیفی عن المعامله و النهی الوضعی عنها عموم من وجه مثلا النهی عن شرب الخمر تکلیفی و عن الغرر عن البیع حکم وضعی ثم اضاف و عن بیع الخمر تکلیفی و وضعی و معاً[3] .

بین نهی تکلیفی و وضعی عموم و خصوص منه وجه است. زیرا ماده افتراق نهی از شرب خمر و نهی از بیع غرری می باشد و ماده اجتماع نهی از بیع خمر که هم حرام است و هم این بیع باطل است؛ می باشد.

4-در معاملات غالبا چهار چیز داریم. سبب و مسبب و تسبّب و آثر مسبّب. مثلاً در بیع اگر این معامله با لفظ انجام شد این لفظ می شود سبب و ملکیتی که از این بیع بوجود می آید می شود مسبب و منشا بودن بیع برای ملکیت می شود تسبب و اثری که بر این ملکیت در خارج بار می شود اثر مسبب می باشد.

نهی در معاملات ممکن است به چهار صورت انجام شود.

1- گاهی نهی از سبب می شود بما هو فعل من الافعال نه بما هو سبب. مثل نهی از بیع در وقت اذان ظهر روز جمعه نهی از بیع در ظهر روز جمعه نهی از بیع است بما هو فعل للمکلف لا بما هو سبب. لذا اگر بجای بیع کار دیگری هم انجام دهد منهی عنه می باشد. به عبارت دیگر هرچیزی که موجب ترک نماز جمعه شود منهی عنه است چه بیع باشد چه فعل دیگری.

2- و گاهی نهی به تسبب صورت می گیرد مثل نهی از زیادی در بیع ربوی به این بیان که در بیع ربوی نهی به زیادی گرفتن تعلق گرفته است. در اینجا متعلق نهی نه سبب است و نه مسبب بلکه تسبب است. یعنی اگر سبب این زیادی بیع باشد حرام است اما اگر سببش چیز دیگری غیر بیع باشد منهی عنه نیست مانند اینکه به هبه یا صلح این زیادی حاصل شود.

3-و گاهی متعلق نهی خود مسبب است سبب هرچه باشد مانند ملکیت کافر به نسبه ی با قرآن کافر نباید مالک قرآن شود. دراین صورت متعلق نهی سبب و تسبب نیست بلکه ذات مسبب است این ملکیت ممنوع است چه به بیع باشد و یا به هبه و غیرش باشد

4- و گاهی متعلق نهی هیچ یک از امور سه گانه نیست بلکه اثر مسبب است. در بیع مسبب ملکیت است و اثری بر این ملکیت بار می شود و منهی این اثر است مانند نهی از اکل ثمن کلب و نهی از اکل ثمن بیع غرری در این فرض منهی عنه مسبب که ملکیت ثمن باشد نیست بلکه یکی از آثار ملکیت ثمن، که اکلش باشد منهی عنه واقع شده است.

اشار صاحب الکفایه الی هذا القسم بقوله:

و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‏ء.[4]

5-صاحب منتقی می فرمایند:

ان المسالك في باب الإنشاء و المعاملات مختلفة:

فمنهم من يرى تعدد الاعتبار في باب المعاملة، فهناك اعتبار شخصي للملكية - مثلا - و اعتبار عقلائي و اعتبار شرعي، و هو مختار السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب[5]

.

و منهم من يرى ان المنشئ يقصد إيجاد المنشأ بوجود إنشائي يكون موضوعا للآثار العقلائية و الشرعية، فللملكية وجود إنشائي غير وجودها في مرحلة الاعتبار العقلائي. و هذا الرّأي لصاحب الكفاية و صرّح به و أكده في الفوائد[6] .

و منهم من يرى ان إنشاء الملكية ليس الا التسبب إلى اعتبارها شرعا أو عقلائيا، فليس للملكية سوى وجود اعتباري واحد. و هو الرّأي المشهور في باب الإنشاء.[7]

توضیح کلام صاحب منتقی

در باب انشاء معاملات سه مسلک وجود دارد.

1-در معاملات سه نحوه اعتبار داریم

یک: اعتبار شخصی که طرفین اعتبار می کنند یعنی هر یک ملکیت متاع خودشان را برای دیگری اعتبار می کنند.

دوم: اعتبار عقلایی یعنی عقلاء هم این اعتبار را قبول می کنند و می گویند این معامله صحیح است

وسوم: اعتبار شرعی که شارع هم اگر مانعی نباشد این ملکیت را امضاء می کند. این قول مختار مرحوم سید کاظم یزدی طباطبایی در حاشیه بر مکاسب می باشد.

2- مسلک دوم مسلک مرحوم آخوند در فوائد است ایشا ن می فرمایند آنچه از طرفین معامله صادرمی شود یک وجود انشائی است یعنی با انشاء بایع و مشتری ملکیت وجود انشائی پیدا می کند بعد اگر مشکل عقلایی و شرعی وجود نداشت براین وجودانشائی، ملکیت عقلایی و شرعی مترتب می شود پس طرفین چیز ی را اعتبار نمی کنند بلکه فقط انشاء می کنند ملکیت را.

3- مسلک سوم،مسلک مشهور است که انشاء متعاملین سبب است برای اعتبار ملکیت از ناحیه شارع و عقلاء در این صورت یک اعتبار واحد وجود دارد که از ناحیه شارع و عقلاء صورت می گیرد و متعاملین فقط سبب این اعتبار را فراهم می سازند.

صاحب منتقی مسلک دوم را اختیار می کنند دلیلشان این است که بر بیع فضولی و بیع غاصب، بیع صدق می کند واین دلیل بر صحت مسلک دوم می باشد.