درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غنائم جنگي /متعلقات خمس/خمس

بحث در غنائم بود كه اگر بدون اذن امام جنگ صورت گرفت را حكمش را گفتيم.

غنائم در جنگ به عنوان دفاع

اگر كسي به انسان حمله كرد و فرد از خودش دفاع كرد و غنيمتي جمع كرد، اگر مهاجم كافر باشد و به مسلمان حمله كرده است، مسلمان خمس غنائم را مي دهد و بقيه مال خودش است و اگر مهاجم مسلمان باشد، فرد دفاع كنند نمي تواند مالي از مسلمان را به عنوان غنيمت بردارد و به تبع خمسي هم در كار نمي باشد.

اما اگر مهاجمين زياد بودند و به كشور اسلامي حمله كردند و اصل اسلام در خطر بود، بر همه مسلمانان چه مرد چه زن، چه صغير چه كبير، چه مريض چه سالم، دفاع واجب است. و غنيمتي كه از مهاجمين به دست مسلمان رسيد، جزء غنائم جنگي است و خمس آن را مي پردازند و بقيه براي مهاجمين است. و فرق ندارد حمله كننده گان مسلمان باشند يا كافر باشند و كافر حربي باشند يا ذمي باشند. چون اگر مسلمان باشند و به شهر مسلمان ديگري حمله كنند، حكمشان، حكم كفار حمله كننده است اگرچه مدافعين بدون اذن امام يا حاكم شرع، از شهرشان دفاع كنند، باز هم غنيمت براي آنهاست بعد از دادن خمس آن.

حاصل مطلب: از آيه خمس و بعضي از رواياتي كه خوانده شد، يك قاعده كلي استفاده مي شود و آن اينكه در غنائم جنگي خمس وجود دارد، چه جنگ و دفاع به اذن امام و حاكم باشد يا خير. چون آيه و روايات اطلاق دارد. البته در يك مورد اذن امام لازم است و آن جايي است كه مسلمانان به عنوان جهاد وارد ميدان شوند و در مورد شك به عموم و اطلاق آيه تمسك مي شوند.

محقق حلي يك قيدي را اضافه كرده اند: «ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا».[1]

مي فرمايند: اينكه غنيمت بعد از خمس براي مجاهدين است، در جايي كه اموال كفار، غصب از يك مسلمان نباشد و الا نمي توان در آن تصرف كرد.

جواهر در ادامه گفته است وجه اين حرف محقق روشن است و توضيحي نداده و شايد منظور ايشان اين است كه اموال غصبي توسط كفار، غنيمت حساب نمي شود و غنيمت به چيزي گفته مي شود كه ملك كفار بوده باشد.

و ايشان فرموده اند «قليلا و كثيرا» يعني فرق ندارد غنيمت كم باشد يا زياد، خمس در آن است. و اين قيد براي رد آنچه است كه به شيخ مفيد نسبت داده شده است كه فرموده اند زماني در غنائم جنگي خمس است، مقدار معتد به باشد مثلا 20 دينار باشد و الا در آن خمس وجود ندارد. و محقق با عبارت فوق كلام ايشان را رد مي كنند.

و ما قبلا گفتيم «ما» در آيه خمس، موصوله است و صله آن «شيء» است و دليل ذكر مبهم براي صله، اين است كه شامل كم و زياد شود و لازم نيست حداقل 20 دينار باشد.

 

التقرير العربي

و اما اذا كان الحرب بعنوان الدفاع فان كان المهاجم كافرا و الي رجل مسلم فدفعه و اخذ ماله فتكون غنيمة و فيها الخمس و البقية له و ان كان مسلما فلا يملك ماله و لا تكون غنيمة حتي يكون فيها لاخمس.

و ان كان هجوم المهاجمين الي بيضة الاسلام اي الي مجتمع المسلمين و بلادهم فيجب علي جميع المسلمين دفعهم بلا استثناء بل يجب علي الجميع دفعهم صغيرا او كبيرا مريضا او صحیحا رجلا او نساء فان دفعهم فالغنيمة الحاصلة منهم. تجب فيها الخمس و البقية للمجاهدین سواء كان المهاجمين حربيا او ذميا او معاهدا او تحت امان المسلمين اذ الجميع بالهجوم يكون مثل الحربي في جواز اخذ اموالهم و بالجملة يكون الخمس فيها و لو لم يكن الدفع باذن الامام او حاكم الشرعي و الحاصل ان مقتضي كليته المستفادة من الآية و من رواية.

قال المحقق: «ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا».[2]

وجهه ظاهر لعدم كونا لمغصوب من الكفار الحربي فلا يدخل في غنائم دار الحرب.

و «قليلا كان او كثيرا» قيد لما فيه الخمس و اشارة الي رد ما نسب الي المفيد من اشتراط بلوغ المغتنم عشرين دينارا حتي يكون فيه الخمس، وجه الرد ما تقدم من شمول صلة (ما) الموصول في الآية اي كلمة (من شيء) جميع المغنتم قليلا كان ام كثيرا لما تقدم قبلا.


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص162.
[2] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص162.