درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غنائم جنگي /متعلقات خمس/خمس

بحث در مورد اول از متعلقات خمس (غنائم) جنگي بود كه در آن خمس است و بقيه آن مال مجاهدين بود كه چند فرع بيان شد.

فرع بعد: اگر جنگ به اذن امام نبود، مثل عصر غيبت و براي مسائل سياسي بود و يا به عنوان دفاع بود و غنائمي به دست مسلمانان رسيد، آيا خمس دارد و بقيه براي مجاهدين است يا تمام غنائم براي امام است؟

علماي شيعه قائل به قول دوم هستند كه تمام غنائم در فرع مذكور براي امام است و خمسي ندارد و به مجاهدين هم چيزي پرداخت نمي شود.

صاحب حدائق: در اين فرع هم بايد خمس پرداخت شود و بقيه به مجاهدين و مدافعين پرداخت مي شود. و برداشت ايشان از روايتي است كه در جلسه قبل بيان شد.

مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند: چيزي كه در صحيحه وراق كه قبلا اشاره شد، بيان شد «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَام الخمس‌» اگر جنگ به اذن امام نباشد، تمام غنائم براي امام است، ظاهرش نظر مشهور است. اما اينكه «بغير اذن» سلب در مقابل ايجاب است يا عدم و ملكه است كه اگر سلب در مقابل ايجاب باشد، فرمايش مشهور درست است و همه غنائم مال امام است و اگر عدم و ملكه باشد، بغیر اذن مي شود محلي كه امام بايد اذن بدهد اما اجازه گرفته نشده است، كه در اين صورت حق با صاحب حدائق است. و ظاهر اين است كه عدم و ملكه است و قول صاحب حدائق صحيح است.چون اينكه لازم است جنگ به اذن امام باشد و خمس آن داده شود بقيه براي مجاهدين باشد، در جايي است كه از شئون امامت باشد و مربوط به دين باشد. مثل اينكه در مقام جهاد باشند و براي دفاع از دين باشد اما اگر جنگ سياسي و توسعه كشور باشد، ديگر جاي اذن امام نيست و مي توانند كافر حربي را بكشند كه در اين صورت خمس غنائم پرداخت مي شود و بقيه براي مجاهدين خواهد بود.

و اگر شك كرديم در جنگي كه واقع شده، از موارد ملكه است كه اذن امام لازم است يا خير، اصل عدم اشتراط است و قول مشهور مقدم مي شود.

همچنين روايت حلبي دال بر قول صاحب حدائق است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا يَكُونُ‌ فِي‌ لِوَائِهِمْ‌ فَيَكُونُ‌ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ».[1]

راوي از امام صادق نقل مي كند: در زمان بني اميه و بين عباس اگر در لواء ايشان جنگي با كفار صورت گرفت، خمس غنائم پرداخت مي شود و بقيه براي مجاهدين است.

در اين روايت جنگ به اذن امام نبوده اما حضرت مي فرمايند كه بعد از پرداخت خمس، بقيه مال افراد است.

 

التقرير العربي

و اما اذا كان الحرب بغير اذن الامام و كان الحربات سياسية و توسعة المملكة لا لتبليغ الدين حتي يكون جهادا او كان بعنوان الدفاع فهل يكون في الغنائم الحاصلة منها خمس ام يكون كلها للامام، ذهب الاصحاب الي الثاني و صاحب الحدائق الي الاول نظرا الي صحيحة عباس الوراق المتقدمة و الذي يمكن ان يقال ان قوله في هذا الصحيحة «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَام الخمس‌» ان كان السلب مقابل الايجاب فالحق مع ما ذهب اليه الاصحاب من اختصاص كل الغنيمة في المفروض للامام و ان كان عدم مقابل الملكة اي بغير اذن الامام في مورد كان محل اذنه و هو ما كان جهادا و لتليغ الدين فالحق مع صاحب الحدائق يعني كان خمسه لارباب الخمس و البقية للمجاهدين و الظاهر هو كونه عدم و ملكه اذ لزوم اذن الامام انما يكون فيما كان من شئون الامامة و الذي مثل ما كان لتبليغ الدين اعني الجهاد و اما ما كان لجهات سياسية مثل المفروض فلايحتاج الي اذنه لعدم ارتباطه به بل بهم قتل الكافر الحربي اذا لم يكن ذميا او مامونا او معاهدا و عليه فيجب في الغنيمة الحاصلة منه و البقية اعني اربعة اخماس كان للمجاهدين و لو شككنا في اشتراط اذن الامام فيه و عدمه فالاصل عدم الاشتراط هذا مضافا الي ما في رواية حسنة حلبي عن الصادق الدالة علي جواز القتال مع الكفار تحت لواء بني امية او بني عباس بغير اذن الامام و ثبوت الخمس في الغنيمة الحاصلة منه.

و الرواية هذه: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا يَكُونُ‌ فِي‌ لِوَائِهِمْ‌ فَيَكُونُ‌ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ».[2]


[1] تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج4، ص124، ح14.
[2] تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج4، ص124، ح14.