درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

یکی از مواردی که بیان شد در آن خمس است، مال حلال مخلوط به حرام بود و برای این صوری بیان شد که یا مال حرام و صاحب آن هر دو معلوم است و یا هر دو مجهول است و یا مال معلوم است و صاحبش مجهول است و یا بر عکس.

رسیدیم به این صورت که صاحب معلوم است، ولی مقدار مال حرام معلوم نیست، می دانیم صاحب مال حرامی که در اموال من است، زید است اما اینکه چقدر از اموال من مال او است را نمی دانم.

این جا هم چند صورت دارد: یا هر دو مال تلف شده اند یا در نزد فرد ثالث است و یا در نزد صاحب مال حلال است.

رسیدیم به قسم سوم که مال حلال مخلوط به حرام، پیش خود صاحب مال حلال است.

معلوم شد مقداری که یقین داریم که مال دیگری است، باید به دیگری بدهد و مقداری هم که مال خودش است، بر می دارد و بحث در مقداری که مشکوک است، می باشد.

در اینجا بعضی به حکم قاعده ید فرموده اند که این مقدار مشکوک مال خودش است، به این تقریب که ید، اماره ملکیت می باشد و این مال هم که در تحت ید این فرد است، پس این ید اماره بر این است که مال، مال خودش است.

بله گفته شده یدی اماره ملکیت است که آنچه در تحت ید است، مجهول باشد که مال خودش است یا مال غیر است، به بیان دیگر در اصول گفته شد، اصل و اماره، هر دو در مورد شک می باشند و فرق بین این دو این است که شک در موضوع اصل اخذ شده و اگر شک از بین رود، موضوع اصل از بین می رود اما در اماره، شک در موضوع آن اخذ نشده است، اما جای تمسک به اماره، جایی است که انسان شک داشته باشد. مثلا بینه که یکی از امارات است، در جایی به آن مراجعه می شود که مثلا نمی دانم این فرش نجس است یا خیر و با حرف بینه معلوم می شود نجس است یا خیر اما اگر خودم یقین دارم نجس است، دیگر جای بینه نیست. حال در ما نحن فیه، ید هم از امارات است و جای تمسک به ید هم جایی است که مالی که در تحت ید خودم است، برای من مشکوک است که مال خودم است یا مال غیر است. پس ید در جایی می شود اماره ملکیت که آنچه در تحت ید است، مقرون به شک باشد.

در ما نحن فیه هم فرض همین است، یعنی مالی که می دانم برای غیر است، به او می دهیم و مالی که می دانم برای خودم است، برای خودم بر می دارم و جای بینه و ید نیست و قسمتی که مشکوک است، جای ید است و ید اماره است و می گوید این مال مشکوک برای شخص است.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند: یدی اماره ملکیت است که ید مرکب باشد نه ید بسیط.

توضیح: گاهی برای ید، جهات متعددی است که در این صورت اماره ملکیت است. ایشان دو مثال بیان کرد اند:

مثال اول: این شیء که نمی دانم مال خودم است یا برای دیگری، به طور مشاع باشد و ایادی متعدد داشته باشد، یعنی ایادی متعدد بر شیء واحد بوده و الان ید من بر این است، در اینجا گفته شده که ید مرکب است.

مثال دوم: فقط یک ید بر شیء است اما آنچه در تحت ید است، اموال مختلف است، از جمله همین مال مشکوک، در اینجا هم گفته می شود ید، ید مرکب و اماره ملکیت نباشد.

اما جایی که ایادی متعدد نیست و آنچه که در ید شخص هم است، متعدد نیست و شیء واحد مشاع است و نمی دانم مال خودم است یا مال دیگری، در اینجا ید بسیط است و اماره ملکیت نمی باشد.

حال در ما نحن فیه که مال مشاع است، چون امکان دارد در هر قسمتی، ید من بر آن عدوانی باشد و ید عدوانی، ید ضمان آور است و نمی تواند اماره ملکیت باشد.