درس خارج اصول استاد رضازاده

89/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تفصیل بین نهی حقیقی و عرضی

نظر مرحوم آخوند در باب عبادات

خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این است که ایشان بین نهی عرضی و نهی حقیقی قائل به تفصیل هستند.

نهی عرضی مثل موردی که عمل عبادی ضد یک واجب اهم باشد مثل ازاله نجاست و نماز خواندن، ازاله نجاست اهم از نماز در اول وقت است و امر به ازاله موجب نهی از نماز است این نهی عرضی است یعنی حقیقتا متعلق نهی ترک ازاله است ازل النجاسه اقتضا می کند نهی از ترک ازاله را، اما این نهی از ترک عرضا مستند به نماز می شود زیرا ترک ازاله در ضمن انجام نماز تحقق پیدا می کند لذا نهی از نماز نهی عرضی است و حقیقتا این نهی بر ترک ازاله وارد شده است مرحوم آخوند می فرمایند چنین نهیی دال بر فساد نیست لذا اگر کسی که ازاله بر او واجب است ازاله را ترک کند و نماز بخواند نمازش صحیح است.

اما اگر نهی از عبادت حقیقی باشد مانند نهی از صوم روز عیدین، و متعلق نهی هم نفس عبادت باشد یا متعلق نهی جزء عبادت باشد و این جزء هم عبادی باشد مانند نهی از خواندن سوره سجده دار در نماز، در این صورت این نهی دال بر فساد می باشد.

اما اگر نهی به وصفی از اوصاف عبادت خورده باشد مانند نهی از جهر در نماز ظهر و یا نهی به شرط عبادت خورده باشد مانند نهی از پوشیدن لباس نجس در نماز، این نهی دال بر فساد نیست.

عبارت صاحب کفایه:

إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها[1]

(ایشان با قید بنفسها وصف و شرط را خارج کرده اند)

نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‏ء للنهي عن الضد إلا كذلك أي عرضا فيخصص به أو يقيد[2]

دلیل مرحوم آخوند بر فساد در نهی حقیقی:

در صورتی که نهی حقیقی باشد برای فساد به دو وجه تمسک کرده اند.

نهی دلالت بر حرمت عبادت ذاتی می کند. نهی دلالت بر حرمت تشریعیه می کند.

اما چرا اگر نهی دلالت بر حرمت ذاتی داشته باشد دلالت بر فساد می کند می فرمایند اگر عمل فاسد نباشد یعنی عمل صحیح است و صحت با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست چه صحت به نظر متکلم باشد که موافقة الامر او الشریعه می باشد و چه به نظر فقیه که عدم وجوب الاعاده او القضاء باشد.

اما بنظر متکلم عملی که حرمت ذاتیه دارد چگونه می تواند موافق با امر مولی باشد عملی که ذاتا حرام است چگونه می شود به آن امر کند لازمه امر، اجتماع امر و نهی در واحد ذو وجه واحد می باشد و هو غیر معقول و هیچ کسی در واحد ذو وجه واحد قائل به جواز نشده است.

اما به نظر فقیه این عمل صحیح نیست زیرا فقیه به عملی صحیح می گوید که اعاده و قضا نداشته باشد و عملی اعاده ندارد که مبغوض مولی نباشد در حالیکه این عمل بخاطر نهی مبغوض مولی می باشد در نتیجه صحیح نخواهد بود.

اشار الی هذا الدلیل صاحب الکفایه بقوله:

لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة و كانت مما يصلح لأن يتقرب به و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى.[3]

اما اگر نهی دلالت بر حرمت تشریعیه کند علت فساد این است که عملی که حرمت تشریعیه دارد یعنی این عمل امر ندارد و اگر عمل عبادی امر نداشته باشد باطل خواهد بود.

قال:

هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها و إن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه.[4]

در این عبارت مرحوم آخوند به این اشکال هم که ممکن است گفته شود اگر دلیل این عبادت منهی عنه، اطلاق یا عموم داشته باشد جواب داده و فرموده اند: ولو اینکه امر به نماز اطلاق و عمومیتی دارد که شامل این نماز منهی عنه هم می شود ولی چون حرمت تشریعیه دارد این نماز باطل است زیرا این نهی اطلاق و یا عموم امر به نماز را، مقید می کند و آن را از دائره اطلاق یا عموم خارج می کند در نیتجه این فرد از نماز امر هم ندارد.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند

بر تفصیل مرحوم آخوند بین نهی از خود عبادت یا جزئش و بین وصف و شرط اشکالات زیادی مطرح شده است.

مرحوم مظفر در اصول فقه و مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول می فرمایند:

به همان دلیلی که در نفس عبادت و جزئش قائل به فساد می شوید به همین دلیل در صورتی که نهی به وصف یا شرط عمل صورت گرفته است این عمل باطل است وقتی منهی عنه عبادت بما هو عبادت است علت بطلان این است که عمل عبادی زمانی عبادت است که مقرب باشد و با نهی این عمل مبعد است همین علت در وقتی که منهی عنه وصف یا شرط عبادت باشد موجود می باشد عملی که مبغوض مولاست ولو بخاطر وصفش یا شرطش این مقرب نیست و مبعد است و عمل مبعد مقرب نخواهد بود و عمل مبعد باطل است.

مرحوم مظفر در ادامه می فرمایند: و فرقی نمی کند که نهیی که متوجه عمل شده است نهی تحریمی باشد یا تنزیهی زیرا در نهی نتزیهی و کراهتی هم عمل مبعد است اگر چه بعدش کمتر از نهی تحریمی می باشد[5]

البته اگر دلیل خارجی داشته باشیم که این عمل مکروه صحیح است در این صورت از این قاعده خارج خواهد بود زیرا دلیل خاص دارد و اصلا این کراهت، کراهت اصطلاحی نخواهد بود.