موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در جایی بود که اگر مال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم است و مقدار مال معلوم نیست، نزد کسی بود، چه باید کرد؟ بیان شد که از دو نظر بحث می شود، یکی از حیث ملکیت و یکی از حیث افراض.

از حیث ملکیت که چه باید کند، بیان شد آنچه که متیقن است مال خودش است، خودش بر می داردو آنچه متیقن است که مال صاحب مال حرام است به او می دهد، کلام در مقداری که معلوم نیست بود که چند قول بود:

اول: بین دو نفر تنصیف می شود.

دوم: بین دو نفر قرعه زده می شود.

سوم: مصالحه بین این دو صورت می گیرد.

مرحوم آقای میلانی فرمودند قرعه مقدم است و گفتند اگرچه در باب اینکه نصفه می کنند، روایات متعدد است که چند روایات خوانده شد، یکی از روایات روایت قضاوت امیرالمومنین بود که متن روایت این است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».[1]

در این روایت آمده که دو نفر در مورد حیوانی مخاصمه کرده اند و هر دو بینه آوردند که حیوان مال آنها است، حضرت فرمودند دابه در دست هر کدام است، مال همان است و اگر در دست کسی نیست، بین این دو نصف شود.

مرحوم آقای میلانی می فرمایند به این روایات برای ما نحن فیه نمی توان استدلال کرد، به چند دلیل:

اولا: این روایات اختصاص به جایی دارند آنچه که در بین است، یقینا مال یک نفر از این دو نفر بود، اما بحث ما در جایی است که مال مشاع است.

البته در ما نحن فیه امکان دارد مقداری که مانده مال یکی از دو نفر باشد اما امکان دارد مشاع مال هر دو باشد.

دوما: روایت ابن مغیره در مورد تخاصم بوده و بخاطر رفع این اختلاف، حضرت فرمودند که نصفه کنید اما در بحث فعلی ما مخاصه در کار نیست.

سوما: آنچه که در روایات بالا در باب قضاء بود، معارض است و در همین باب قضاء خود حضرت در بعضی از جاها فرمودند که قرعه بزنید.

پس روایاتی که ظاهر آن نصفه کردن بود دارای اشکال بود و نمی توان به آنها عمل کرد و باید بین دو نفر قرعه زد و قرعه هم حجت شرعیه است و بیش ار 60 روایات در این باب وجود دارد.

بعد اضافه می شود که قرعه مقید به یک قید است، و آن اینکه قبل از قرعه زدن، از خداوند بخواهد که قرعه به نام کسی در بیاید که مال، مال او است.

حال بعد از قرعه و معین شدن که مال، مال فلانی است، کسی که قرعه به نام او در نیامد، باید مال را تسلیم کند و رها کند و اگر این فرد نتیجه قرعه را قبول نکرد، به حاکم مراجعه می کنند، و حاکم او را مجبور به رضایت می کند.

نتیجه اینکه اگر مال مخلوط به حرام نزد کسی دیگر باشد، قدر متیقن از هر کدام برداشته می شود و نسبت به بقیه قرعه زده می شود.