درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

محقق فرمود اگر در زمين موات در دارالاسلام گنجي پيدا كرد اگر علامت اسلام بر آن نبود، مال خودش است و اگر علامت اسلام مثل سكه اسلام بر آن بود، دو قول بود: يكي اينكه تعريف مي كند و اگر صاحب آن پيدا نشد، مال خودش است و ديگري اينكه از همان اول مال خودش است و محقق فرمود قول اول بهتر است.

اما اگر اثر اسلام بر گنجي كه در زمين موات پيدا شده نباشد، مصداق بارز گنج است و مال خودش است.

اما اگر اثر اسلام بر آن باشد، مثل لقطه است و عين لقطه نيست. چون در گنج چيزي گم نشده و كسي عمدا زير خاك پنهان كرده است و از حيث اينكه مالكش مشخص نيست مثل لقطه است و بايد تعريف كند و اگر صاحب آن پيدا نشد براي مستخرج است.

نكته: استصحاب عدم سبق يد محترمه در اينجا جاري نيست. چون در زمين مسلمانان پيدا شده است و يقين داريم يد محترمي اين گنج را دفن كرده است و از آنطرف استصحاب يد جاري مي شود.

مناقشه: اينكه شما فرموديد مسبوق به يد مسلمان بوده است، اماره بر اين است كه گنج براي مسلمان است، صحيح نيست. چون از كجا معلوم كه مسلمان آن را دفن كرده باشد و شايد كافري دفن كرده باشد.

و همچنين يك اشكال كبروي هم وجود دارد: اين اماره ملكيتي كه درست كرديد، بدرد نمي خورد. چون در برابر آن دليل خمس است كه مي گويد بعد از پيدا شدن گنج، بايد خمس آن را داد چه اماره ملكيت باشد و چه نباشد و دليل بر اماره مقدم است.

اما توقيع شريف كه قبلا بيان شد كسي نبايد بدون اذن فرد در مالش تصرف كرد، به حكم اين توقيع باز هم نسبت بين اين توقيع و دليل خمس كنز، عموم و خصوص مطلق است به اينكه توقيع شامل كنز و غير كنز مي شود و دليل خمس كنز فقط شامل كنز مي شود و مقيد مقدم است و نتيجه اين مي شود كه اگر گنجي پيدا شد، بعد از دادن خمس براي شخص است.

اين اطلاق و تقييد كه بيان شد بنابر مختار خودمان است كه انقلاب نسبت را قبول نداريم اما اگر كسي انقلاب نسبت را قبول كرد، نسبت بين دليل كنز با توقيع شريف عموم من وجه است. به اينكه مال كافر حربي از توقيع خارج است چون دليل بر خروج داريم و از طرف ديگر دليل خمس كنز، شامل مال حربي مي شود و نسبت من وجه مي شود. و در اين صورت باز هم دليل كنز مقدم است چون دليل كنز اظهر از توقيع در ماده اجتماع است. چون در صدق اينكه به اين مال پيدا شده، كنز گفته مي شود اما در اينكه اين مال غير است يا خير، خفاء است به اينكه شبهه غير محصوره است و ملكيت در اينجا معنا ندارد و قبلا به اين اشاره كرديم.

 

التقرير العربي

و اما اذا كان عليه اثر الاسلام فقال هو كاللقطة اذ ليس هو لقطة حقيقة لانها عبارة عما فقدت عن غفلة و انما كان مثل اللقطة لانه مجهول المالك مثلها و بالجملة نظره الي ان كون الاثر الاسلام عليه امارة كونة مسبوقا بيد المسلم و انه ملكه فيكون مثل اللقطة في وجوب التعريف مضافا الي عدم جريان استصحاب عدم سبق يد محترمة عليه للعلم سبقه عليه فيجير استصحاب اليد.

هذا و لكن فيه ان مضافا الي ما في الصغري اعني كونها امارة الملك البحث في الكبري اذ لا فائدة لها مع ثبوت الدليل مقابلها اعني دليل وجوب تخميس الكنز و اما توقيع لاشريف فلامحالة تقدم دليل تخميس الكنز عليه اذ النسبة بينها و بين التوقيع الشريف اخص مطلق لاختصاصها بالكنز و اعميت التوقيع من الكنز و غيره من الاموال فيقدم علي التوقيع و يقبح الملكية للواحد بعد التخميس، هذا بناءا علي المختار من عدم النقلاب النسبة بين الروايات وا ما بناءا عليه فيصير النسبة بينهما عموم من وجه لخروج مال الحربي عن التوقيع لجواز اخذ مال الحربي و عدم حرمة فتكون دليل التخميس اعما منه من حيث شموله كما كان في مال الحربي و غيره و عدم شمول التوقيع مال الحربي كما ذكر و لكن شموله غير الكنز ايضا و عليه ايضا تُقدم دليل الكنز لكونه اظهر في مادة الاجتماع من التوقيع اذ لا خفاء في صدق الكنز علي الكنز التي كانت عليها اثر الاسلام و اما صدق مال الغير عليه يكون خفيا لعدم الحضور مالكه كما لا يخفي فتكون مقدمة عليه.