درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در اين بود كه گنجي كه پيدا شده اگر چنانچه در سرزمين اسلام باشد، يا آثار ملكيت در آن هست يا نيست و اگر آثار ملكيت بود يا تعريف ممكن است يا ممكن نيست و آنجايي كه در سرزمين اسلام پيدا شده و تعريف ممكن باشد، بيان شد كه بايد تعريف كند و اگر تعريف ممكن نباشد، مجهول المالك مي شود و تعريف لازم نيست.

اما اگر در سرزمين اسلام باشد و علم نداريم كه مسبوق به يد مسلمان است، بعضي از علماء گفته اند كه تعريف لازم است و اين يا بخاطر ظن به مسبوق به يد مسلم بودن است و يا اينكه بودن در دار الاسلام اماره بر ملكيت مسلمان است.

مناقشه:

اما قسم اول كه بيان شد ظن به مسبوق به يد مسلمان است: بنا بر انسداد بعضي با وجود چند مقدمه گفته اند ظن مطلق حجت است و در اصول بيان شده، اما اين مقدمات در جايي است كه مظنون حكم شرعي باشد نه موضوع خارجي و نسبت به موضوع خارجي هيچكس قائل به حجيت آن نمي باشد.

اما قسم دوم كه در دار الاسلام بودن اماره مسبوق به يد مسلم است: ما دليلي نداريم كه در دار الاسلام بودن اماره ملكيت است، بله نسبت به سوق مسلمين و يد مسلمين دليل بر اماره بودن وجود دارد.

و از طرف ديگر من شك مي كنم كه يد مسلمان بر آن سبقت داشته يا كافر دفن كرده، استصحاب عدم سبقت يد مسلمان جاري مي شود و همچنين عموم من حاز ملك شامل ما نحن فيه مي شود و شخص مستخرج بعد از دادن خمس آن، مالك آن مي شود و نياز به تعريف ندارد.

اما اگر در زميني باشد كه مملوك ديگري (چه شخصي و چه مفتوحه العنوه كه ملك همه مسلمانان است) است: در اين صورت داخل بر بحث چند جلسه قبل است كه اگر بداند مال مسلماني است، بايد تعريف كند و اگر پيدا شد، مال اوست و الا مثل مجهول المالك است و بايد طبق دستور آن عمل شود و باید از طرف مالك صدقه بدهد.

اما اگر احتمال پيدا شدن مالك را نمي دهد، نياز به تعريف هم نمي باشد. چون تعريف طريقيت دارد نه موضوعيت.

خلاصه كلام: اگر گنج در زمين مفتوحه العنوه باشد يا در زميني است كه مستخرج، احياء كرده، براي مستخرج است و دليل آن عموميت ادله خمس است كه مي گويند اگر كسي چيزي پيدا كرد، بعد از اداء خمس مال خودش است و من حاز الملك هم شامل آن مي شود.

اگر كسي بگويد اراضي مفتوحه العنوه ملك همه مسلمانان است، ادله ملكيت مفتوحه براي همه مسلمانان با ادله من حاز ملك تعارض دارند، در جواب گفته مي شود در اينجا ادله اي كه مي گويد اراضي مفتوحه براي همه است، دال بر اين است كه زمين براي همه مسلمانان است اما گنج كه زمين نيست و جداي از زمين است و به حكم عموم ادله خمس و من حاز الملك گفته مي شود گنج مال مستخرج است.

اما اصالة الاحتياطي كه در باب نفوس و اموال و اعراض جاري مي شود، به اينكه گنج كه خودش توليد نشده و كسي آن را درست كرده و اصل احتياط مي گويد مستخرج مالك آن نميشود.

مناقشه: اصالت الاحتياط درجايي است كه شك مي كنيم اين مال، براي فرد هست يا خير اما در ما نحن فيه دليل داريم كه گنج پيدا شده براي مستخرج است و جايي براي اصالت الاحتياط نمي باشد.

 

التقرير العربي

و اما اذا لم نعلم بسبق اليد عليه بل نشك في سبق يد المسلم عليه او يد الكافر ذهب جمع من الاصحاب الي لزوم التعريف و لعله لحصول الظن بسبقه بيد المسلم او كون الكنز في دار الاسلام امارة مسبوقيته بيد المسلم فيلزم تعريفه.

و فيه ان الظن علي تقدير حجيته من باب الانسداد انما هو الظن في الاحكام و هذا في الاموضوع فلا يكون حجة و اما كونه في دار الاسلام فلا دليل علي اماريته بل يرجع الي الاصل و هو استحصاب عدم سبق يد المسلم عليه كما تقدم و يرجع الي عموم من حاز ملك فيتملكه بعد اداء الخمس و يويده ما ورد في وجدان السرة من النقدين في جوف البقره... حيث حكم بانه لواجده.

و اما اذا كان في الارض المملوكة فيرجع الي مالكه فان نفي ملكية فيصير داخلا فيما تقدم من معلومية سبق يد المسلم عليه و يجري جميع تقدم هناك هنا.

و ملخص ما ذكرنا ان الكنز لو كان في الارض المفتوحة عنوة او المحياة فهو لواجده بعد اداء الخمس لظهور ادلة الخمس في مالكية الباقي بعد الخمس و كذلك عموم من حاز ملك و لا يعارضها ادلة ملكية مفتوحة العنوة للمسلمين او المحياة لمن احياها لانهما تدلان علي ان الارض و اجزائها للمسلمين او من احياها لا ما وحد في الارض و جعل فيها و الكنز ليس من الارض بل شيء خارجي جعل فيه فيكون للواجد.

و اما اصالة الاحتياط في الاموال فلايجري في المقام اذ موضوعها هو الشك في كون المال يصيره له ام لا و اما اذا دل الدليل علي مليكته فلا وجه لها و المقام كذلك اذ عموم من حاز ملك تدل علي كونه لواجده فيرتفع موضوع الاصل المذكور.