موضوع: اجاره و فروش براي انجام كار حرام/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

اقول: اما اجماعي كه ادعا شد، اجماع تعبدي نمي باشد. چون محتمل المدرك است و امكان دارد مدرك آنها همين رواياتي باشد كه نقل شد و در آن از فروش چوب مثلا به كسي كه مي خواهد صليب درست كند نهي شده است و اجماع محتمل المدرك كاشف از راي معصوم نيست و تعبدي نيست و مخالفت با آن اشكالي ندارد.

اما رواياتي كه بيان شد و ظاهر همه اين بود كه امام نهي كردند اين معامله و فرمودند جايز نيست اگر چه محتمل است كه اين روايات به اطلاق خودشان شامل صورت پنجم (در ضمن عقد نه شرط حرام كرده و نه عقد مبني بر آن واقع شده و نه بايع و نه مشتري قصد حرام كرده اما بايع مي داند كه مشتري در حرام صرف مي كند) هم بشود، اما اين روايات معارض دارد و معارض آنها، دو دسته از روايات و آيات است:

دسته اول: نصوصي كه به طور عام و اطلاق دال بر جواز هر معامله مي باشد و هر بيعي حلال است و وفاء به هر عقدي لازم است، مثل اين آيات:

الف: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود».[1]

در این آیه عقد مطلق است و شامل هر عقدی می شود.

ب: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا».[2]

در اين آيه بيع به طور مطلق حلال شمرده شده است و شامل بيع عنب و چوب هم مي شود.

ج: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ».[3]

در این آیه هم آمده اگر با رضايت باشد، اكل مال و تجارت اشكالي ندارد و اين هم اطلاق دارد و عام است و بايد به آن عمل كرد.

اين اطلاقات و عمومات معارض با رواياتي كه ديروز بيان شد، مي باشد.

دسته دوم: روايات خاصه، مانند:

الف: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ‌ وَ دَابَّتَهُ‌ مِمَّنْ‌ يَحْمِلُ‌ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْس‌».[4]

راوی می گوید از حضرت سوال كردم كه فردي كشتي يا مركب خود را به كسي كه خمر و خنزير حمل مي كند اجاره مي دهد، حكم چيست؟ حضرت فرمودند: اشكالي ندارد.

ب: «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ‌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ‌ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».[5]

راوي مي گويد از امام صادق سوال شد کسی انگور یا آب انگور را به کسی می فروشد که خمر درست می کند اشکال دارد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد مگر نمی بینید ما خرماهای خود را به کسی که شراب درست می کند می فروشیم؟!

و روايات ديگري به همين مضمون كه معارض با روايات جلسه قبل هستند. و روايات امروز چه اطلاقات و چه خاصه مويد به سيره معصومين و متدينين مي باشند. و همچنين سيره معصومين و متدينين، گاهي جنس هاي ديگري به اعوان ظلمه مي فروشند و اين جايز است و يا اينكه در روز ماه رمضان، وسيله هاي خوراكي را به كفاري مي فروشند كه در روز ماه رمضان مي خورند، و در عين حال جايز است.

حاصل مطلب: رواياتي كه ديروز بيان شد و منع از فروش انگور و چوب به خامر و... و اجاره دادن خانه به كسي كه استفاده حرام مي كنند، بعيد است شامل صورت سوم (قصد مشتري حرام است) و پنجم (نه شرطي در كار است و نه عقد مبني بر فعل حرام واقعي مي شود و هيچكدام قصد ندارند) شود. ولي اينكه گفته شود اين رويات شامل صورت اول (شرط حرام در معامله شود) و دوم (عقد مبني بر حرام واقع شود) و چهارم (بايع قصد فروش براي حرام داشته باشد) نمي شود، ابعد است. چون ما اجماع اگرچه تعبدي نيست، داريم و گذشت از آنها مشكل است و همچنين عدم خلاف داشتيم.

پس اقرب و اقوی اين است كه تكسب در صورت اول و دوم و چهارم، حرام است و در صورت سوم و پنجم جايز است.

التقرير العربي

اقول: اما الاجماع المدعي ليس تعبديا حتي يشكل مخالفته و لو كان منقولا بل هو محتمل المدرك و هو المذكور من الروايات:

و اما الروايات و ان احتمل شمولها بالاطلاق الصورة الخامسة ايضا و لكنها معارض بطائفتين من الروايات:

احديهما: عمومات الدالة علي لزوم الوفاء بالعقود و حلية البيع و غير البيع.

و هي قوله تعالي: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود».[6]

و قوله تعالي: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا».[7]

و قوله تعالي: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ».[8]

و ثانيهما: روايات خاصة:

منها: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ‌ وَ دَابَّتَهُ‌ مِمَّنْ‌ يَحْمِلُ‌ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْس‌».[9]

منها: «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ‌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ‌ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».[10]

و روايات اخر المويدة بالسيرة علي المعاملة مع الملوك و عماله بما نعلم صرفه لتقوية اعوانهم علي الظلم و بيع الاطعمة بالكفار في نهار شهر رمضان مع العلم باكلهم فيه.

و الحاصل شمول روايات المانعة، صورة الخامسة و الثالثة بعيد و لكن عدم شمولها صور الاولي و الثانية و الرابعة ابعد لان العبور عن الاجماع و ان لم يكن تعبدا و كذا عن عدم اخلاف مشك فالاقرب بل الاقوي هو حرمة التكسب في الصور الثالثة و الجواز في الصورتين.