درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هجاء مومنين/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در ادله تحريم هجاء مومن بود كه اجماع و روايات بود و بعضي از روايات ذكر شد.

روايت ديگر: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ‌ أَذَاعَ‌ فَاحِشَةً كَانَ‌ كَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَيَّرَ مُسْلِماً بِذَنْبٍ لَم‌ ْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَه‌».[1]

راوي مي گويد: كسي كه لغزش انسان را براي ديگران بيان كنند و شايع كند، مثل كسي است كه اين عمل را انجام دهد و اگر كسي مسلماني را بخاطر گناهي كه مرتكب شده، سرزنش كند، سرزنش كننده نمي ميرد تا زماني كه خودش مرتكب آن شود.

و روايت ديگر: «عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى‌ الْمَنَّانِ‌ وَ عَلَى‌ الْمُغْتَابِ‌ وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ».[2]

راوي مي گويد: خداوند بهشت را بر سه گروه حرام كرده است: 1. كسي كه بر ديگران منت مي گذارد؛ 1. كسي كه غيبت مي كند؛ 3. كسي كه شارب خمر است.

از اين روايات حرمت هجاء مومن برداشت مي شود.

از اين روايات استفاده مي شود كه هجاء سه گروه ممنوع است: 1. مومن، 2. مسلمان، 3. مغتاب كه اعم از دو عنوان قبل است.

از طرف ديگر جواهر گفته است كه مومن كسي است كه امامت 12 امام را قبول داشته باشد و مخالف كسي است كه همه ائمه را قبول نداشته باشد يا منكر يكي از ائمه باشد، ايشان مي فرمايد: «و على كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين، القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين و المخالفين و لو بإنكار واحد منهم عليهم السلام».[3]

مي فرمايند: از روايات مي فهميم كه هجاء مومن حرام است و مومن كسي است كه قائل به امامت 12 امام باشد و اگر كسي به يكي از ائمه هم معترف نباشد، جزء مخالفين است.

لازمه اين عبارت اين است كه مخالف مخصوص عامه نيست بلكه اعم از عامه و از فرق شيعه غير از فرقه 12 امامي مي باشد.

همچنین عبارت مکاسب که جلسه قبل بیان شد، تصریح داشت که هجاء همه مومنین حرام نیست و شیعه 12 امامی که بدعت گذار باشد، هجاء ایشان هم اشکالی ندارد.

در نتیجه معقد اجماع محصل و منقول بر حرمت هجاء مومنین که از جواهر نقل شد، مخصوص جایی است که مومن غیر مبتدع باشد.

خلاصه مطلب: ظاهر روایاتی که خوانده شده، منع از هجاء مسلمین که شامل شیعه و مخالف هر دو می شود و اینها باعث تقویت قول مقدس اردبیلی است که هجاء مخالفین هم جایز نیست.

و لقائل ان یقول: ما از فرمایش مکاسب که فرمود: هجاء شیعه بدعت گذار جایز است و مطلبی که جواهر فرمود: مخالف فقط اهل سنت نیست و شامل غیر شیعه 12 امامی می شود، شاید بتوانیم بگوئیم ملاک در هجاء و عدم هجاء، این است که اگر خُلق، فعل یا قول فرد در مومنین موجب تاثیر گذاری بدی است، هجاء او جایز است و الا هجاء او جایز نیست.

 

التقرير العربي

و منها: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ‌ أَذَاعَ‌ فَاحِشَةً كَانَ‌ كَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَيَّرَ مُسْلِماً بِذَنْبٍ لَم‌ ْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَه‌».[4]

و منها: «عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى‌ الْمَنَّانِ‌ وَ عَلَى‌ الْمُغْتَابِ‌ وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ».[5]

و المستفاد من هذه الادلة ان الممنوع عن الهجاء عناوين ثلاثة:

1. المومن؛ 2. المسلم؛ 3. المغتاب و الثالث اعم من الاولين.

و الظاهر من الجواهر انا لمومن هو القائل بامامة الائمة الثني عشر و المخالف هو المنكر لهم جميعا او واحد منهم، نصه: «و على كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين، القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين و المخالفين و لو بإنكار واحد منهم عليهم السلام».[6]

و لازم هذه العبارة عدم اختصاص المخالفين بخصوص العامة بل اعم منها و من جميع فرق الشيعة سوي فرقة الامامية الاثني عشرية.

كما ان صريح عبارة المكاسب المتقدمة قبلا عدم حرمة هجاء جميع المامية لجواز هجاء الامامي الفاسق المبتدع و عليه يكون معقد اجماعي المدعي فيما تقدم عن الجواهر ايضا حرمة هجاء المومن الغير المبتدع.

و بالجملة ظاهر بعض الروایات المتقدمة الدالة علی المنع عن هجاء المسلمین هو تقویة القول بعدم جواز هجاء المخالفین ایضا.

هذا و لقائل ان یقول: ان المعیار فی جواز الهجو و عدمه موقعیة المهجو و تاثیره قولا و عملا و خلقا فی المومنین و عدمه فعلی الاول یجوز هجائه حفظا لجامعة المومنین عن الانحراف و علی الثانی لایجوز سواء کان المهجو من المومنین او غیرهم نظیر ما تقدم عن المحقق الخوئی بالنسبة الی نجاسة المشرک و هجاء المومن المبتدع.


[1] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج12، ص277، ابواب احکام العشرة، باب151، ح5.
[2] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج12، ص281، ابواب احکام العشرة، باب، 162، ح10.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج22، ص63.
[4] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج12، ص277، ابواب احکام العشرة، باب151، ح5.
[5] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج12، ص281، ابواب احکام العشرة، باب، 162، ح10.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج22، ص63.