درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در این بود که اگر مال مخلوط به حرام شد، چند صورت درست شد، یک صورت این بود که صاحب مال معلوم است، اما مقداری که از این اموال حرام است، معلوم نیست.

به اینجا رسیدیم که یک مرتبه مال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم است، همه مال تلف می شود که مقدار متیقن که مال غیر است را باید به صاحبش بپردازد، و اگر تلف نشده بود اما همه مال نزد فرد ثالث بود، چند صورت داشت که بیان شد و یا کل مال، نزد صاحب مال حلال است.

فرد می داند مالش مخلوط به حرام شده و صاحب مال حرام مشخص است اما مقدار مال حرام مشخص نیست، این فرد باید چه کند تا در مال خودش تصرف کند؟

می فرمایند مقتضای قاعده ید این است که به مقدرای که یقین دارد مال غیر است، به صاحبش می پردازد و آن مقداری که مال خودش است، برای خودش بر می دارد و نسبت به مقدار مشکوک، به حکم قاعده ید، مال خودش است.

یعنی مال به سه قسمت می شود:

قسمت اول: یقین دارد مال دیگری است که به صاحبش می دهد.

قسمت دوم: یقین دارد مال خودش است، برای خودش بر می دارد.

قسمت سوم: مشکوک است، بخاطر قاعده ید مال خودش است.

قبل از توضیح این مطلب، مقدمه ای باید ذکر شود: قاعده ید که در اینجا استدلال می شود، درباره مجهول است. به بیان دیگر، منظور از ید، تسلط است، یعنی در سلطه فرد است و در اینجا نسبت به این ید، در باب ضمان گفته شده، منظور ید عدوانی است که باید مال را به صاحبش برگرداند و مورد بحث نیست، چون مال غیر است. گاهی ید، یدی است که یقینا مال خودش در تحت سلطه است، که این ید هم مورد بحث نیست. محل بحث، یدی است که مجهول است که آنچه در سلطه است، مال خودش است یا خیر؟

حال مال مخلوط به حرام، تحت ید شخص است، یک مقدار که یقین دارد مال خودش است که هیچ و یک مقدار یقین دارد مال دیگری است که باید به او بدهد و مقداری مشکوک است که بحث ما در اینجا است که آیا این ید، اماره ملکیت است یا خیر؟یعنی اگر دلیلی دیگر نبود به حکم ید، اماره بر ملکیت شخص ذوالید است یا خیر؟

می فرمایند: بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی و صاحب عروه، قائلند که مقتضای قاعده ید این است که قسمت سوم از اموال مال خودش است، چون در تصرف او است و مال خودش که بود، خودش بر می دارد بخاطر اینکه ید علامت ملکیت است و می تواند خودش بردارد.

اشکال: ید اگر چناچه دارای جهت متعدد باشد، جای این حرف است که اماره ملکیت است و اگر دارای جهت متعدد نبود، اینجا باید تفصیل قائل شد.

توضیح مطلب: ید گاهی دارای تعدد است، به این معنا که این اموال تحت ایادی متعدد بود، یک کسی ید دارد و این ید دارای جهات متعدد می شود، یعنی اطراف متعددی ذو الید بوده و حال به دست من رسیده، یا اینکه اطراف متعدد نیستند و منی که ذوالید هستم، بر اشیاء متعدد ذو الید هستم.

حال اگر چنانچه این ید، دارای جهات متعدد باشد، مثلا ایادی متعددی بوده تا به من رسیده یا من تسلط به اموال متعدد دارد، در این صورت اماره ملکیت است و اما اگر دارای جهات متعدد نبود، بله بسیط بود، وجهی برای آن نیست که ید اماره ملکیت است و ما نحن فیه از قسم بسیط است و اماره ملکیت با این ید بسیط ثابت نیست.