موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

جهت پنجم:

اگر كسي كه داخل آب مي شود، تنها باشد اما در چند دفعه چيزي را خارج مي كند، آيا نصاب در همه با هم حساب مي شود يا در هر بار حساب مي شود؟

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند ظاهرا بايد در هر دفعه به حد نصاب برسد و اگر چنانچه آنچه از دريا كه جامد است و پراكنده در دريا باشد، نظير لقطه است و در لقطه آنچه كه انسان پيدا مي كند اگر كمتر از درهم باشد، مال او مي شود اگرچه به دفعات مختلف، چيزهايي پيدا كند اگرچه مجموع از درهم بيشتر باشد، باز هم مالك مي شود چون ملاك نصاب در واحد است و غوص هم به همين گونه است اگر هر دفعه به حد نصاب رسيد، خمس دارد و الا خمس ندارد اما اگر چنانچه آنچه به به دفعات خارج مي كند، از يك محل خارج مي كند، اگر همه به حد نصاب رسيد اگرچه واحد واحد به حد نصاب نرسد، خمس آن واجب است.

مسئلة:

اگر در دريا، چيزي را خارج كرد كه عنوان معدن بر آن صادق بود، مطمئنا بايد خمس آن را بدهد، حال نصاب آن چقدر است، آيا نصاب آن نصاب معدن است كه 20 دينار باشد يا نصاب غوص است كه يك دينار باشد؟

بين دليل معدن و دليل غوص عام و خاص من وجه است. به اينكه دليل معدن اعم از اين است كه اين معدن از دريا در آمده باشد يا از خشكي و از آن طرف غوص اعم از معدن و يا غير معدن در دريا است كه بايد در صورت رسيدن به نصاب خمس آن را بدهد و نقطه اشتراك معدن در دريا است.

در اينجا مي فرمايند بايد نصاب غوص (يك دينار) لحاظ شود. چون متيقن از تخصيص عمومات خمس، جايي است كه كمتر از دينار باشد، اما اگر بيشتر از دينار بود، بايد خمس آن را بدهد بخاطر عمومات.

به بيان ديگر: عموماتي داشتيم كه در غنائم خمس است و اطلاق دارد و ادله غوص اين را تخصيص زد و گفت اگر آنچه غواصي كرده كمتر از يك دينار بود، خمس ندارد و ادله معدن مي گويد اگر كمتر از 20 دينار بود خمس نيست، حال عمومات خمس نسبت به كمتر از يك دينار قطعا تخصيص خورده است و نسبت به بيشتر شك داريم و اصل عدم تخصيص جاري مي كنيم و مي گوئيم معتبر نصاب غوص است نه نصاب معدن.

همچنين دليل ديگر روايتي است كه قبلا نقل شد (جلسه 25/10/95) كه در ياقوت و زبرجد، نصاب آن دينار است و از طرف ديگر اين دو جزء معدنها هستند، در نتيجه در روايت تصريح شده كه اگر معدني (زبرجد و ياقوت) از دريا كشف شود، نصابتش يك دينار است.

متن حديث: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُخْرَجُ‌ مِنَ‌ الْبَحْرِ مِنَ‌ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُس‌».[1]

در اين روايت از زبرجد، معدن و ياقوت و لولو سوال شد كه امام فرمودند اگر به يك دينار رسيد خمس دارد.

مسئلة:

اگر كسي وارد دريا شد اما قصد پيدا كردن چيزي در دريا نداشت، اما چيزي پيدا كرد و بيرون آورد، آيا در اينجا ملحق به غوص مي شود يا نمي شود؟

بعضي فرموده اند كه ملحق به غوص نمي شود و هر چه را بيرون آورد خمس ندارد.

حال اگر نظر اين بعض اين است كه غوص مصدر است و نسبت ناقصه اي به شخص دارد و در نسبت قصد و التفات لازم است و اگر قصد و التفات نداشت، به شخص نسبت نداده نمي شود. در نتيجه در ما نحن فيه كه غوص باشد، قصد لازم است و در مانحن فيه كه بدون قصد داخل آب شد و چيزي پيدا كرده، غوص بر آن صادق نيست و خمسي در آن نيست.

اشكال اين حرف: ما قبلا گفتيم قصد و التفات نه جزء معناي مصدر هستند و نه جزء معناي مشتقات، در نتيجه قصد در غوص لازم نيست و صرف صدق غوص كافي براي دادن خمس است.

اما اگر نظر اين بعض اين است كه غوص انصراف به غوص قصد و التفات دارد، باشد؛

اشكال اين حرف: ما قبول نداريم كه غوص اين انصراف را داشته باشد.

در نتيجه هر چه از دريا پيدا كرد و به حد نصاب رسيد، خمس آن را بايد بپردازد چه قصد داشته باشد و چه نداشته باشد.

التقرير العربي

الجهة الخامسة: اذا كان المخرج واحدا و لكن اخرج بدفعات فهل النصاب في كل دفعة او في الجميع، الظاهر هو الاول اذا كان ما اخرجه من الجواهر منتشرا تحت البحر فيكون نظير اللقطة حيث يملكها او نقصت عن الدرهم و ان كان جميع ما التقطه في الدفعات زائدا علي الدرهم و اما اذا لم يكن منتشرا تحت البحر بل كان مجتمعا بعنوان المعدن، فيعتبر بلوغ الجميع مقدار النصاب.

مسئلة: اذا اخرج المعدن من البحر فلا شبهة في وجوب الخمس فيه انما الكلام في النصاب اذ لو كان ملحقا بالمعدن فيكون نصابه عشرين دينارا و لو كان ملحقا بالغوص يكون دينارا و معلوم ان بين الدليلين عموم من وجه لاعمية المعدن من الثابت في البحر او البر و الغوص من المعدن و غيره و مادة الاجتماع المعدن الثابت في البحر اذا اخرجه بالغوص و لكن لا بد من تقديم دليل الغوص اذ المتيقن من تخصيص عمومات الخمس في المقام هو ما كان دون الديناراة الزائد عليه فيرجع فيه الي العمومات و لا يحكم بثبوت الخمس فيه مضافا الي رواية نقل قبلا حيث كان مصرحا الغوص بالياقود و الزبرجد و ان النصاب فيها دينار و معلوم ان الياقوت و الزبرجد كانا معدنين و ان اخرجا من البحر.

مسئلة: لو غاص في الماء بلا قصد اخراج الجوهر فاصابه و اخرجه هل يجب فيه الحكم و يكون ملحقا بالغوص ام لا؟

ذهب بعض الي عدم الحاق فان كان نظره الي ان الغوص مصدر متضمن لنسبة ناقصه الي الفاعل و لابد من الالتفات و القصد في صدق النسبة ففيه ما تقدم من ان القصد بالالتفات و اضرابهما خارجة عن المصدر و سائر المشتقات و ان كان نظره الي الانصراف الغوص الي ما يكون عن القصد بالالتفات ففيه منع ذلك لشموله ذلك ايضا.