موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

بحث در زمين معدن بود كه زمين معدن، چهار صورت داشت و سه صورت در جلسه قبل بيان شد كه در صورت سوم بيان شد براي اينكه در زمين موات، معدن براي مستخرِج باشد به سه دليل مي توان تمسك كرد كه قاعده من سبق و حيازت ذكر شد و رد شد.

اما دليل سوم: صحیحه فضلاء: قسمتی از آن این است «من احیی مواتا فهو له» یعنی اگر کسی از زمین موات چیزی در آورد و احیا کرد مال خود مستخرج است و عموم اراضی موات برای امام است می گوید برای امام است و تعارض است اما رابطه عام و خاص مطلق است به اینکه موات شامل جایی که احیا شده باشد و یا نشده باشد و خاص مقدم است و باید گفت اگر قسمتی از موات را کسی احیا کرد مالک آن می شود.

نکته: این بیان در جایی است که مستخرج شیعه باشد اما اگر غیر شیعه استخراج کند به او نمی رسد.

نتیجه: اگر مستخرج شیعه باشد مالک چیزی که استخراج شده می شود و الا مالک نمی شود.

اما اگر زمین مفتوحه العنوه باشد: این زمین مال همه مسلمانان است و اگر دلیل خاصی برای اختصاص مستخرج برای استخراج کننده نباشد برای همه مسلمانان است.

در اینجا هم به سه دلیل که برای اراضی موات استدلال شده می توان استدلال کرد:

به دلیل من سبق نمی توان تمسک کرد چون قبل از سبقت مستخرج زمین ملک همه مسلمانان بوده است. به اینکه معدن یا جزء زمین است و یا منفعت آن است که در هر دو صورت برای مسلمانان است.

به قاعده حیازت هم نمی توان تمسک کرد. چون زمین مفتوحه العنوه برای همه مسلمانان است و در آنچه غنیمت صادق است که در ملک دیگران نباشد و الا غنیمت شمرده نمی شود. و همچنین این زمین مال همه مسلمانان است به دلیل مفتوحه بودن و اگر طبق قاعده برای مستخرج باشد لازم می آید یک ملک در یک زمان مال دو نفر باشد.

به صحیحه هم نمی توان تمسک کرد. چون اولا اگر مستخرج غیر مسلمان باشد نمی تواند مالک ملک مسلمان شود و اگر مسلمان باشد دلیلی برای اختصاص معدن به یک فرد ندارد و ثانیا این روایت در جایی است که زمین موات بوده و مفتوحه در جایی است که زمین معموره بوده است.

التقرير العربي

و اما ما في صحيحة الفضلاء من ان: «من احيي مواته فهو له»، فهو يكون اختصاص مطلقا عموم اراضي الموات للامام فيقيدها و ينتج ان المعدن الذي في الارض الموات للمستخرج فلابد من اداء خمسه و لكن هذا اذا كان المستخرج من الشيعة و اما غيره من المخالف و الكفار فلم يملكه لما ورد من حلية اراضي الموات للشيعه و عدمها لغيره.

و اما ان كان في المفتوحة عنوة فلم يمكن للمستخرج التمسك بعموم –من سبق- لسبق ملك المسلمين لها اذ المعدن اما يكون جزء الارض او من منافعه و علي كلا التقديرين يكون للمسلمين الذي هم المالكين للمفتوحة عنوة و لا (بمن حاز ملك) لعدم صدق الغنيمة في ملك الغير و لانه مثبت الملكية و لا يمكن اجتماع المليكة و لا بمن احي ارضا مواتا فهو له، اذ المستخرج لو كان غير المسلم فلا يمكن مالكيته ما كان ملكا للمسلمين و ان كان مسلما فلا دليل علي اختصاصه بالمعدن بعد ما كان الارض و ما فيه مشترك بينه و بين سائر المسملين، مضافا الي انه لا موضوع له اذ المفتوحة عنوة عبارة عن الارض المعمورة و الاحياء انما يكون في الموات فلا موضوع للاصلية في المفتوحة عنوة منه.

و بالجملة يشكل الكلام سيما بناء علي القول يكون المفتوحة عنوة للمسلمين مطلقا سواء كان الفتح و الحرب باذن الامام استصحاب كئنها مواتا فيجري و يترتب عليه –من احيا- و الاستخراج احياء فهو له بعد اداء الخمس و ذهب صاحب الجواهر الخمس و احياء الموات الي تملك المتسخرج معدن ارض المفتوحة عنوة بعد اداء الخمس للقطع بثبوت لاسيرة بين المسلمين علي استخراجه منها و اداء خمسه.