درس خارج فقه استاد رضازاده

94/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور مجسمه/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بيان شد كه براي تصوير و تمثيل، اقسام متعددي وجود دارد و از طرفي قبلا بيان شد كه عموماتي داريم كه دال بر اباحه هر شيء مي باشند. و آن عمومات شامل تصوير و تمثيل هم مي شود. و چون عمومات شامل تصوير و تمثيل مي شود، پس قدر متيقن از اقسام تصوير كه از تحت عمومات خارج مي شود كه بايد به همان اكتفاء شود، چيزي است كه تصوير به صورت مجسمه كامل ذي روح باشد و از اول هم سازنده، قصد ساختن مجسمه داشته باشد. اين صورت قطعا از تحت عنوان خارج شده است و جواهر[1] هم ادعاي اجماع و استفاضه روايات بر حرمت اين قسم كرده اند.
منهاج مرحوم آيت الله خوئي هم به اين اقسام اشاره مي كنند و مي فرمايند: «(مسألة 16):يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن، و يحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا».[2]
مي فرمايند: مساله 16: به تصوير در آوردن حيوان صاحب روح چه به صورت مجسمه و چه بصورت نقاشي حرام است و گرفتن اجرت بر آن نيز حرام مي باشد. اما به تصوير در آوردن غير صاحب روح مثل درخت، اشكال ندارد و جايز است براي آن اجرت گرفته شود و همچنين عكاسي كه در عصر ما متعارف است اشكالي ندارد. همچنين تصوير قسمتي از بدن كه تصوير ناقص شمرده نمي شود، مثل سر تنها يا پاي تنها، اشكالي ندارد.
آيت الله وحيد در حاشيه اي بر منهاج محقق خويي فرموده اند: «الحرمة فی تصویر غیر المجسمة و فی اخذ الاجرة علیه مبنیة علی الاحتیاط».
مي فرمايند: اگر تصوير به صورت نقاشي باشد، حرمت كشيدن و اجرت بر آن امر احتياطي است و نمي توان فتواي به حرمت داد.
شايد منظور آيت الله وحيد اين است كه ما عموماتي دال بر جواز داشتيم و بعد دليل بر حرمت تصوير و تمثيل داشتيم و تصوير هم اقسام متعددي داشت و قدر متيقن آن كه مجسمه ذي روح كامل و با قصد از ابتدا ساخته شود، از تحت عمومات خارج است و نسبت به بقيه شك در خروج از عمومات داريم و حكم به حرمت نمي توانيم بدهيم.

التقرير العربي
و المتيقن من الخروج عن عمومات المتقدمة الدالة علي الاباحة هو تجسيم ذوي الارواح تاما مع قصد من الابتداء كما اشرنا اليه 3/9/94 و حرمته ادعي الجواهر[3] الاجماع بقسميه و استفاضة النصوص.
و لعل تفصيل المذكور في منهاج الاستاذ محقق الخوئي في مسئلة 16 من مجلد الثالث ناظر الي ما ذكرنا نصه: «(مسألة 16):يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن، و يحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا».[4]
و ان كان اللازم رعاية تعليقة الاستاذ محقق الوحيد علي المسئلة بقوله: «الحرمة فی تصویر غیر المجسمة و فی اخذ الاجرة علیه مبنیة علی الاحتیاط».


[1].جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج22، ص 41.
[2] منهاج الصالحین، محقق خویی، ج2، ص 6.
[3].جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج22، ص 41.
[4] منهاج الصالحین، محقق خویی، ج2، ص 6.