موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

فهرست مطالبي كه راجع به كنز بيان شد:

نكته: شماره فهرست در ادامه خلاصه مطالب مواردي قبلي در خمس است.

31. شرايع فرمود سومين موردي كه خمس در ان واجب است كنز است و كنز يعني هر مالي كه پنهان شده باشد و در سه جهت بحث است: اول: تعريف كنز؛ دوم: نصاب كنز؛ سوم: كنز در چه سرزميني استخراج شود.

32. كنز به تبعا محقق ميلاني گفتيم كه مطلق مالي است كه پنهان مي شود اگرچه در داخل درختي پنهان شود و اين چنین نيست كه خصوص نقدين باشد و اين در مقابل حرف كاشف الغطاء است كه گفته بودند كنز خصوص نقدين است.

33. به تبع محقق ميلاني نصابي كه براي كنز ذكر شده است، 20 دينار است و اين نصاب در نقدين لازم است و اين بحكم روايات است و در غير نقدين بخاطر تنقيح مناط اين نصاب لازم است.

34. نصابي كه براي كنز ذكر شده، جواهر فرموده 20 دنيار است كه مساوي با 200 درهم است.

35. نسبت به محل كنز 8 چيز تصور شد كه يا دار الاسلام است يا نيست و علی التقدیرین يا اثر اسلام بر آن است يا خير و علی کل التقادیر يا ملك كسي است يا خير.

36. در لقطه و امثال آن بايد انسان مدتي تعريف كند و اگر صاحب آن پيدا نشده بعد بايد صدقه بدهد و... و اين تعريفي كه در لقطه لازم بود طريقي است و اگر تعريف امكان نداشت، لازم نيست مثل جايي كه شبهه غير محصوره باشد.

37. بزرگان شيعه ملكيت شرعيه را تابع ملكيت عقلائيه مي دانند. چون شارع همان ملكيت عقلائيه را امضاء كرده است پس اگر ملكيت عقلائيه نباشد، ملكيت شرعيه هم نيست. مثل جايي كه شبهه غير محصوره باشد يا مالك آن مال سالهايي بسيار دور است كه نه ملكيت عقلائيه است و به تبع ملكيت شرعيه هم نيست.

38. محقق ميلاني فرمودند در زماني كه روايات متعدد بود، انقلاب نسبت صحيح نيست و مختار ما هم همين بود.

39. مختار ما در كنز اين است كه كنز براي واجد است و اگر به نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد و فرق ندارد اثر اسلام بر آن باشد يا نباشد.

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر من المهمات في الكنز:

31. شرايع: الثالث الكنوز و هو كل مال مذخور تحت الارض ذكر فيه جهاة ثلاثة: 1. الكنز، 2. النصاب، 3. محله.

32. اما الكنز تبعا للسيد الاستاذ محقق الميلاني مطلق مال مدخر و لو في جوف الشجر لا خصوص النقدين كما اختاره كاشف الغطاء

33. و اما النصاب، تبعا لسيدنا الاستاذ محقق الميلاني 20 دینار لكنه في النقدين بحكم الروايات و و في غيرهما بتنقيح المناط القطعي.

34. نصاب المذكور عشرين دينار، صرح الجواهر: ان العشرين دينار كان مساويا في صدر الاسلام مع ماتي درهم.

35. و اما جهة الثالثة: المتصور فيه اقسام ثمانية: اذ الكنز اما في دار الحرب او دار السلام و علي كل منهما اما يكون عليه اثر الاسلام ام لا و علي التقادير اما يكون الارض مملوكة بمليكية شخصية او المفتوحة عنوة ام لا.

36. التعريف في اللقطة و امثاله لا يكون موضوعا بل لزومه طريقي و عند عدم امكانه مثل موارد الشبهة الغير المحصورة يسقط.

37. مسلك الاكابر هو تابعيه ملكية الشرعية لملكية العقلائية اذ الشارع اعتبر و امضي ملكية العقلائية ففي مورد لا تكون ملكية العقلائية مثل طول المدت او شبهة الغير المحصورة لا تكون ايضا ملكية الشرعية.

38. مختار سيدنا لااستاذ محقق الميلاني، عند تعدد الروايات علي اختلاف النسبة هو عدم انقلاب النسبة.

39. المختار في الكنز، هو ملكية الواجد كان عليه اثر الاسلام ام لا و يجب عليه الخمس لو بلغ النصاب.