درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

بيان شد درباره معدن در نه جهت بحث مي شود.

جهت دوم موضوع معدن بود كه به اينجا رسيديم كه فقهاء معدن را در سه موضوع از كتب فقهيه خود عنوان كرده اند:

اول: تيمم كه بر معدن نباشد.

دوم: سجده كه بر معدن نباشد.

سوم: خمس كه در معدن خمس است.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند: تيمم بر بعضي از چيزهايي كه خمس در آن وجود دارد و معدن است، صحیح است مثل خاك شستشو و در بحث سجده بيان كرده ايم كه در روايات باب سجده و تيمم، اسمي از معدن وجود ندارد و آنچه در اين دو باب است، تيمم بايد بر صعيد و تراب باشد و در باب سجده هم گفته شده سجده بايد بر زمين يا آنچه از زمين مي رويد، باشد و جهت ذكر معدن در اين دو باب، شايد بخاطر اين باشد كه معدن خارج از اسم زمين است و بلكه زمين با قيد (معدن) است و اين مثل آب مضاف است كه آب به همراه قيد (مضاف) آمده است. در نتيجه معدن از زمين بدون قيد خارج است و تيمم و سجده بر زمين مطلق است نه زمين با قيد.

علامه و ابن ادريس گفته اند كه خمس در چيزهايي كه بدون مجاز، معدن بر آن صدق كند، واجب است.

خلاصه: در موضوع معدن، مختار مرحوم آقاي ميلاني اين است كه آنچه اطلاق مي شود بر معدن بدون عنايه و تجوز و همان معناي لغوي درست مي باشد.

جهت سوم: آيا در خمس معدن، نصابي معتبر است يا خير؟

آيا معدن به حد مخصوصي كه رسيد، خمس دارد يا خير هميشه خمس دارد؟

سه قول در اين جهت وجود دارد:

قول اول: مشهور متقدمين: در معدن نصابي وجود ندارد؛

قول دوم: مشهور متاخرين مثل محقق: اگر استخراج به اندازه بيست دينار بود، خمس دارد و الا خمس ندارد.

قول سوم: ابي صلاح: نصاب در معدن يك دينار است كه اگر كمتر از آن استخراج شد، خمس ندارد و الا بايد خمس آن پرداخت شود.

دليل قول اول: آيه خمس مطلق است و شامل كم و زياد مي شود و بايد خمس آن را بدهد.

دليل قول دوم: روايت: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى‌ يَبْلُغَ‌ مَا يَكُونُ‌ فِي‌ مِثْلِهِ‌ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[1]

راوي از حضرت درباره آنچه از معدن خارج شده چه كم و چه زياد باشد، سوال مي كند يا خمس بر آن است؟ حضرت فرمودند: در آن چيزي نيست تا زماني كه به مقداري برسد كه زكات در آن است و آن 20 دينار مي باشد.

تقريب استدلال به حديث: سوال در روايت به مطلق معدن است و در جواب هم امام نصاب را 20 دينار معرفي كردند.

اشكال: اگر كسي بگويد اين جواب درباره زكات طلا و نقره است، در نتيجه اين جواب دليل بر عدم كليت سوال است و مختص طلا و نقره است، در نتيجه دليل اخص از مدعا است.

جواب:

اولا: بر فرض اينكه ما قبول كنيم، جواب باعث مي شود سوال از معادن نباشد، مي گوئيد نصاب در همه موارد با تنقيح مناط وجود دارد، به اينكه در معادن طلا و نقره كه اكمل و اظهر معادن مي باشند و كم آن هم ارزش دارد، نصاب خمس باشد، به طريق اولي بايد در بقيه هم باشد.

دوما: بعضي از لغويين گفته اند كه معدن خصوص طلاق و نقره است و شامل غير آن نمي شود.

دليل قول سوم: روايت: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ‌ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ‌ مَعَادِنِ‌ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[2]

اين حديث صريح در اين است كه خمس در جايي است كه نصاب به يك دينار برسد.

 

التقرير العربي

الثانية: المعدن يذكره الفقها في مواضع ثلاث:

احدها: باب التيمم؛

و الثاني: مسجد الجبهة في الصلاة؛

و الثالث: هذا المقام اعني باب الخمس.

مع انه يجوز السجدة علي بعض ما كان فيه الخمس بلااشكال مثل طين الغسل و حققنا في مبحث السجدة انه لا يكون في الروايات باب السجدة و التيمم من لفظة –معدن- عين و لا اثر بل لابد من التيمم علي الصعيد او التراب و كذلك السجدة علي الارض و ما ينبت منه و لعله مرادهم ان المعدن خارج عن اسم الارض علي الاطلاق بل ارض مع القيد نظير ماء المضاف و التيمم و السجدة تكونان علي الارض و بالجملة يجب الخمس في كل ما كان ذي قيمة.

و ذهب العلامة و ابن ادريس الي ان الخمس يجب فيما كان معدنا بالحمل الشايع بلاعناية.

و بالجملة المختار في الجهة الثانية اعني بيان موضوع المعدن هو ان المعدن عبارة عما اطلق عليه المعدن بلاعناية و مؤنة.

الثالثة: هل يعتبر فيه النصاب ام لا

ذهب مشهور القدماء الي عدم النصاب؛

و مشهور المتاخرين منهم المحقق الي ثبوته و هو عشرين دينارا؛

و ثالث الاقول قول ابي الصلاح حيث قال بان النصاب دينار واحد.

و استدل للاول باطلاق الآية «و اعلموا انما غنمتم...» و بعض الروايات.

و للثاني بصحيحة «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى‌ يَبْلُغَ‌ مَا يَكُونُ‌ فِي‌ مِثْلِهِ‌ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[3]

تقريب الاستدلال: ان السؤال وقع عن مطلق المعدن و اعتبر عشرين دينارا و لو قيل ان الجواب حيث كان في الذهب و الفضة بقرينة ذكر نصابها، فيكون دليلا علي عدم كلية السؤال بحيث يشمل جميع المعادن قلنا علي تقدير تسليم يحكم في اشتراط النصاب في الباقي بتنقيح المناط اذ بعد ما كان النصاب شرطا في الذهب و النفضة مع كونهما من اكمل و اظهر افراد المعدن بل ذهب بعض اهل اللغة الي ان المعدن هو خصوص الذهب و الفضة فكونه شرطا في باقي المعادن يكون بطريق اولي.

و استدل للقول الثالث بما رواه «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ‌ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ‌ مَعَادِنِ‌ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[4]


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص495، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب4، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص493، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح5، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص495، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب4، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص493، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح5، ط آل البيت.