موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

مورد هفتم از موارد خمس: مال حلالی که مخلوط به حرام شود

اگر مال حلالی به حرام مخلوط شود و قابل تشخیص نباشد، باید خمس آن را بپردازد.

محقق در شرایع می فرماید: «السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام و لا یتمیز وجب فیه الخمس».[1]

می فرمایند: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شد و تمییز داده نشده، خمس آن باید داده شود.

عروه هم در بحث خمس، می فرمایند اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حلال واجب است و این خمس مطهر این مال می شود اگرچه مال حرام کمتر یا بیشتر از خمس باشد. «فانه مطهر للمال تعبدا».[2]

مرحوم آیت الله میلانی در این بحث چهار صورت متصور می کردند:

صورت اول: هم مقدار مال حرام مجهول است و هم صاحب آن مجهول است.

صورت دوم: هم مقدار مال حرام معلوم است و هم صاحب آن معلوم است.

صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن مجهول است.

صورت چهارم: مقدار مال حرام مجهول است اما صاحب آن معلوم است.

اما صورت اول: مقدار و صاحب مجهول هستند

قول اول: بعضی گفته اند که باید خمس آن را بدهد .

قول دوم: مشهور گفته اند که نیاز به خمس ندارد. چون این مسئله در صدر اسلام مطرح نشده است و معلوم نیست که خمس ندارد.

قول سوم: مرحوم نراقی: خمس واجب نیست، بلکه باید به اصول عملیه رجوع کند. مثلا مقداری که یقین دارد مال خودش است برای خودش است و مقداری که یقین دارد مال دیگری است برای دیگری و مقداری که شک دارد، باید نصف شود و این بخاطر قانون انصاف است.

نکته: در این حرامی که با حلال مخلوط شده فرق ندارد بخاطر کسب حرام بوده یا ربا بوده و یا در خارج مخلوط به حرام شده.

جواهر هم همین را فرموده و اضافه کرده اند: «و لا فرق في ذلك كله بين المختلط بكسبه أو من ميراث ه أو من ميراث كما صرح به جماعة، و إن كان ظاهر جملة من النصوص الأول».[3]

می فرمایند: مال حرام فرقی ندارد که مالی باشد که کسب کرده یا به عنوان میراث به او رسیده است و جماعتی تصریح به آن کرده اند اما ظاهر بعضی از روایات، مال حرامی است که از راه کسب به دست آمده باشد.

اما روایات:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ».[4]

از حضرت نقل شده که آنچه از دریا یا معدن استخراج می شود یا غنیمت است و یا مال مخلوط به حرام است و صاحب آن معلوم نیست و یا گنجی پیدا کند، خمس دارد.

نکته: صاحب مسند گفته این روایت در خصال نیامده اما مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند من خودم این روایت را در خصال دیدم.

در این روایت مال حلال مخلوط به حرام مطلق است و شامل جایی که معلوم باشد یا نباشد چه مقدار است را می شود.

جمله «لم یعرف صاحبه» از دو جهت عمومیت دارد و شامل جایی که تمکن از پیدا کردن صاحبش را دارد و هم تمکن را ندارد، می شود. و همچنین شامل جایی که نشناختن مسبوق به علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی.

همچنین سند روایت هم معتبر است.