موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در این بود که یکی از مواردی که خمس در آن است، مال حلال مخلوط به حرام است که در شرایطی خاصی اگر مالک خمس مال را بپردازد، تصرفتش در بقیه اموال جایز و برای او حلال است و به تعبیر عروه، این خمس، محلل تعبدی بقیه اموال است.

حال در ذیل این موضوع چند مسئله بیان می شود:

مسئلة: در صورتی که مال حلال مخلوط به حرام، به وسیله ارث به دیگری رسید، اگر وارث صغیر بود، قیّم وارث باید مقداری که می داند مال حرام در آن وجود دارد، در جایی که باید خمس آن را بدهد، آن را بپردازد و جایی که شرایط صدقه در آن است، مثلا مالک مجهول است، باید به عنوان صدقه بدهد و جایی که معلوم نیست صدقه است یا خمس است ولی می داند مقداری حرام است، قیم باید مصالحه کند.

بعد می فرمایند مورد سوم که با مصالحه کردن و بعد از مصالحه، قسمیت از این اموال را قیم می پردازد، خالی از اشکال نیست، چون تصرف قیم در مال صغیر، زمانی درست است که مصلحت صغیر رعایت شود و بخاطر همین، کیفیت صلح، مشکل خواهد بود.

مسئلة: اگر کسی که اموالش مخلوط به حرام شده و هم مقدار مال حرام معلوم است و هم مالک آن اجمالا معلوم است، مثلا با پنج نفر معامله می کرده و یقین دارد این مال حرام، مال یکی از این افراد است، در این صورت چه باید کند؟

در اینجا می فرمایند: تصرف این شخص مالک که مال حرام در تحت یدش است، از دو صورت خارج نیست:

صورت اول: این شخص در زمان کسب و کار، مسامحه می کرده و مقید به حلال و حرام نبوده.

صورت دوم: این شخص در زمان کسب و کار، مقید به حلال و حرام بوده اما بعدها فهمید که یکی از چند نفری که در طرف معامله بوده، اموال او مال حرام بوده است.

در این مسئله، چندین احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مقداری که می داند مال یکی از پنج نفر است، بین آنها تقسیم کند. مثلا می داند یک سوم اموال مال یکی از این پنج نفر است، این یک سوم را بین این پنج نفر تقسیم کند.

دلیل بر این احتمال:

دلیل این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا».[1]

در این روایت بحث این است که نزد فردی 3 درهم به امانت گذاشته شده و یک درهم تلف شده است، 2 درهم را چه کند؟ حضرت می فرمایند یک درهم را به صاحب دو درهم بدهد و درهم دیگر را تقسیم کند، نصفش را به یکی و نصف دیگر را به دیگری بدهد.

در اینجا تقسیم با اینکه علم اجمالی داریم که نصف یک درهم به مالک داده نشده است، اما حکم به تقسیم داده شده است.

اشکال: این تقسیم باعث این نمی شود که ضمانتی که بر ذمه این شخص آمده، از بین برود. چون فرد ضامن است که مال را به صاحب مال برگرداند و با تقسیمی که انجام داده است، فقط یک قسمت را به صاحبش داده است و بقیه قسمت ها به صاحبش نرسیده است و نسبت به 4 قسمت ضمانت این فرد به حال خود باقی است.

احتمال دوم: خمس این مال را بپردازد. چون خمس در جایی باید پرداخت شود که مالک مال حرام معلوم نباشد، ولی اگر مالک را بشناسد، باید مال حرام را به مالک بدهد و منظور از معلوم بودن مالک، علم تفصیلی است، یعنی اگر علم تفصیلی به مالک مال حرام دارد، جای خمس نیست و باید مال را به خودش بدهد و در ما نحن فیه که مالک معلوم به علم اجمالی است، جای خمس می باشد و این به حکم روایت می باشد.

اشکال اول: اینکه در روایات گفته شده خمس در جایی است که مالک را نشناسد، اطلاق دارد و فرقی بین شناخت به نحو تفصیلی یا به نحو اجمالی نگذاشته است و در هر دو صورت باید پول را به مالک بدهد.

اشکال دوم: فرض ما در جایی است که مالک می داند که چه مقدار از مالش حرام است، مثلا یک سوم مالش حرام است که از خمس بیشتر است و دلیلی نیست که بیشتر از مالش بدهد و گاهی مثلا یک دهم است که کمتر از خمس است، که با دادن خمس، ذمه اش بریء نمی شود.

احتمال سوم: مقدار خمس را به حاکم شرع بدهد و حاکم شرع مشکل را حل کند.

احتمال چهارم: مقداری که می داند حرام است به این افراد معلوم اجمالا بدهد تا خودشان بین خودشان تقسیم کنند.