درس خارج فقه استاد رضازاده

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور مجسمه/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بحث در نگاه، خريد و فروش و تصوير بود كه دو قول بيان شد.
از بعضي از كلمات بزرگان استفاده مي شود كه بين تصوير و بين ابقاء و استفاده كردن از تصوير، تلازم عرفي وجود دارد. یعنی در هر جا تصوير جايز باشد، ابقاء هم جايز است و در جايي كه تصوير جايز نباشد، ابقاء هم جايز نمي باشد. در نتيجه در مثل تصوير ديوار، فرش و... ابقاء جايز است و اما در مثل مجسمه ذي روح كامل كه تصوير جايز نمي باشد، ابقاء هم جايز نمي باشد.
دليل تلازم و تفاهم عرفي: اين تلازم به خاطر اين است كه در بعضي از روايات آمده علت عدم جواز تصوير، اين است فردي كه مجسمه درست كرده است، در خلق خود را به خداوند تشبيه كرده و بخاطر اينكه شباهتي به خالق ايجاد نشود، گفته شده است كه تصوير جايز نمي باشد و الا صرف تصوير مانعي ندارد. در نتيجه وقتي جهت منع تصوير عدم شباهت به خداوند بود، در بقاء تصوير هم مثل درست كردن آن است و اگر نگه داشته شود مثل اين است كه مخلوق خداوند را نگه داشته است و باز هم حرمت جاري است.
نتيجه اين مي شود كه در مجسمه ذي روح كه يقينا ايجاد آن حرام بود، بقاء آن هم جايز نيست، اما در مثل نقاشي روي ديوار و كاغذ و... كه ايجاد آنها اشكالي نداشت، بقاء آن هم منع ندارد. و لذا كسي در درست كردن تصوير ساختمان يا خانه، قائل به حرمت نشده است و مستشكلين در تصوير چيزهايي كه مخلوق خداوند است، اشكال مي كنند مثل تصوير انسان و حتی تصوير گل و درخت.

التقرير العربي
و بعبارة اخري، يستفد من بعض الكلمات ان:
المتفاهم العرفي هو التلازم بين التصوير و بين الابقاء و ان ما دلت علي تحريم التصوير تدل علي تحريم الابقاء و ما دلت علي جواز الابقاء تدل علي جواز التصوير لان الغرض من التحريم عدم ايجاد شيء يشبه بخلق الله و مبغوضيته لا مجرد التصوير و عليه فيحمل ما يدل علي جواز الابقاء و الاقتناء علي ما يجوز من التصاوير مثل التصوير علي الجوار و البساط و نحوهما لا المجسمة الكاملة من ذي الروح التي تقدم انها المتيقن مما خرجت من العمومات و تقدم نقل الاجماع علي حرمتها و ما تدل علي عدم جواز التصوير مثل المجمسة تدل علي عدم جواز الابقاء.
و لذا يجوز تصوير البناء و السيارة بلااشكال من احد بخلاف الشجر الورد و امثالهما.