موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

قبلا بيان شد كه معدن گاهي در زميني است كه ملك شخص است و گاهي در موات است و گاهي در مفتوحه است كه حكمش بيان شد.

اما معدن در زمين موقوفه

اگر در زمين موقوفه معدني بود و فردي از اين معدن چيزي را خارج كرد، آيا مالك آن مي شود يا خير و بايد خمس را بدهد يا خير؟

مي فرمايند بسيار مشكل است كه مستخرِج مالك معدن است و اگر به نصاب رسيد، بايد خمس آن را بدهد. چون اين از دو حالت خارج نيست:

اول: اين معدني كه از آن چيزي خارج شده، جزء زمين موقوفه است: استخراج از اين زمين خارج نيست. چون زمين وقف شده بايد بر همان حال وقف بماند و كسي حق تغيير در آن ندارد.

دوم: اين معدني كه از آن چيزي خارج شده، منفعت زمين موقوفه است: منفعت بايد صرف موقوف عليه يا عليهم شود و از جمله منافع، معدن است و اين معدن را بايد صرف چيزي يا جايي كنيم كه بقيه منافع صرف آن مي شود.

حاصل مطلب: اگر ما بدانيم معدن قبل از وقف، در اين زمين بوده و اين يا جزء زمين است و يا منافع زمين است و اگر جزء آن باشد، يا باقي بر ملك واقف است و يا بخشي از موقوفه است كه اگر نيت واقف اين بوده كه معدن وقف نباشد، اين معدن ملك شخصي واقف است و مؤونه به گردن مستخرج است و داخل در قسم اول است كه مستخرج حق ندارد از ملك ديگري چيزي استخراج كند و اگر گفته شود معدن، منفعت زمين است، منفعت ديگر وقف نمي باشد چون منفعتي كه بعد از وقف پيدا مي شود، بايد در جايي صرف شود كه ساير منافع صرف مي شود و مستخرج حق تصرف در آن ندارد. اما اگر اين منفعت قبل از وقف بوده باشد و بعد زمين را بدون اين منفعت وقف كرده باشد، اين معدن بر ملك واقف باقي است.

و لذا همه فقهاء اجماع دارند اگر زميني داراي درختان ميوه مي باشد و مالك آن زمين را وقف كرد، ميوه هايي كه در زمان وقف بوده، جزء وقف بحساب نمي آيد اما اگر بعد از وقف ميوه ها در بيايند، ميوه ها براي موقوف عليهم مي باشد.

پس مستخرج حق استخراج از زمين وقفي ندارد و اگر استخراج كرد، مالك مستخرَج نمي شود.

اما اگر تاريخ مجهول بود و نمي دانست معدن قبل از وقف بوده يا بعد از وقت، استصحاب عدم تقديم منافع (معدن) بر وقف جاري نمي باشد و همچنين اگر تاريخ وقف معلوم است، اما تاريخ پيدا شدن منفعت مجهول است، باز هم استصحاب عدم حصول منفعت تا حين وقف جاري نمي شود چون با اين استصحاب ثابت نمي شود قبل آن نبوده. و همچنين اگر تاريخ حصول منفعت معلوم بود اما تاريخ وقف مشخص نبود، استحصاب عدم وقف تا زمان حصول منفعت، جاري است.

التقرير العربي

و اما ان كان في الموقوفة فيكل غاية الاشكال اذ المعدن ان كان جزءا للارض فلايمكن استخراجه للزوم ابقاء الارضي الموقوفة علي حالها و عدم ازالتها و ان كان نفقة فلا بد من حرفها في مصرف الموقوفة او المنافع لابد في صرفها في جهة المصرف فلايملكها المستخرج و بالجملة لو علم كون المعدن فيها قبل الوقف فان كان جزءا من الارض يكون تابعا لقصد الواقف فان وقفه مع الارض فلايمكن استخراجه و الا فيكون باقيا علي ملك لاواقف و ان قلنا بكونها منفعة ايضا لا يكون وقفا و يستخرج اذ المنفعة الحاصل بعد الوقف تكون لمصرف الوقف و اما ما كان قبله فيكون باقيا علي ملك الواقف و لذا اجمع الاصحاب علي ان الفواكه الثابت في الاشجار حال الوقف لا يكون وقفا بل باقيا علي ملك المالك لانها منفعة الاشجار قبل الوقف و اما لو علم بانها حاصلة بعد الوقف فلابد في صرفها في ان مصرف الوقف باذن التولي فلا يملكه المستخرج.

و اما لو جهل تاريخ تقديمها علي الوقف و عدمه و بالعكس فلايجري استصحاب عدم التقديم و كذا لو كان تاريخ الوقف معلوما و تاريخ حصول المنفعة مجهولا ايضا لا يجري استصحاب عدم حصولها الي حين الوقف لانه لا يثبت بتعديتها عن الوقف و اما لو علم تاريخ المنفعة و جهل تاريخ الوقف يجري استصحبا عدم الوقف الي حين حصول المنفعة و لا اشكال فيه.