موضوع: هجاء مومنين/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در هجاء مومن بود كه به تعريف صاحب جواهر از مومن و مخالف رسيديم كه فرمودند مومن كسي است كه ايمان به دوازده امام معصوم (اماميه) داشته باشد و الا اگر يك امام را هم قبول نداشته باشد، مومن نيست و مخالف است. كه طبق اين تعريف غير از اماميه، بقيه مذاهب و فرق شيعه و سني جزء مخالفين هستند و هجاء آن جايز مي باشد.

اگر بخواهيم مدرك اصولي براي اين فرمايش جواهر درست كنيم، ممكن است اينگونه گفته شود: در مبحث عام و خاص مثلا در كفايه[1] و نهاية الدراية[2] ، عام به لحاظ تعلق حكم به آن، به سه گونه ممكن است ملاحظه شود، يكي عموم استغراقي؛ دوم عموم بدلي است و سوم عموم مجموعي مي باشد. و در عموم مجموعي، حكم روي مجموع بماهو مجموع آمده است و گويا مجموع يك موضوع ملاحظه شده و حكم روي آن آمده است، به اينكه اگر يكي از افراد نباشد، حكمي وجود نخواهد داشت كه در اين گونه موارد براي حكمي كه روي موضوع آمده، يك امتثال و يك مخالفت مي باشد. امتثال به اين است كه همه باشند و مخالفت به اين است كه اين مجموعه نباشد اگرچه يكي نفر از آنها. مثلا اگر مولا فرمود «اكرم كل فقيه» متعلق اكرام، مجموع فقهاء مي باشند نه تك تك آنها كه استغراقي شود و ايمان به ائمه هم از اين قبيل است كه بر ما واجب است ايمان به ائمه و متعلق ايمان مجموعه 12 معصوم مي باشد. در نتيجه ايمان به ائمه ممكن نيست مگر با ايمان به همه 12 نفر و مخالفت با اين تكليف اين است كه ايمان به 12 نفر نباشد اگرچه به 11 نفر ايمان باشد، اما باز همه به تكليف عمل نشده است.

در نتيجه جواهر كه فرمود مومن كسي است كه ايمان به 12 امام داشته باشد و مخالف كسي است كه به ائمه اگرچه به يك نفر آن ايمان نداشته باشد، منظور ايشان عام مجموعي بودن ائمه است و اگر به يكي هم ايمان نداشته باشد، گويا به تكليف كلا عمل نشده است.

اما اگر متعلق حكم عام بدلي يا استغراقي باشد، ديگر اينگونه نيست و متعلق تكليف فرد است چه به نحو معين و چه به نحو غير معين و امتثالها به تعداد افراد متعدد مي شود و اگر به يكي عمل نشود، ضرر به كل نمي زند و نسبت به همان يكي فقط تكليف انجام نشده است.

اما وجوب ايمان به ائمه، بدلي يا استغراقي نمي باشد و مجموعي است و تا زماني كه به همه ايمان نياورد، تكليف به ايمان انجام نشده است.

التقرير العربي

ايضاح و تتميم:

1. لعل كلام الجواهر المذكور آنفا بالنسبة الي تعريف المومن و المخالف ناظر الي ما افاده الاصوليون مثل كفاية[3] و نهاية الدراية[4] من تقسيم العام باعتبار ملاحظة تعلق الحكم به الي اقسام ثلاثة: 1. عموم الاستغراقي؛ 2. بدلي و 3. مجموعي. و ان الحكم في المجموعي ثابت للمجموعي بما هو مجموعي بمعني ان المجموع موضوع واحد له امتثال واحد و مخالفة واحدة مثل اكرم كل فقيه و وجوب الايمان بالائمة المعصومين لعيهم السلام من هذا القبيل فلا يتحقق امتثال هذا الوجوب الا بالايمان بالجميع و مخالفته كما يصدق بعدم الايمان بالجميع يصدق بعدم الايمان بالواحد منهم عليهم السلام.

بخلاف الاولين اذ الموضوع للحكم فيهما هو الفرد و لكن في الاول كل فرد فرد موضوع للحكم له امتثال، و عصيان و في الثاني فرد واحد فقط موضوع للحكم علي البدل و عند اتيان الواحد يسقط التكيلف نحو اعتق رقبة و معني العموم في الثاني هو عموم البدلية بمعني صلاح كل فرد لان يكون موضوعا للحكم.

و الحاصل ان الايمان بائمة المعصومين عليهم السلام من قبيل المجموعي.