درس خارج فقه استاد رضازاده
مکاسب محرمه
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هدیه /متعلقات خمس/خمس
چند روايت به مناسب اينكه آيا هديه يا جايزه يا صله، در غنيمت هستند يا نيستند، خوانده شد.
يك روايت، روايت علي بن مهزيار بود كه خوانده شد كه در آن غنائم، فوائد، جايزه و... ذكر شد و اين چند موردي كه در اين روايت ذكر شده بود؛
اگر گفته شود اين موارد موضوعيت ندارند و فقط به عنوان مثال بيان شده اند، در اين صورت ادله اي كه مي گفتند در جايزه يا غنيمت خمس است، تخصيص نمي خورند و بايد گفت در جايزه خمس است چه زياد باشد و چه كم باشد، يا در هديه خمس است چه زياد باشد و چه كم باشد. چون قبلا هم گفته شد كه اگر عام و خاصي داشتيم كه يكي نفي و ديگري اثبات بود، عام تخصيص مي خورد و مشكلي نبود اما اگر هر دو نفي يا اثبات بودند، عام تخصيص نمي خورد و در ما نحن فيه فرض اين است كه موارد بيان شده به عنوان مثال هستند و هر دو هم اثباتي هستند. مثلا در جايزه، ادله خمس مي گفت در غنائم خمس است و در روايت هم مي گفت جايزه خطير خمس دارد.
اما اگر گفته شد كه از روايت حصر فهميده مي شود يعني جايزه زماني كه خمس دارد كه خطير باشد و الا خمس ندارد و مفهوم آن مي گويد اگر خطير نباشد، خمس ندارد و مي تواند ادله عام خمس را تخصيص بدهد و بايد گفت جايزه اي كه معتنا به است، خمس دارد.
توضيح كلام:
مقدمه: در اصول گفته شد كه يكي از مفاهيم حصر است و در بحث حصر بيان شد كه حصر گاهي با ادات مي آيد مثل انما يا بل اضرابيه يا الا استثنائيه و گاهي حصر از هيئت كلام فهميده مي شود مثل تقديم مفعول يا مثل تعريف مسند اليه با الف و لام جنس (السخي علي). حال چه حصر از ادات فهميده شود و چه از هيئت كلام، مطلقا داراي مفهوم است اصول مظفر مي فرمايد: «كل ما يدل علي الحصر، فهو دالٌ علي المفهوم بالملازمة».
بعد از اين مقدم مي گوئيم: جايزه كه در اين روايت آمده، الف و لام دارد و حصر فهميده مي شود و از اينكه گفته شده «التي لها خبر» كه خبر مقدم شده، باز هم حصر فهميده مي شود و... حال كه حصر فهميده شد، منطوق مي گويد جايزه اي كه خطير باشد، خمس دارد و مفهوم مي گويد اگر خطير نباشد، خمس ندارد و اين مفهوم (كه سالبه است)، باعث تخصيص عمومات خمس غنائم مي شود.
نتيجه بحث اين است كه نسبت بين خاص و عام اگر سلب و ايجاب باشد، بدون اشكال عام تخصيص مي خورد و فرق ندارد كه بالمطابقه (منطوق) باشد يا بالالتزام (مفهوم) و در ما نحن فيه سلب بالالتزام است و باعث تخصيص عام مي شود.
و همچنين روايت هديه و صله هم تخصيص مي خورد و اين تخصيص به وسيله مفهومي است كه در اينجا درست شد. يعني هديه و صله و جايزه در جايي خمس دارد كه خطيره باشند.
و اگر مفهوم نداشت، ديگر هيچكدام تخصيص نمي خورد.
و اگر گفته شود تخصيص خورد مي شود، مخالف با اجماع كل و... است. چون هيچدام از بزرگان نگفته اند كه خمس در جايزه و هديه خطير است و در غير خطير، خمس نيست.
پس اگر گفته شود مفهوم دارد، با اتفاق كل مخالف است و اگر گفته شود مفهوم ندارد، با مشهور مخالف است.
همچنين در صحيحه علي بن مهزيار خود داراي اضطراباتي است.
التقرير العربي
و اما صحيحة «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ ... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ ... فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي...».[1]
عد منها سبعة اشياء ان كان المعدود فيها بعنوان المصداق و المثال فلا يوجب تخصيص ما دل علي ثبوت الخمس في مطلق الجائزة و الهدية و الصلة او الفائدة لما ذكرنا من ان الخاص لا يوجب تخصيص عام الاستغراقي اذا كانا موافقين نفيا و اثباتا و اما لو قلنا باستفادة المفهوم الحصر من قوله: التي لها خطر و هو عدم الخمس فيما ليس له خطر و قدر فيكون سلبا التزاما و معلوم ان الخاص اذا كان سلبا مطابقا او التزاما يخصص العام لا محالة و عليه يخصص بها روايات الثلاثة المتقدمة الواردة في الهبة فينتج ان الخمس يكون في الهبة التي لها قدر عظيم و اما ما ليس كذلك فليس فيه الخمس و هذا مخالف لاجماع الكل و اتفاقهم معني هذا التفصيل بين الخطير و غيره لم يقل به احد.
و بالجملة لو قلنا بعدم المفهوم لهذه الجملة تكون الصحيحة مخالفة للمشهور و لو قلنا بثبوت المفهوم لها تكون مخالفة لاتفاق الكل.