درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در شيء گرانبها در شكم ماهي بود كه محقق فرمود اين شيء براي فرد است و نياز به تعريف ندارد.

بعد بيان شد ممكن است كسي بگويد اين شيء براي بايع است، چون بايع صياد بوده و به حكم من حاز ملك اين شيء براي صياد است.

اين حرف رد مي شود كه يك رد را ديروز گفتيم كه من حاز ملك شامل اين موضوع نمي شود.

دوما: بر فرض كه من حاز ملك شامل اين مورد هم مي شود و «ما اخذت...» كه مدرك قاعده من حاز باشد، صادق بر اين مورد باشد، فرض اين است كه صياد ماهي را به مشتري فروخته و چيزهايي كه درون آن است و جزء مبيع شمرده مي شود، به تبع مبيع براي مشتري است و در ما نحن فيه هم ماهي و آنچه در شكم آن است براي مشتري است و نيازي نيست به بايع تعريف كند.

سوما: چند روايت درباره عابدي در بني اسرائيل داريم: «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ‌ فِي‌ بَنِي‌ إِسْرَائِيلَ‌ رَجُلٌ‌ وَ كَانَ‌ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَابْتَهَلَ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّزْقِ فَرَأَى فِي النَّوْمِ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِكَ فَانْتَبَهَ فَرَأَى الدِّرْهَمَيْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ سَمَكَةً وَ أَقْبَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ كَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَيْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ».[1]

راوي مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم عابد محتاجي بود.... اين عابد ماهي به يك درهم خريد و به منزل برد و به خانم گفت طبخ كن، خانم قبول نكن و خود عابد شكم ماهي را باز كرد و دو درّ از شكم ماهي در آمد و آنها را به 40000 درهم فروخت.

در اين روايت امام صادق نفرمودند كه اين فروش صحيح نبوده و بايد به مالك تعريف مي كرد و از اينكه حضرت امضاء كردند، دليل بر اين است كه آنچه در شكم ماهي است، از ملك مشتري است.

تفريع:

محقق مي فرمايد: «تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه و كان الباقي له و إن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه الواجد و عليه الخمس و الأول أشبه».[2]

مي فرمايند: تفريع: اگر فردي در زمين موات در دارالاسلام كنزي را پيدا كند و در آن سكه ها علامت مسلمان و اسلام بر آن نيست و اگر علامتي بر آن است سكه عاديه (جواهر[3] : سكه قديمي و شايد به خاطر نسبت آن به عاد، عاديه ناميده شده است) بود، خمس آن را مي پردازد و بقيه براي خودش است و اگر بر آن اثر اسلام مثل سكه صفويه بود، بعضي گفته اند حكم لقطه را دارد و بايد تعريف كند و بعد مالك مي شود يا تصدق مي دهد و بعضي گفته اند كه تعريف لازم نيست و مستخرج مالك آن مي شود و بايد خمس آن را بدهد و بقيه براي خودش است و اينكه حكم لقطه را داشته باشد، اشبه است.

اما اگر در اين فرع اثر اسلام در آن نمي باشد و زمین هم موات است، اين قدر متيقن از كنزي كه خمس دارد، مي باشد و بعد از پرداخت خمس براي شخص است.

اما اگر در اين فرع، اثر اسلام در آن باشد، مثل لقطه است، از اينكه گفته شده مثل لقطه است، بخاطر اين است كه واقعا اين گنج لقطه نمي باشد. چون لقطه عبارت از چيزي است كه صاحب آن گم كند و پيدا نكند اما در ما نحن فيه صاحب گنج، آن را پنهان كرده است اما نسبت به اينكه مالكش معلوم نيست، مثل لقطه است.

خلاصه اگر اثر اسلام بر گنج بود، خود اين اماره بر مالك داشتن است و نياز به تعريف است و حكم لقطه را دارد.

 

التقرير العربي

و ثانيا علي تقدير التنزل و القول بصدق الاخذ بالنسبة الي ما في جوفه و لكن المفروض انه باعه فيكون ما في جوفه ثابتا له في البيع فيصير للمشتري و لذا لا يلزم تعريفه البايع.

و تدل عليه بعض ما ورد في عابد بني اسرائيل حيث دلت علي امضائه و رضائه به: «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ‌ فِي‌ بَنِي‌ إِسْرَائِيلَ‌ رَجُلٌ‌ وَ كَانَ‌ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَابْتَهَلَ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّزْقِ فَرَأَى فِي النَّوْمِ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِكَ فَانْتَبَهَ فَرَأَى الدِّرْهَمَيْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ سَمَكَةً وَ أَقْبَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ كَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَيْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ».[4]

قال المحقق: «تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه و كان الباقي له و إن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه الواجد و عليه الخمس و الأول أشبه».[5]

جواهر: «عادية أي قديمة، كأنه نسبة إلى عاد قوم هود».[6]

اما اذا لم يكن عليه اثر الاسلام و كان في الارض الموات فلانه المتيقن من الخمس في الكنز.

و اما اذا كان عليه اثر الاسلام فقال هو كاللقطة اذ ليس هو لقطة حقيقة لانها عبارة عما فقدت عن غفلة و انما كان مثل اللقطة لانه مجهول المالك مثلها و بالجملة نظره الي ان كون الاثر الاسلام عليه امارة كونة مسبوقا بيد المسلم و انه ملكه فيكون مثل اللقطة في وجوب التعريف.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج25، ص453، كتاب اللقطه، باب10، ح2، ط آل البيت.
[2] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص163.
[3] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج16، ص39.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج25، ص453، كتاب اللقطه، باب10، ح2، ط آل البيت.
[5] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص163.
[6] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج16، ص39.