درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرع اول / خمس

شرایع: «الأول الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص».[1]

شرایع در فرع اول خمس می فرمایند: در کنز و معادن و غوص، فرقی بین این نیست که واجد حر باشد یا عبد باشد، صغیر باشد یا کبیر باشد، عاقل باشد یا دیوانه باشد.

دلیل بر این مطلب: در ادله خمس که قبلا برای وجوب خمس بیان شد، گفته شد که ظاهر این است که خمس از احکام وضعیه است نه از احکام تکلیفیه و در حکم وضعی، فرقی بین صغیر و کبیر یا عاقل و دیوانه و... نیست.

پس در این سه مورد، بلوغ و عقل و حریت، شرط نیست و خمس واجب می شود اگرچه واجد، صغیر یا کبیر یا دیوانه یا عاقل باشد.

ان قلت: گفتید که در این سه مورد، خمس، از احکام وضعیه است و این ملاک قرار داده شد و هر جا ملاک باشد، باید خمس هم باشد، چرا شما در 4 مورد دیگر این را نمی فرمایید؟ یعنی در تمام این هفت مورد باید گفته شود که بلوغ، عقل و حریت شرط نیست.

از طرف دیگر به مرحوم آقای خویی نسبت داده شده که ایشان فرموده اند در مال مجنون و صغیر خمس نیست و دلیلی که برای ایشان بیان شده، حدیث رفع قلم است، یعنی همانطور که برای صبی و مجنون، حکم تکلیفی نیست، خمس هم بر آنها نیست. به عبارت دیگر حدیث رفع قلم، حاکم بر اطلاقات است.

نکته: در یکجا حدیث رفع قلم حاکم نیست و آن جایی است که اگر حدیث رفع حاکم باشد، خلاف امتنان نسبت به دیگران باشد. مثل ضمان که اگر حدیث رفع قلم شاملش شود، موجب ضرر به دیگران است.

رد کلام مرحوم آقای خویی: زمانی حرف ایشان درست است که مرفوع به حدیث رفع، حکم باشد اما اگر قائل شویم مواخذه مرفوع است، حرف ایشان صحیح نیست.

و بهتر است اینگونه گفته شود همانطور که مرحوم آقای حائری فرموده اند: «و لعل الاحتیاط، عن یصالح الولی بشیء من ماله للمولّی علیه بشرط ان یودّی الخمس من جانبه و یجعل اختیار الفسخ لنفسه بعد البلوغ او رفع الجنون».[2]

می فرمایند احتیاط این است که ولی صغیر یا مجنون، از مال خودش به صغیر یا مجنون مصالحه کند و شرط کند که این مقدار را از طرف این بچه یا مجنون به عنوان خمس بپردازد و بعد از بلوغ یا افاقه، فسخ به دست خود بچه یا مجنون باشد.

[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص164.
[2] کتاب الخمس، مرحوم آقای حائری، ص422.