موضوع: فرع دوم / خمس

بحث در این بود عامی داریم که می گوید خمس واجب است در هر چه بدست آورد و مخصصی داریم که خمس بعد یک سال واجب است، بیان شد که آیا مخصص، مخصص زمانی است که زمان وجوب خمس را بعد از یک سال می داند و یا مخصص افرادی است که در فائده ای که در موونه صرف می شود، خمس نیست.

بعد بیان شد که هر ممکن نیست، چون استعمال لفظ از اکثر از معنا است و جایز نیست.

البته ما در اصول گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، جزء محسنات کلام عرب است و مشکلی ندارد، در نتیجه خاص در ما نحن فیه، هم مخصص زمانی است و هم مخصص افرادی است و نتیجه این می شود، زمان خمس، بعد از پرداخت موونه سال است و در خود موونه هم خمسی نیست، در نتیجه قبل از پرداخت موونه، خمس واجب نیست و زمانی خمس واجب می شود که موونه پرداخت شود و در خود موونه هم که اصلا خمسی نیست.

پس با توجه به اینکه خاص در هر دو استعمال شده است، فرمایش ابن ادریس ثابت می شود که در فایده ای که به انسان می رسد، باید یک سال صبر شود تا موونه سال مشخص شود و بعد آن در ربع غیر موونه خمس واجب می شود.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند برای قول ابن ادریس، یک دلیل هم ما اضافه کردیم و آن این بود که اگر وجوب خمس قبل از رسیدن زمان موونه و قبل از اتمام سال باشد، در این بین سال، این شخص نمی تواند در اموالش تصرف کند، چون بر این شخص واجب است و هنوز پرداخت نکرده، در نتیجه با توجه به اینکه همه گفته اند تصرف جایز است، باید حرف ابن ادریس جایز باشد.

بعد می فرمایند این وجه که اضافه کردیم، درست نیست. چون این فرد کلا حق تصرف دارد، چه اینکه خمس را حقی بر ذمه این شخص بدانیم و چه اینکه خمس در خود این مال باشد و نه بر ذمه. به اینکه اگر گفته شود خمس، حقی بر ذمه این شخص است و مختار ما (مرحوم آقای میلانی) است، بلا اشکال در خود مال خمسی نیست و تصرفش در اموال جایز است. و اگر گفته شود خمس، در خود اموال است، تصرفش قبل از اتمام سال، بر این شخص جایز است، به حکم سیره علماء و مسلمین از همان وقتی که خمس واجب شده است، سیره علماء و انسان ها بر این بود که قبل از پرداخت خمس، در اموالشان تصرف می کردند، پس علی ای حال، قبل از اتمام سال، تصرف این مالک در اموالش جایز است، چه خمس را حق مالی بر ذمه این شخص بدانیم و چه بگوئیم که خمس در خود این مال است.

اما فرمایش صاحب شرایع که فرمودند این تاخیر، بخاطر حال مکتسب و شخصی است که ربح را به دست آورده است، دلیلش چیست با اینکه خمس، حق مالی بر ذمه شخص است و هر حقی هم واجب است که فورا ادا شود.

مرحوم آقای حائری در کتابشان می فرمایند: اینکه شرایع گفته احتیاطا للمکتسب، احتمالا بیان حکمت است نه اینکه دلیل باشد.

مرحوم آقای میلانی می فرمایند: موضوع کل فائدة فی الخمس، عام است و بعد از تخصیص آن به بعد از موونه، معنا این می شود که ربحی که در موونه خرج می شود، خمس ندارد و ربحی که در موونه خرج نمی شود، خمس دارد، حال اگر قبل از رسیدن به آخر سال، فایده ای به دست آورد و نمی داند جزء موونه است که در آن خمس نباشد یا جزء موونه نیست که در آن خمس باشد، شبهه مصداقیه می شود و در شبهه مصداقیه، نمی توان تمسک به عام کرد. چون در شبهه مصداقیه، موضوع صادق نیست و حکم در زمانی ثابت می شود، که موضوع صادق و مشخص باشد و عام هم فقط حکم را بیان می کند و موضوع به آن مربوط نمی باشد.

و لذا اگر گفته شود در اینجا تاخیر بیندازد، احتیاطا للمکتسب است.

بعد می فرمایند حق این است که آنچه شرایع فرمود که خمس در ارباح جایز است و مشروط به گذشت سال هم نیست، احتیاطا صبر می کند و تا آحر سال اگر جزء موونه بود خمس ندارد و الا خمس دارد.

مسئلة: اگر خمسی را به کسی پرداخت کرد، بعد معلوم شد که جزء موونه بوده و بر او خمسی واجب نبوده، آیا می تواند پس بگیرد یا خیر؟

می فرمایند اگر تلف نکرده است، می تواند بگیرد. و اگر تلف نشده دو صورت دارد:

صورت اول: گفته به عنوان خمس این برای شما باشد، در این صورت اگر گفته شده مدلول التزامی دارد، می تواند پس بگیرد چون این خمس نبوده که طرف مستحق آن باشد.

صورت دوم: نگفته به عنوان خمس است، در این صورت حق گرفتن مثل را ندارد.