موضوع: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در مورد ششمی که خمس در آن واجب است را می فرمایند و آن خرید زمین توسط کافر ذمی از مسلمان بود.

در اینجا چند جهت مورد بحث است:

جهت اول: اینکه گفته شد ذمی باید خمس زمین خریداری شده از مسلمان را بپردازد، مخصوص وقتی است که زمینی را بخرد یا اعم از خرید و سایر معاملات و نقل و انتقالات است؟ مثلا اگر مسلمان قطعه زمینی به ذمی هدیه کرد، کافر باید خمس آن را بدهد یاخیر؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول: بعضی فرموده اند به هر معامله ای زمین به کافر ذمی منتقل شد، باید خمس آن را بدهد.

مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند شاید این قول بخاطر این است که خود خریدن، دارای خصوصیت نمی باشد و از باب مثال است و در واقع، معیار خمس دادن ذمی، تملک ذمی بر زمین است به هر عنوان. بعد می فرمودند اینکه بعضی از آقایان، حکم وجوب خمس را بر ذمی متفرع بر ملاک (تملک) دانسته اند، در زمانی صحیح است که مناط، مناط قطعی باشد. یعنی برای ما قطع حاصل شود که وجوب خمس بر ذمی بخاطر تملک ایشان بر زمین است. حال اگر این مناط قطعی ثابت شد، تابع این مناط می شود و برای هر کسی که این مناط قطعی حاصل شد، باید گفت در تملک مطلقا خمس واجب است اما اگر کسی این مناط برایش حاصل نشد، نمی توان گفت در غیر خرید و فروش، خمس واجب است.

خلاصه جهت اولی این است که اگر گفته شود ملاک خمس دادن ذمی، خصوص خریدن است، که سایر معاملاتی که ذمی انجام می دهد خمس ندارد و اگر ملاک، تملک بود، برای هر کس این ملاک حاصل شد، خمس به وجوب خمس می کند.

جهت دوم: منظور از شراء چیست؟

اصل عنوان شراء بود و شراء بر دو قسم است، گاهی این ملک مستقر است و گاهی فسخ می شود. حال با خریدن خمس بر ذمی خمس واجب می شود، آیا این خریدن اعم از شراء مستقر و غیر مستقر است یا مختص به شراء مستقر است؟

می فرمایند ظاهر فرمایش بزرگان و روایات این است که شراء اعم از شراء مستقر و غیر مستقر است. چون در روایات «اشتری» آمده است و این اعم از مستقر و غیر مستقر است.

حال اگر چنانچه شراء غیر مستقر بود، به محض خرید باید خمس آن را بپردازد و شخص این خمس را پرداخت کرد و بعد فسخ می شود که باید پولش را بگیرد و زمین را بدهد در حالی که یک پنجم آن را به عنوان خمس داد و نمی تواند بگیرد، در اینجا باید مقدار زمین موجود را بدهد و مقداری که به عنوان خمس داده، قیمتش را به بایع باید بدهد.

نکته: این حرفی که گفته شد، طبق همه مسالک نیست. چون نسبت به عقد فسخ شده، دو نظریه است:

نظریه اول: به مجرد عقد، مشتری مالک مبیع می شود و در هر تاریخی که معامله فسخ شد، از تاریخ فسخ، ملکیت بر می گردد.

نظریه دوم: با فسخ، مشخص می شود که مبیع، ملک مشتری نشده است و از اول ملک فروشنده بوده است.

حال اینکه به مجرد خرید باید خمس بدهد و بعد فسخ شود، طبق نظریه اول است نه نظریه دوم. بله طبق نظریه دوم زمانی که معامله فسخ شود، مالک نشده و تخصصا خارج است.

بعد ایشان می فرمودند مسلک دوم که متعلق به شیخ طوسی است، در محل خودش رد کرده ایم و نظریه اول مورد قبول است.